ایسنا – يك نماينده با تأكيد بر پيگيرى قرارداد شركت ترك‌سل توسط مجلس تصريح كرد: هنوز براى ما مشخص نشده كه چرا ترك‌سل اين چنين از اجراى قرارداد سر باز مى‌زند.
گئورك وارطان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به دلايل تأخير اجراى قرارداد اپراتور دوم اظهار داشت: ترك‌سل ادعا مى‌كند مبلغى كه بايد به حساب ايران براى اجراى اپراتور واريز مى‌كرده را واريز كده ولى مقامات ايران مى‌گويند كه هنوز هيچ پولى دريافت نكرده‌اند.
وى ادامه داد: ترك‌سل قبول كرده كه آنچه خواست ايران است را انجام دهد اما نمى‌دانم به چه دليل اين بحث همواره طولانى مى‌شود.
او در ادامه در خصوص تلاش‌هاى مجلس براى رفع اين مشكل، گفت: مجلس تأكيد دارد كه اپراتور دوم هرچه زودتر فعال شود و در اين خصوص تاريخ‌هايى را براى اجراى قرارداد تعيين كرد، ولى ترك‌سل به آنها عمل نكرد.
وى اضافه كرد: ايران نرمش لازم و حتى بيش از نياز از خود نشان داده ولى اين ترك‌سل است كه به تعهدات خود عمل نكرده و اعلام كرده كه به دنبال يكسرى مدارك است كه از ايران شكايت كند.
او اين شكايت را بسيار بى‌ارزش ارزيابى كرد كه نمى‌تواند به ايران در عرصه‌هاى اقتصادى لطمه بزند و احيانا موجب وضع تحريم‌هاى جديد مى‌گردد.
وارطان يادآور شد: اولين سئوالى كه اعضاى كميسيون صنايع و معادن از وزير ارتباطات پس از سلام و احوالپرسى مى‌پرسند در مورد بحث اپراتور دوم و تلفن همراه است.
وى افزود: به شدت دنبال آن هستيم كه قضيه‌ى تلفن همراه هر چه زودتر حل شود، چراكه به هيچ وجه قابل توجيه نيست كه در قبال پول مردم، خدمات ضعيفى به آنها ارائه شود.
اين نماينده مجلس هم‌چنين ايرادات وارد به سيم كارت‌هاى اعتبارى تاليا در كنار موبايل‌هاى معمولى ر مجموعا باعث نارضايتى مردم از سيستم مخابرات كشور عنوان كرد.
نماينده‌ى ارامنه‌ى شمال و تهران در مجلس هفتم در ادامه قدرت مانور ايران در قراردادهاى خارجى را بسيار پايين دانست و تأكيد كرد: يكسرى تحريم‌ها و مسائل موجود در روابط خارجى‌مان باعث شده كه در قراردادهاى خارجى نتوانيم قدرت مانور بالايى از خود نشان دهيم.
وى تصريح كرد: همه‌ى منابع و شركت‌هاى خارجى با ما همكارى نمى‌كنند و لذا با محدوديت‌هايى مواجه هستيم؛ بنابراين بايد اين مسأله پيش زمينه‌اى باشد براى توليدكنندگان ما كه خودشان را به دانش روز برسانند.
