ایران اکونومیست – دو شركت صا ايران و بنياد، سه ماه پيش با شركت انگليسى ام تى ان ثبت شده افريقاى جنوبى براى اپراتور دوم تلفن همراه قرارداد امضا كرده اند.
به نوشته سایت ایران اکونومیست و به گفته يك منبع مطلع اين شركت افريقاى جوبى داراى هويت انگليسى است و از همان ابتداى كار عوامل اين شركت تلاش كردند با حذف برنده مناقصه دولت يعنى ترك سل ، قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را با اين شركت انگليسى امضا كنند .
مرتبط:
* پایان بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری ارتباطات کشور: ترک سل در محاق(آی تی ایران)
* مدیر روابط عمومی کنسرسیوم ایرانسل: مذاكره با MTN خلاف قانون است(ایلنا)
* عضو كميسيون صنايع و معادن:حضور MTN در ایران نیازمند برگزاری مناقصه مجدد است(ایلنا)
* بازندگان و برندگان ترك سل،محمد صادق جنان صفت(شرق)
سايت بازتاب كه براى اثبات غير انگليسى بودن اين شركت به سراغ جاويد قربان اوغلى سفير سابق ايران در افريقاى جنوبى رفته است به نقل از اين فرد امروز نوشت: «جاويد قربان اوغلى»، سفير سابق ايران در آفريقاى جنوبى است كه حضور شركت MTN در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه ايران (بهمن 1382) در زمان مسئوليت او انجام شده است.
سفير سابق به بازتاب گفت: قسمت عمده سهام MTN در بورس آفريقاى جنوبى عرضه مى‌شود. 18درصد سهام متعلق به كاركنان اين شركت و 5درصد متعلق به «ترانس نت» است .
و همچنين به توانمندى اين شركت اشاره و ضمن تمجيد و تعريف از اين شركت ادعا كرده است كه ام تى ان افريقايى است.
تمامى كسانى كه با سيستم سياسى افريقاى جنوبى آشنايى دارند مى دانند كه اين كشور مانند استراليا و برخى از مستعمره هاى سابق انگليس ، از سوى لندن هدايت مى شوند و سهام اصلى ام تى ان يعنى ترانس نت متعلق به انگليس است.
اين منبع كه نمى خواست نامش فاش شود گفت: طرفداران اين شركت كه از ابتداى كار براى حذف شركت ترك سل تلاش كرده اند بهتر است بجاى تعريف و اثبات غير انگليسى بودن اين شركت ، اساسنامه ام تى ان را كه در اختيار دارند به رسانه ها بدهند تا مشخص شود اين شركت متعلق به كجاست.
وى گفت: عوامل ايرانى اين شركت سال گذشته در رسانه ها براى حذف ترك سل جو سازى و اعلام كرده بودند كه سهامداران اين شركت صهيونيست ها هستند اما اساسنامه و سهامداران ترك سل را مى توان بطور شفاف روى سايت اين شركت ديد.
محمود زاده رييس صا ايران ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتى گفته بود : ما تصميم خود را گرفته ايم و اگر مسئولان سياسى تصميم ديگرى بگيرند خود بايد هزينه هاى آن را پرداخت كنند.
احمد بزرگيان از نمايندگان مجلس نيز ديروز در واكنش به اين ماجرا گفت: اينكه چه كسانى مى خواهند با شركت ام تى ان قرارداد ببندند و چه منافعى دارند بايد از طريق كمسيون صنايع ى گيرى شود.
به گفته اين منبع: متاسفانه همان بلايى را كه بر سر دهها پروژه از جمله پروژه اتوبان تهران شمال آوردند الان بر سر تلفن همراه در مى آورند و نمى گذارند مردم بعد از دهها سال از اين وسيله ارتباطى بطور استاندارد و ارزان استفاده كنند.
به گفته اين منبع : متاسفانه انگليسى كه در حال حاضر براى ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت تلاش مى كند، به همين راحتى بايد از پروژه هاى اقتصادى در كشور نيز برخوردار شود.
وى در خاتمه گفت: از همان ابتداى مناقصه اپراتور دوم عوامل شركت انگليسى ام بى تى براى حذف ترك سل اقدام كردند و از سه ماه پيش نيز قرارداد اين شركت با بنياد صا ايران امضا شده است اما على رغم اين تلاش ها پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نيز مانند اتوبان تهران شمال و دهها پروژه ديگر در سال هاى آتى فقط پول و اعتبار از دولت خواهد گرفت.
