دنیای اقتصاد – برنده اپراتو دوم تلفن همراه طي مناقصه اي توسعه شبكه خود را به مناقصه مي‌گذارد و به همين منظور شركت‌هاي متقاضي تا پنجم دسامبر(14 آذر) فرصت داشتند تا با واريز پنج ميليون تومان به حساب شركت ايرانسل اسناد مناقصه را دريافت كنند.
آگهي اين مناقصه كه در يكي از روزنامه‌ها منتشر شد، شامل اطلاعاتي از اين پروژه است كه از آن جمله مي‌توان به انجام تمامي‌كارهاي مربوط به طراحي و تجهيز شبكه اپراتور دوم اشاره كرد.
به گفته كارشناسان با توجه به اينكه شركت ايرانسل متشكل از شركاي ايراني و خارجي بنياد، صاايران و (MTN) به نوعي عهده دار انجام اين پروژه شده‌اند ورود شركت يا شركت‌هاي ديگي براي طراحي و تجهيز اين شبكه موضوعي تعجب آور به نظر مي‌رسد.
مصطفي محمدي كارشناس مخابرات در اين زمينه اعتقاد دارد: آنچه از مفاد آگهي اين مناقصه بر مي‌آيد ايرانسل قصد دارد كه تمامي‌كارهاي مربوط به اجراي پروژه اپراتور دوم را به مناقصه بگذارد اين در حالي است كه اين شركت خود برنده مزايده اي است كه وزارت ارتباطات در زمينه اپراتور دوم انجام داد و براي آن مراحل مختلف تست فني ، توان شركت‌هاي موجود در كنسرسيوم‌ها و توان مالي اين شركت‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.
محمدي مي‌افزايد: معمولا در مناقصه و يا مزايده‌هاي بزرگ دولتي بندي در قرارداد گنجانده مي‌شود كه بر اساس آن شركت‌ها حق واگذاري فعاليت برنده شده در مناقصه را به ديگران ندارند و اين صرفا به اين دليل انجام مي‌گيرد كه شركت‌هاي دست اول در مناقصه‌ها شركت كنند و نقش شركت‌هاي واسط و دلال در اين ميان حذف شود.
وي تاكيد كرد: بايد ديد آيا در قرارداد اپراتور‌دوم در اين زمينه تاكيدي صورت گرفته و يا شركت‌هاي برنده اين حق را دارند كه شركت‌هاي ديگري را وارد پروژه كنند.
در همين حال كارشناسان ديگر نيز اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه اگر قرار بود پروژه اپراتور دوم توسط شركت‌هاي ديگري انجام بگيرد اساسا چرا شركت‌هاي موجود در كنسرسيوم ايرانسل دور هم جمع شده‌اند و آيا از ابتدا نمي‌شد همان شركت‌ها را وارد كنسرسيوم كرد.
كنسرسيوم ايرانسل كه به تازگي مجوز فعاليت خود را از وزارت ارتباطات دريافت كرده دو سال قبل در مزايده اپراتور دوم برنده شد.
در آن زمان ترك سل به عنوان سهامدار اصلي اين كنسرسيوم در حدود 70 درصد سهام اين كنسرسيوم را در اختيار داشت اما پس از تغيير سهام اين كنسرسيوم در مجلس و اختلافات موجود بين اعضاي كنسرسيوم، ترك سل توسط شركاي ايراني كنار گذاشته و شركت MTN كه در كنسرسيوم ديگري در مناقصه اپراتور دوم شركت داشت به اين مناقصه وارد شد.
تاكيد وزارت ارتباطات بر حمايت از تصميم شركت صاايران و بنياد عملا وند خروج ترك‌سل را شكل قانوني بخشيد هر چند اين موضوع با اعلام يك مشكل داخلي هيچ گاه به طور رسمي‌از وزارت ارتباطات اعلام نشد.
با توجه به حضور MTN در شركت ايرانسل به نظر مي‌رسيد حداقل با استفاده از توان فني اين شركت كه بزرگترين اپراتور آفريقايي است مسايل مربوط به طراحي شبكه و تجهيزات انجام شود.
طي ماه‌هاي اخير و پس از تغيير سهام صورت گرفته در پروژه اپراتور دوم برخي منتقدان به بي‌تجربگي طرف‌هاي ايراني ايرانسل در زمينه اپراتوري تلفن همراه اعتراض كرده بودند. اما همواره در پاسخ به پرسش‌هاي آنان گفته مي‌شد كه طرف خارجي حاضر در اين كنسرسيوم اين نقص را جران خواهد كرد. حالا اما با وجود اعلام اين مناقصه اين پرسش مطرح شده است كه جايگاه طرف خارجي در اين اپراتوري و نقش MTN در اين پروژه چيست.
طي هفته‌هاي اخير و پس از اعلام قطعي شدن حضور MTN در ايرانسل برخي اخبار منتشر شده حاكي از سهم كم ( دو نفر) اين شركت در هيات مديره ايرانسل بود. همچنين عدم حضور مسوولان اين شركت در جلسه دريافت ليسانس فعاليت اپراتور دوم در وزارت ارتباطات نيز به اين شايعه دامن زد كه MTN هم از اين پروژه كنار رفته است اما مسوولان ايرانسل هر گونه اختلاف ميان طرف ايراني و اپراتور آفريقايي را تكذيب كرده‌اند.
در همين حال يك مقام سازمان تنظيم مقررات ني گفته است هيچ بندي در قرارداد و اسناد مربوط به اپراتور دوم وجود ندارد كه محدوديتي براي شركاي خارجي يا داخلي ايجاد كند وي مي‌گويد: شركت ايرانسل در قالب يك شركت مي‌تواند با هر شركت قرارداد همكاري امضا كند.
حسام‌الدين عرب‌زاده مدير روابط عمومي‌سازمان تنظيم مقررات در پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار است شركت ديگري توسعه اپراتور دوم تلفن همراه را انجام دهد پس نقش بنياد، صاايران و MTN در اين ميان كجاست؟ گفت: سازمان تنظيم مقررات فقط در بحث رگولاتوري و تخلفات ناشي از آن مي‌تواند به پروژه اپراتور دوم وارد شود و در اين زمينه ضرورتي براي ورود به مناقصه شركت ايرانسل وجو ندارد.
مسوولان ايراني ايرانسل نيز طي روزهاي اخير از برگزاري اين مناقصه خبر داده و آن را تاييد كرده‌اند اما هيچ كدام گستره و وسعت اين پروژه را مشخص نكرده‌اند.
تلاش دنياي اقتصاد براي گفت و گو با مقامات شركت ايرانسل در اين زمينه ناكام مانده است.
