تکنولوژی

فيلترينگ اشتباهى بزرگترين معضل توزيع اينترنت

شرق – با گذشت بيش از ۵ سال از استقرار و استفاده عمومى از اينترنت در كشور همچنان موضوع فيلترينگ به عنوان يك بحث جدى و مهم در اين عرصه مطرح است و همواره مى توان نظراتى را در زمينه فيلترينگ، ماهيت و تاثيرات آن روى اينترنت و سايت هاى اينترنتى و يا در ديگر رسانه ها مشاهده كرد.

بحث هايى كه عمدتاً و بعد از گذشت حداقل سه سال از آغاز فيلترينگ گسترده در اين عرصه همچنان ذهن فعالان اين بخش را به خود اختصاص داده است. فيلترينگ همچون بحث هايى كه در زمينه هاى ديگر توسعه آى تى و شبكه هاى اطلاع رسانى در كشور مطرح مى شود به يك مضوع دنباله دار تبديل شده و حتى اخبار و گزارش هاى مربوط به آن با حساسيت بيشترى پيگيرى مى شود. شكى نيست كه فيلترينگ اينترنت حداقل از يك سال قبل به اين سو با شدت و سختگيرى بيشترى انجام مى گيرد. اين سختگيرى ها بخشى به دليل استفاده مراجع مسئول فيلتركننده از نرم افزارها و سخت افزارهاى پيشرفته تر است و بخشى ديگر به دليل تغييرات سياسى و اجتماعى است كه در اين مدت در بدنه سياستگزارى كشور رخ داده است.

اگر تا چند سال قبل نقاط دسترسى يك كاربر به شبكه اينترنتى از طريق شركت هاى ISP متعدد (كه هر كدام با استفاده از ديش به طور مستقل به اينترنت متصل بودند) صورت مى گرفت از چند سال قبل به اين سو زمينه هاى حقوقى و فنى يكپارچه شدن دروازه هاى ورودى و خروجى تبادل اطلاعات اينترنتى آماده شد و شركت ديتاى سابق (شركت فناورى اطلاعات فعلى) مسئوليت توزيع اينترنت در كشور را برعهده گرفت. در ابتداى كار به دليل اينكه اين شركت قادر به ارائه تمام پهناى باند درخواستى كشور نبود با تصويب شوراى انقلاب فرهنگى برخى شركت هاى اينترنتى تحت عنوان ICP نيز اجازه دسترسى مستقيم به اينترنت را (تحت نظارت شركت ديتا) به دست آوردند. به اين ترتيب عملاً راه هاى دسترسى به اينترنت براى شركت هاى اينترنتى به دو طريق ديتا و شركت هاى ICP محدود شد و اين موضوع شرايط را براى اعمال محدوديت هاى يكسان در اين عرصه فراهم كرد.

به رغم اين اما تجربه دو سه سال اخير به روشنى نشان مى دهد كه همچنان فيلترينگ اينترنت به شكل يكسانى براى همه خدمات دهندگان آن اعمال نمى شود و همچنان كاربران اينترنت شاهد سرويس دهى متفاوتى در اين عرصه هستند. حضور بخشى از قوه قضائيه در اين زمينه و ارتباط مستقيم آنها با شركت هاى ICP از يك سو نوع متفاوتى از فيلترينگ را بر اين عرصه تحميل مى كند. اين در حالى است كه شركت ديتا كه همچنان بخش عمده اى از شركت هاى ISP از سرويس هاى اينترنت آن استفاده مى كنند نيز نوع ديگرى از فيلترينگ را ارائه مى دهد. علاوه بر اين شركت هاى ارائه دهنده اينترنت (عمدتاً ICPها) يز به جز تبعيت از اين دو مرجع هركدام فيلترينگ سليقه اى مربوط به خود را دارند و همين پراكندگى شايد مهمترين مشكل كاربران اينترنت در مواجهه با اين موضوع باشد.

• جلوتر از خط قرمز
دو سال قبل مقامات مخابراتى اعلام كردند كه براى تقويت فيلترينگ خود از يك نرم افزار و سخت افزار آمريكايى بهره مى برند كه قيمت آن چيزى در حدود ۷ ميليون دلار است. هر چند در ابتدا شكل و شيوه اى كه توسط اين فيلترينگ ارائه مى شد اعتراض هاى گسترده كاربران را برانگيخت اما به تدريج مقامات مخابراتى با تصحيح برخى اشتباهات اين فيلترينگ را براى شبكه توزيع اينترنت در داخل كشور مستقر كردند. براساس آنچه كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب كرده كميته اى سه نفره مسئول تعيين مصداق سايت هاى نامطلوب اينترنتى شناخته شده است. چند ماه پس از انجام فيلترينگ جديد مشخص شد كه اين كميته تنها حاضر به تعيين مصداق سايت هاى فارسى و سياسى است و بخش عمده سايت هاى غيرمطلوب مثل سايت هاى غيراخلاقى و خشونت آميز عملاً بايد توسط خود شركت ديتا شناسايى و مورد فيلتر قرار گيرند.

