نام نویسنده: على شميرانى- محمدعلى پورخصاليان
ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات – در اتاق انتظار دفتر دکتر فرديس، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى وزارت ICT، هم چنان که از نام اتاق پيداست، به انتظار نشسته ايم. معمول اين انتظارهاى يک ربع تا نيم ساعتى در دفتر مسئولين، براى خبرنگاران عادى است.
وقتى دليل اين تاخير را از خانم ياسريان منشى دکتر فرديس که در زمان رياست مهندس داورى نژاد هم سمت منشى را داشت جويا مى شويم به ما مى گويد: همين الان چند مهمان براى دکتر آمد. وقت دکتر خيلى پر است و دليل آن فرق دکتر فرديس با آقاى داورى نژاد در پذيرفتن مراجعان است. مى پرسيم چه فرقى؟ مى گويد: در اتاق دکتر فرديس به روى همه باز است، ايشان هيچ محدوديتى براى مراجعان قايل نيستند و هر کسى مى تواند با دکتر تقاضاى ملاقات کند. ولى وقتى آقاى داورى نژاد رياست سازمان را به عهده داشت، فقط کسانى را که مى خواست، حضورى مى پذيرفت. براى همين وقت دکتر فرديس خيلى فشرده است، چون ملاقات هاى زيادى با مراجعان دارد.
بعد از 15 دقيقه در اتاق دکتر فرديس باز شد و ايشان براى بدرقه مهمان هايش که از اعضاى انجمن ISP ها بودند بيرون آمد.
بعد از سلام و احوالپرسى و در حالى که دکتر به دليل کمر درد دست به کمر راه مى رفت دور يک ميز نشستيم و گفتگو را به دليل صرفه جويى در زمان و قرار بعدى دکتر فرديس بى مقدمه شروع کرديم. او به نظر خسته مى رسيد و کارتابل بزرگى را نشان مى دهد که بايد با خود به خانه برده و بقيه کارها را انجام دهد.
دکتر فرديس مرد بى آلايشى است و کمتر جواب هاى سياسى (دوگانه) مى دهد ولى او نيز با تمام متانت و خوش رويى روش هاى منحصر به فرد خود را براى پاسخ ندادن به برخى از پرسش ها دارد. براى مثال وقتى نمى خواهد پاسخ شفافى يک پرسش را بدهد به شکلى تاريخى به موضوع مى پردازد تا به اين ترتيب اندکى جهت پرسش و مصاحبه را عوض کرده و در دست خود بگيرد ولى با اين وجود او مصاحبه شونده صادقى است.
• اگر اجازه بدهيد خيلى بى مقدمه برويم سر اصل موضوع مورد بحث، يعنى قرارداد اپراتور دوم.
– خواهش مى کنم.
آيا قانون اجازه موافقت نامه پروانه شبكه خدمات و ارتباطات سيار تغييراتى داشته؟ يعنى همان است که زمان ترک سل بوده؟
– بله. همان اجازه قانون 12 هفته اى جرا شده و بايد به صورت يک قانون مد نظر قرار بگيرد و به آن استناد شود.
• در ماده 6 آمده با توجه به قانون استفاده حداکثر توان داخلى، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالى تجهيزات اصلى شبکه در طول اجراى قرارداد از داخل کشور تأمين شود. اين تجهيزات اصلى شبکه يعنى چه؟
– در مذاکرات صحن مجلس در مورد اين شبکه زياد بحث شد. با توجه به اين که تجهيزات اصلى شبکه برحسب پروانه اگر در داخل کشور وجود داشته باشد و کيفيت آن برحسب استانداردهاى بين المللى مطلوب باشد، بايد از داخل کشور تهيه شود.
يعنى به اين مفهوم که ما امروز تجهيزات اصلى شبکه را سوئيچ، Billing ، HLR ،VLR ، بخش NSSشبکه که IN هم جزو آن است. از آن طرف شبکه BSS شامل DCS و BTS است اين ها اجزاى شبکه هستند. البته المان هاى جزئى هست که آن ها هم مربوط به تجهيزات شبکه هستند. مثلاً وقتى مى خواهيم BTS بگذاريم بايد دکل نصب کنيم ، آنتن هاى روى آن، feeder و کانکس و برق و طراحى که اين ها هم جزو تجهيزات شبکه حساب مى شوند.
• آيا تمام اين تجهيزات را در داخل داريم؟
– شما نگاه کنيد که از اپراتور دوم يا هر اپراتور ديگر ما چه خواستيم. مثلاً ما در رابطه با تجهيزات شبکه ارتباطات سيار، چه تجهيزاتى را از داخل تهيه مى کنيم؟ تحت چه فرايندى اين تجهيزات وارد کشور مى شود. مناقصه برگزار مى کنند، حداکثر توان داخلى را برحسب مده مشخص قانون وارد و مجوز لازم را اخذ مى کنند.
• آيا اين توان در داخل کشور وجود دارد؟
– از آن جايى که اپراتور دوم حداقل GPRS را نسل 5/2 ارائه مى دهد و در طرح تجارى اش نسل 75/2 يا EDGE را ارائه مى دهد، اين تجهيزات در داخل کشور وجود ندارد و توليد نمى شود. در مجلس هم همان طور که گفتم، بحث اين بود، در صورتى که اين توان در داخل کشور باشد 51 درصد از داخل تأمين شود.
• خب، اين مسئله را که شما اشراف داشتيد در داخل وجود ندارد!
– اين پروانه که فقط براى يک سال نيست و براى يک خريد نيست، عمر اين پروانه 15 سال است. ما برحسب توان مندى داخل که دارد شکل مى گيرد و ممکن است ما همين امسال بعضى تجهيزات را بتوانيم وارد کنيم، ولى اگر مشخص باشد که به اين توان مندى مى رسيم، اپراتور دوم موظف است اين مسئله را در نظر بگيرد.
بيائيد به يک شکل ديگر به مسئله نگاه کنيم، درست است که اينجا “تجهيزات اصلى” شبکه آمده اما تجهيزات اصلى شبکه فقط سوئيچ و غيره نيست، شبکه فقط با تجهيزات اصلى قابل بهره بردارى نيست کمتر از 30 درصد هزينه کل شبکه، مربوط به تجهيزات است. بقيه هزينه ها مربوط به نيروى انسانى، نگهدارى از تجهيزات وغيره است. اما آيا اين تجهيزات تمامش در داخل توليد مى شود يا نه.
در اينجا آمده و Supplyer و Vendor و تأمين تجهيزات، با نوکيا، زيمنس و اريکسون است. اين سه شرکت تأمين کننده تجهيزات هستند.
• در بند 10 موافقت نامه آمده تعرفه هاى ارتباطى ارائه شده توسط کنسرسيوم ايران سل حداکثر 20 درصد بيشتر از مخابرات و حداقل محدوديتى نخواهد داشت.
– بله
• اين جا تکليف دامپينگ (Dumping) چه مى شود؟
– خب اگر قبلى را نگاه کنيد، ما اشاره کرده بوديم 40 درصد بالاى تعرفه هاى مخابرات، 20 درصد زير قيمت تعرفه هاى مخابرات. در عرف بين المللى ما اين ها را توضيح داده ايم که عرف بين المللى يا خود اساسنامه سازمان هم کاملاً دربند 4 از ماده 6 براى ما تأکيد کرده بودند که تعيين کف يا سقف تعرفه ها، تدوين تنظيم مقررات، آئين نامه ها، جدول هاى تعرفه و نرخ هاى کليه خدمات در بخش هاى مختلف ارتباطات و فناورى اطلاعات، تعيين کف يا سقف آن به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم آن است.
در واقع به سمتى حرکت کرده بوديم که مسايل متداول در دنيا شکل مى گرفت ولى توضيحات لازم داده شد.
يعنى 40 درصد به شکلى به 20 درصد کاهش پيدا کرد و کف قضيه را برداشتند و گفتند شركت مخابرات برود و رقابت با بسترهاى Marketting ايجاد کند. يعنى مسئله دامپينگ را شرکت اپراتور رقيب بايد نگرانش باشد.
از يک نظر به نفع مصرف کننده، و از طرفى به ضرر حاکميت است.
• سهم ارزش مالى چيست؟
– سهم ارزش مالى به معنى اين است که در اجراى کل پروژه سهم مالى کمتر از 51 درصد نشود. يعنى نمى توان تمام نيروها را از خارج تأمين کرد.
• آيا سازمان رگولاتورى نظارتى بر مناقصات اپراتور دوم خواهد داشت؟
– همان طور كه مى دانيد يکى از وظايف اصلى سازمان تنظيم مقررات، نظارت است. ما موظف هستيم در کل پروانه ها نظارت اجرايى- كيفيداشته باشيم. به خاطر همين مى گوييم اگر اين اپراتور طى زمان مشخصى که به او داده شده، نتواند اجرا کند بايد جريمه پرداخت كند و خسارت بدهد. اين ها همه وظيفه سازمان تنظيم مقررات است که بتواند نظارت خودش را برحسب تعهدات پروانه انجام دهد.
ما بايد اين پروانه را تنظيم کنيم بين بخش خصوصى و بخش دولتى تنظيم كنيم.
• مورد ديگرى که هست، موارد نقض قرار داد اپراتور دوم است. يعنى که چه مواردى باعث توفق اين پروژه مى شود؟
– بله کاملا روشن و شفاف در پروانه آمده که اگر بعد از سه اخطار اوليه کند، بعد از اين که جرايم آن سه اخطار اوليه را هم پرداخت كرد منجر به لغو پروانه خواهد شد.
• مى توانيد تيتروار اين موارد را ذکر کنيد.
– يکى از آن ها اين است که زمان گذاشتيم، اگر در آن زمان نتواند کيفيت را ارائه دهد، يک اخطار مى گيرد. اگر نتواند جبران کند دومين اخطار را مى گيرد. اگر با دادن دومين اخطار و سنگين تر کردن جرايم نتواند روى کيفيت يا Roll out برنامه اش يعنى قسمت اجرايى قضيه نتواند آن پوشش شهرى را برحسب موارد مترقب برآن که در پروانه آمده ارائه کند، اخطار سوم را نيز مى گيرد.
• شما در کنفرانس مطبوعاتى اخير خود در سالن سازمان تنظيم مقررات گفتيد در طرح تجارى اپراتور دوم آمده که EDGE را ارائه مى دهد و به 46 سرويس جديد اشاره کرديد.آيا فرهنگ سازى براى اين 46 سرويس را وظيفه رگولاتور مى دانيد؟
– از نظر شرح خدمات، اين فرهنگ سازى نمى تواند جزو رسالت رگولاتورى باشد. ما تعرفه هاى اين خدمات را تعيين مى کنيم ولى فرهنگ سازى براى اين خدمات به عهده خود ارائه دهنده خدمات است.
وقتى ما پروانه اى را مى دهيم، اين اعطا جزو رسالت توسعه اى ما قرار مى يرد.
• آيا بحث واگذارى سيم کارت در بهمن ماه، طرح تجارى اپراتور دوم را تحت الشعاع قرار نمى دهد؟
– سئوال خوبى است. ببينيد که، ما به عنوان رگولاتورى بخش ديگرى را تجزيه تحليل مى کنيم. من مى خواهم به اين موضوع به صورت کلان بپردازم. اين سياست هاى کلى وزارت خانه است. به اين مفهوم که وزات خانه مثل اپراتورها نيست که سرمايه اش را از جاى ديگر بياورد، سرمايه اى که توافق نشده پيش فروش فعاليت ها و سرويس هاست چه در تلفن ثابت، چه تلفن همراه يعنى براى توسعه فعاليت ها دولت نمى آيد يک هزينه و اعتبار مشخصى قرار دهد بلکه وزارت خانه بايد از طريق پيش فروش اين هزينه ها را تأمين کند و حتى بايد مقدارى هم از اين مبالغ پيش فروش را به دولت بدهد. تصور وزارت خانه بر اين اساس است که اگر واگذارى را بى نهايت گذاشته چنانچه سرويس ها را بدهد تعداد به 5/8 ميليون برسد.
تحليل شخصى من اين است که شايد بيشتر از 2 ميليون در تهران ثبت نام نشود البته در اين تعداد اپراتور دوم را نياوردم، از طرف ديگر ممکن است شهرهاى ديگر ثبت نام داشته باشند ولى خطر ديگرى را که اين ثبت نام ممکن است براى وزارت داشته باشد، با توجه به اختلاف قيمتى که بين اپراتور دوم در ثبت نام پيش پرداخت اوليه دارند، و سرويس هاى پيش پرداختى که در تهران خواهند داد، همراه با پس پرداختى، بنابر تجربيات بين المللى احتمال مى رود که اپراتور دوم بتواند مشترک شرکت مخابرات را قاپ بزند، يعنى کسانى که براى دريافت سيم کارت شرکت ارتباطات سيار ثبت نام کرده اند بيايند و پولشان را پس بگيرند و مشترک اپراتور دوم شوند. در گذشته مردم برحسب نيازشان ثبت نام کردند ولى بازار هنوز کشش دارد.
[ در اين لحظه منشى دکتر فرديس وارد اتاق مى شود و يادآورى مى کند که دکتر تا چند دقيقه ديگر بايد جايى برود. ]• حالا چون وقت کم است، دو سؤال ديگر از شما مى پرسيم.
در اين توافق نامه اتصال متقابل ميان ايران سل،شرکت مخابرات و تاليا ديده شده؟
– اتصال متقابل، در حال حاضر در مرحله اول در قراراد با شرکت مخابرات ديده شده و قيمت ها و تعرفه هايش تعريف شده ولى در مورد ساير اپراتورها خودشان بايد بروند و به توافق برسند.
• به نظر مى رسد اشکالى در وظايف سازمان در زمينه اجراى دستور العمل هاى سازمان در شهرستان ها وجود دارد. براساس تغييرات ايجاد شده هر استان براى خودش يک هيئت مديره مستقل دارد يعنى استان ها از مخابرات ايران مستقل شدند. اين ها در خيلى از موارد مى توانند مستقل عمل کنند.
براى همين در مورد PAP ها و شرکت هاى ADSL در استان ها به مشکل برخورديم و سازمان تنظيم مقررات در دوره قبل مجبور شد در استان ها جلسه توجيهى برگزار کند. يعنى سازمان که قانون را صادر مى کند و مى گويد بشود، جايگاه اصلى خود را ندارد. از طرفى نيز در بدنه اجرايى مخابرات و وزارت خانه گفته مى شود که سازمان تنظيم مقررات نسبت به توان واقعى اجرا در مجموعه اشراف نداشته و دائما قانون وضع کرده و مجوز صادر مى کند بى آن که با توان ما همخوان باشد.
– کل فعاليت ها بايد براساس قانون مندى حرکت کند. سازمان، جديد التاسيس است و بايد جايگاه خودش را پيدا کند، همانطور که در اساس نامه مشخص شده. وقتى که اين مسئله جا بيفتد مسلماً يک تبعيت از قانون را استان ها هم خواهند داشت. ابلاغ رگولاتور به استان ها مفهوم حقوقى و الزامى ندارد. در نتيجه رگولاتور بايد تعامل را از نظر فرايند ادارى حتما از طريق مجمع شرکت مخابرات ايران، برقرار کند تا مصوب آن جا قرار گيرد و بعد به استان ها ابلاغ شود. لذا اين کارها به صورت دستورى به استان ها جواب گونيست.
