الزام دستگاه های دولتی به هماهنگی با وزارت ارتباطات برای خريد تجهيزات کامپیوتری

دنیای اقتصاد – طبق دستور رييس جمهورى همه دستگاه هاى اجرايى براى صرف هزينه هاى سخت افزارى و نرم افزارى موظف به هماهنگى با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات شدند.

به گزارش خبرنگار دنياى اقتصاد طبق دستور رييس جمهور که در جلسه هيات وزيران در تاريخ 30 آذر 84 صادر و به اعضاى هيات دولت ابلاغ شده است، همه دستگاه هاى اجرايى موظف هستند که ضمن اعمال صرفه جويى ر استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاى رايانه اى از هر گونه هزينه اى در اين ارتباط بدون هماهنگى با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات خوددارى کنند.
اين دستور جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به وزير ارتباطات نيز ابلاغ شده است.

عبدالمجيد رياضى معاون آى تى وزير و دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات نيزدر تماس خبرنگار ما ابلاغ اين نامه را تاييد کرده است.

هر چند هنوز آيين نامه اجراى اين دستورالعمل به تصويب نرسيده اما انتظار مى رود که با اعلام اين آيين نامه جزييات چگونگى اجراى آن نيز مشخص شود.

تمرکز فعاليت هاى آى سى تى
بر اساس اين دستور به نظر مى رسد که موضوع تمرکز فعاليت هاى آى سى تى در دستگاه هاى دولتى مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنين اين دستورالعمل بارديگر موضوع متولى گرى آى تى در کشور را نيز مطرح مى کند.

وزارت ارتباطات يکى از مهمترين دستگاه هايى است که طى سالهاى اخير همواره بخش مهمى از سرويس ها و خدمات مبتنى بر فناورى اطلاعات را برعهده داشته و مقامات اين وزارتخانه همواره به متولى گرى اين بخش تمايل نشان داده اند.

با توجه به دستور اخير رييس جمهور به نظر مى رسد که تمام دستگاه هاى دولتى بايد براى هر گونه خريد در زمينه هاى مربوط به سخت افزار، توسعه شبکه، سايت هاى اينترنتى و نرم افزار بايد نظر مسئوان وزارت ارتباطات را جلب کنند.

اين موضوع باعث افزايش قدرت تصميم گيرى مسئولان وزارتخانه آى سى تى مى شود و به اين ترتيب آنها مى توانند در قراردادهاى مربوط به تجهيزات وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى نقش فعالى را ايفا کنند.

هر چند هنوز مشخص نيست که سازمان هاى ديگر تا چه اندازه با اين دستورالعمل کنار مى آيند اما به طور طبيعى اين دستورالعمل تاثيرات گسترده اى در عرصه خريدهاى دولتى تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى کامپيوترى خواهد گذاشت.

دستگاه هاى دولتى امروزه مهمترين مشترى فروشندگان بازار و همچنين بخش خصوصى فعال در عرصه ICT به شمار مى آيند و به نظر مى رسد اي مصوبه تا اندازه قابل توجهى روى بازار و فرايندهاى خريد محصولات نيز تاثير گذار خواهد بود.