شركت ديتا به غير از آنكه سايت هاى فارسى را براساس دستور كميته سه نفره و سايت هاى مستهجن را نيز براساس يافته هاى خود فيلتر مى كرد ليست محرمانه اى را نيز در اختيار شركت هاى ICP قرار مى داد تا آنها نيز همين سايت ها را مورد فيلترينگ قرار دهند.

با اين وجود به دليل آنكه شركت هاى ICP از منبع ديگرى به غير ديتا نيز دستور فيلترينگ مى گرفتند به اين ليست بسنده نمى كردند و سايت هاى ديگرى را نيز مورد فيلتر قرار مى دادند تا رضايت متولى ديگر اين عرصه را نيز فراهم آورند. شركت هاى ICP در اين زمينه سعى مى كردند حتى تا اندازه اى جلوتر از خط قرمز ها نيز حركت كنند تا احياناً در مسير برخورد قانونى قرار نگيرند و از آن جمله برخى از شاخص ترين شركت هاى خدمات دهنده اينترنت عملاً سختگيرانه ترين فيلترينگ را نيز اعمال مى كنند. در شيوه جديدى از فيلترينگ كه توسط اين دسته از شركت ها انجام مى گيرد كلمات به عنوان عناصر اصلى دسترسى و جست وجوى سايت ها (عمدتاً سايت هاى غيراخلاقى) مورد فيلتر قرار مى گيرند به اين ترتيب اگر كاربرى يك نام مستهجن را در فيلد جست وجو تايپ كند بلافاصله با صفحه فيلترينگ روبه رو مى شود. به رغم اين كه به نظر مى رسيد اين شيوه عملاً دسترسى به اين دسته از سايت ها را مسدود كرده باشد اما به دليل آنكه دايره استفاده از اين كلمات به كلمات مستهجن محدود نمى شد و به ساير كلمات نزديك به اين دسته نيز بسط داده شد به اين ترتيب عملاً دايره وسيعى از جست وجوى كاربران اينترنتى كه احياناً كلمه يا كلماتى از اين دست در داخل آنان قرار مى گرفت مسدود شد. به عنوان مثال هم اكنون برخى شركت هاى اينترنتى كلماتى مثل «عاشقانه» و يا «جنسيت» را مورد فيلتر قرار داده اند در حالى كه اين دو كلمه به جز معناى عمومى غيرمستهجن خود معانى بسيارى را نيز در بر مى گيرند كه به اين ترتيب كاربران قادر به دسترسى به يافته هاى مرتبط با آنها نيستند.

• غيرهوشمندانه
فيلتر كردن كلمات امروزه يكى از بزرگترين مشكلات كاربران علمى و تخصصى است. هم اكنون بخش عمده اى از سايت هاى علمى، هنرى و فرهنگى به دليل آنكه از كلماتى شبيه به كلمات مشكوك استفاده مى كنند مورد فيلتر قرار گرفته اند. اما اين دايره به همين جا ختم نمى شود، از آنجا كه اين قسم از فيلترينگ اساساً شكل هوشندى ندارد تركيب سالم برخى كلمات را كه ممكن است شامل يك كلمه غيراخلاقى نيز باشد مورد فيلتر قرار مى دهند. به عنوان مثال باز همين دسته از شركت هاى ICP نام «پورنجاتى» يا «پورنادريان» را صرفاً به دليل آنكه در ميان آنها كلمه «پورن» قرار گرفته مورد فيلتر قرار داده اند، اين در حالى است كه عملاً چنين تركيب هايى حتى به دورترين اشكال ذهنى نيز ممكن نيست نشان دهنده يك جست وجوى غيراخلاقى باشد. مواردى از اين دست كه شامل تركيب هاى سالم از برخى كلمات نسبتاً نامانوس باشد را مى توان يكى از معضلات فعلى بخش فيلترينگ كشور دانست به طورى كه عملاً دسترسى هاى بسيارى را نيز به سايت هاى مناسب مسدود مى كند. هم اكنون بخش عمده اى از قشرهاى دانشگاهى و علمى نسبت به اين شكل فيلترينگ اعتراض مى كنند چراكه در ازاى سايت هاى غيراخلاقى كه تنها ۲ درصد كل اينترنت را تشكيل مى دهند سايت هاى بسيارى نيز مورد فيلتر قرار گرفته است.

مقامات شركت فناورى اطلاعات (ديتاى سابق) از ايجاد يك بانك فيلترينگ و يكجانبه شدن سيستم منبع مسدودسازى سايت ها خبر داده اند. بر اين اساس اختلافى كه هم اكنون ميان فيلترينگ مراكز مختلف ارائه كننده اينترنت وجود دارد از بين رفته و از شيوه اى به غير از مسدودسازى كلمه نيز بهره گرفته مى شود. به گفته آنان اين سيستم جديد شامل نرم افزار ايرانى خواهد بود كه توسط يك شركت ايرانى پياده سازى شده و مراحل انتهايى تست خود را مى گذراند. تغيير فيلترينگ از نسخه آمريكايى به ايرانى در حالى صورت مى گيرد كه طى يك سال گذشته بحث هاى مختلفى مبنى بر وجود دانش فنى فيلترينگ در داخل كشور مطرح شده بود. از طرف ديگر چند هفته قبل نيز خبر رسيد كه يك شركت آمريكايى اعلام كرده كه ايران از نرم افزار فيلترينگ اين شركت به طور غيرقانونى استفاده مى كند، اين در حالى است كه پيش از اين اعلام شده بود كه نرم افزار فيلترينگ آمريكايى به طور قانونى و با قيمت ۷ ميليون دلار خريدارى شده است. به نظر مى رسد يكى از مواردى كه مخابرات ايران را به سمت بهره گيرى از نر افزارهاى ايرانى در اين خصوص سوق داده بحث هايى در اين زمينه باشد خصوصاً آنكه شركت هاى آمريكايى براساس قوانين تحريم آمريكا از معامله با ايران منع شده اند.

