ایسنا – به اعتقاد معاون مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن، دولت آينده بايد تولى‌گرى حوزه‌ى IT را به طور فرابخشى در نظر بگيرد و نهادى را با نظارت رييس جمهور براى تدوين قوانين در اين حوزه تاسيس كند.
مهندس“محمد ثروتي“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فاورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ى برنامه‌ى دولت آينده در حوزه‌ى ICT، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه در چند سال گذشته حوزه‌ى مديريت ICT در كشور با چالش‌هايى همراه بوده كه منجر به فرسايش توان نيروها، پراكندگى برنامه‌ها و اتلاف زمان شده است بنابراين اميدواريم دولت آينده در اين زمينه با گزينش مديران سالم، جوان و خلاق در حوزه‌ى IT بتواند از حاشيه‌ها كاسته و به موضوع اصلى توانمندسازيICT در كشور بپردازد.
به اعتقاد وى، توجه به نيروهاى جوان و اعتماد بيشتر به آن‌ها سبب مى‌شود زمينه‌ى خلاقيت در اين حوزه افزايش يابد همچنين از تجربه‌ى نيروهاى قديمى نيز نبايد غافل شد.
ثروتى با اشاره به اين‌كه بايد توليد محتوا از مباحث زيرساخت و شبكه‌سازى تفكيك شود، تصريح كرد: حوزه‌ى IT و ICT به علت تخصصى بودن نياز به تصميمات فرابخشى دارد بنابراين مديران يك وزارتخانه به تنهايى نمى‌توانند براى تمام سطوح آن برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى كند چرا كه اين حوزه نيازمند است تا تمام حوزه‌هاى درگير به طور تخصصى در آن نقش داشته باشند.
وى، ادامه داد: ضرورى است تا متولى كار شبكه‌سازى و زيرساخت جدا از متولى توليد محتوا فعاليت كند، همچنين در توليد محتوا تمامى سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نقش دارند و تنها در بحث زيرساخت و شبكه‌سازى يك وزارتخانه مى‌تواند ادعاى تولى‌گرى داشته باشد و تجربه‌ى چندين ساله نيز نشان داده موضوعات با تمامى سازمان و نهادها مرتبط است و نمى‌توان آن را در اختيار يك وزارتخانه و سازمان قرار داد.
ثروتى در ادامه درباره‌ى درآمدهاى نفتى دولت و بكارگيرى آن در حوزه‌ى IT، گفت: دولت مى‌تواند بخشى از درآمدهاى نفتى را براى توسعه‌ى IT در نظر بگيرد و در واقع با تدوين يارانه‌هايى براى عموم شهروندان دسترسى آن‌ها را به شبكه‌هاى اينترنتى سهل‌تر كند و در جهت پيوستن به جامعه‌ى اطلاعاتى گام سريع‌ترى بردارد.
وى، ادامه داد: بخشى از اين درآمدها نيز بايد در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد تا بخش‌هاى فعال در حوزه‌ى IT بتواند با تقويت بنيه‌ى داخلى به رقابت با بازارهاى جهانى بپردازد چراكه خواه، ناخواه بايد به سازمان تجارت جهانى (WTO) بپيونديم، بنابراين نيازمند توسعه‌ى صنعت داخلى هستيم. همچنين از درآمدهاى نفتى مى‌توان در توسعه‌ى صادرات محصولات غيرنفتى از جمله توسعه‌ى صنعت نرم‌افزار بهره گرفت چرا كه تقويت اين حوزه مى‌تواند منبع درآمدى مناسب در آينده براى كشور باشد.