تا چند هفته ديگر دور نهايى اجلاس جامعه اطلاعاتى در تونس برگزار مى شود. اين اجلاس كه از حدود دو سال قبل شكل اجرايى به خود گرفت در واقع در زمينه گسترش و توزيع ابزارهاى اطلاع رسانى و تكنولوژى اطلاعات در كشورها تاكيد دارد. موضوعى كه خصوصاً در كشورهاى فقير و يا در حال توسعه به عنوان عاملى بالقوه براى جهش توسعه اى قلمداد مى شود. يكى از اصولى ترين بخش هاى مورد توافق در اين اجلاس دسترسى آزادانه مردم سراسر جهان به اطلعات بود و در اين زمينه چند اصل در اعلاميه اصول مورد تاكيد همه كشورهاى حاضر قرار گرفت.

هم اكنون فيلترينگ اينترنت به عنوان عاملى جهت تعيين رژيم حقوقى و معيارى براى آزادى بيان در كشورها به شمار مى آيد. هر چند اين ابزار عمدتاً از سوى برخى قدرت ها براى تكميل فشارهاى سياسى به كار برده مى شود اما در واقع عاملى نيز براى تعيين سطح آزادى هاى اجتماعى نيز هست. ايران به دليل برخوردارى از حكومتى اسلامى همچون بسيارى از كشورهاى ديگر اسلامى موضوع اينترنت را به عنوان فرصت و تهديد تواماً پذيرفته و آن را با تمهيدات و پاكسازى هايى قابل استفاده براى مردم كشور مى داند.

با توجه ه مخالفت ها و هراس هايى كه در ابتداى ورود و توزيع اينترنت در كشور وجود داشت هم اكنون برخى فيلترينگ را به عنوان يك ابزار اطمينان بخش از ادامه فعاليت اين شبكه در داخل كشور مى دانند و وجود آن را بسيار ضرورى عنوان مى كنند. به رغم اين برخى نيز به شيوه هاى اعمال اين بستر محدودكننده انتقاد دارند و خصوصاً شيوه هايى كه منجر به بروز مشكلاتى در عرصه هاى بين المللى مى شود را يك نقطه ضعف براى كشورمان به حساب مى آورند. به رغم اين در برخى مجامع بين المللى مثل اجلاس جامعه اطلاعاتى و خصوصاً در زمانى كه بحث بر سر مديريت اينترنت بالا مى گيرد موضوع كنترل اينترنت و توجيهات مربوط به آن ا سوى ساير كشورها چندان مورد پذيرش قرار نمى گيرد. در اجلاس اخير مقدماتى جامعه اطلاعاتى و در جايى كه كشورهايى مثل ايران، چين و برزيل توانسته بودند نظرات عمده خود را مبنى بر خروج از انحصار اينترنتى آمريكا به ديگر كشورها بقبولانند تنها موردى كه از سوى مخالفان اين موضوع با آن روبه رو شدند اين بود كه اين كشورها اينترنت را در كشور خود محدود مى كنند و لذا نمى توانند در زمينه مديريت اينترنت تصميم گيرى كنند چراكه احتمالاً در صورت دستيابى آنان به اين شكل از مديريت چنين نحوه محدوديتى براى ساير كشورها نيز به اجرا در خواهد آمد. چنين توجيهاتى عمدتاً با هدف ترساندن كشورهاى ديگ از خروج انحصار اينترنتى ايالات متحده بود وگرنه حتى محدوديت هاى اينترنتى خصوصاً در زمينه پورنوگرافى كودكان در خود ايالات متحده نيز به شكل سختگيرانه اى اعمال مى شود.

• • •
فيلترينگ اينترنت همچون چاقويى دولبه مى تواند به همان شكل كه دسترسى به برخى سايت هاى غيرمفيد و غيراخلاقى را مسدود سازد، مى تواند سايت هاى مفيد و سالم را نيز از دسترس كاربران دور كند. به نظر مى رسد پيگيرى روش هايى براى اعلام و اصلاح فيلترينگ اشتباهى مهمترين كارى مى تواند باشد كه در بخش مخابراتى صورت بگيرد، خصوصاً آنكه حداقل در اين عرصه تاكنون سياست هاى جديد اعلام نشده و هنوز مقامات جديد خود را با اين موضوع به طور جدى مواجه نديده اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا