نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – كاربران ايرانى حالا خيلى هم تعجب نمى كنند سايتى كه تا روز قبل دسترسى به آن آزاد بوده بدون هيچ اعلام و دليلى مسدود شده باشد. عدم دسترسى به يك سايت و راه هاى دور زدن فيلترها حالا جزء مهمترين حرف هاى رد و بدل شده ميان كاربران اينترنت است و كمتر كاربرى را مى توان يافت كه با شكل فعلى يلترينگ در هنگام استفاده از اينترنت به مشكل برنخورده باشد.
حالا مى توان به صراحت گفت كه فيلترينگ اينترنت نيز مثل همه ديگر پيشرفت هاى كشور در عرصه فناورى اطلاعات طى سال هاى اخير رشد كرده و قوى تر و پيشرفته تر شده است، در واقع حالا حتى وضعيت به گونه اى شده كه برخى شركت هاى خصوصى در اين زمينه به فعاليت مى پردازند و با دريافت مبالغى كلان از قبال پروژه هاى تعريف شده مشغول تهيه و توليد نرم افزارهايى هستند كه اينترنت را به شكلى دقيق تر و بنا به خواسته و سليقه كارفرمايان پالايش كند.
فيلترينگ اينترنت در ايران سابقه اى به اندازه خود استفاده از اين شبكه دارد. تقريباً از بدو ورود اين پديده تازه ارتباطى موضوع عرضه نامطلوب محتواى آن نيز مطرح شد. مخالفت هايى كه در آغاز با اينترنت صورت مى گرفت تا همين الان بيشتر روى موضوع محتواى غيراخلاقى اينترنت تمركز كرده و با توجه به فضاى آزادى كه اينترنت در اختيار كاربران قرار مى دهد همواره اين نگرانى وجود داشته كه دستيابى به محتواى نامطلوب توسط كاربران به نوعى به فضاى جامعه و خصوصاً نسل جوان آسيب برساند، با اين حال نوع و شكل فيلترينگ اينترنت طى سال هاى گذشته كاملاً تغيير كرده است.
• يك پديده شوم
هنوز هم مى توان سخنرانى ها و مطالبى را به يادآورد كه اينترنت را به خاطر عرضه همين موار يك پديده شوم و مخرب معرفى و عملاً خواستار جلوگيرى از دسترسى كاربران به آن مى شوند. با اين همه حداقل فايده اى كه توسعه اينترنت و ابزارهاى ارتباطى مرتبط با تكنولوژى اطلاعات به همراه داشته اين بوده كه ديگر از مخالفت با اصل اينترنت در كشور خبرى نيست و موضوع به پالايش آن محدود شده است. با اين همه روند پالايش اينترنت طى دو سال اخير – به خصوص – به گونه اى بوده كه سطح توقعات كاربران اينترنت را به شكلى چشمگير افزايش داده است. در واقع تا قبل از تنها مصوبه دولتى در اين زمينه – مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى- اينترنت به شكلى پراكنده و خودسرانه از سوى شركت هاى خدمات دهنده و يا مخبرات مورد فيلتر قرار مى گرفت اما اين مصوبه با تشكيل شوراى سه نفره – كه بعداً به ۵ نفر افزايش يافت – متشكل از نهادهاى مسئول فرهنگى و امنيتى و مخابراتى عملاً بحث فيلترينگ اينترنت و پالايش صفحات اينترنتى را به شكلى قانونى مورد توجه قرار داد.
شيوه كار كميته سه نفره (كه هيچ گاه اعضاى آن حاضر به ارائه اطلاعات و دلايل فيلترينگ يك سايت نشدند) بدين گونه بود كه آنها با بررسى محتواى سايت هاى مختلف و ارائه ليست هايى به مخابرات (شركت ارتباطات داده ها) خواستار مسدود كردن آن مى شدند. با توجه به مفاد مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبنى بر ارائه اينترنت از مبادى خاص (مخابرات و تدادى از شركت هاى خصوصى تحت عنوان ICP) چنين ليستى بلافاصله از سوى شركت هاى ارائه دهنده خدمات روى اينترنت اعمال مى شد. اما با وجود تلاش سال هاى گذشته پراكندگى شركت هاى ISP و راه هاى متعدد عبور از فيلترينگ و از همه مهمتر خواست عمومى كاربران اينترنت مبنى بر استفاده از اينترنت آزاد و بدون محدوديت عملاً سايت هاى مختلفى از گردونه غربال بيرون مى ماندند. حضور يك بخش قضايى در زمينه فيلترينگ كه از اواخر سال قبل با احضار مديران شركت هاى ICP آغاز شد عملاً موج تازه اى از فيلترينگ را آغاز كرد.
به گفته مديران اين شركت ها از آن پس مقامات قضايى نيز مرتباً ليست هاى متعددى از سايت هاى مختلفى كه بايد فيلتر شوند را در اختيار آنها قرار مى دادند و يا به طور عمومى خواستار حذف گروهى از سايت ها با موضوعى مشخص مى شدند. ورود متولى دوم به عرصه فيلترينگ عملاً اين بخش را به وضعيت آشفته اى دچار كرد به طورى كه كاربران تفاوت بين فيلترينگ دو كارت اينترنتى خريدارى شده را به خوبى حس مى كردند، برخى از كارت ها حتى سايت هاى معمولى را نيز فيلتر كرده بود و برخى ديگر به همان سايت هاى هميشگى بسنده كرده بودند.
•خودفيلترى
ماه هاى پايانى سال ۸۳ مصادف شد با خودفيلترى بسيارى از شركت هاى ICP به گونه اى كه تفاوت در محتواى فيلتر شده توسط اين شركت ها به اندازه اى بود كه ين پرسش پيش مى آمد كه مگر اين شركت ها ليست فيلترينگ را از چند منبع دريافت مى كنند؟ با جست وجوهاى به عمل آمده و برخى اعتراض ها در اين زمينه مشخص شد كه پس از برخوردهاى سال گذشته بسيارى از شركت هاى ICP ترجيح دادند به جاى آنكه منتظر ليست فيلترينگ از مراجع قضايى و يا مخابرات بمانند خود به استقبال آن بروند و به نوعى فيلترينگ را خودسرانه انجام بدهند. به اين ترتيب كاربران روز به روز با انبوه سايت هايى مواجه شدند كه دلايل فيلترينگ آنها را نمى فهميدند. كار حتى تا فيلترينگ سرويس هاى اى ميل هم پيش رفت و به رغم اين كه اين كار اعتراضات كاربران را برمى انگيخت اما شركت هاى ICP ترجيح م دادند كه انتقادات كاربران و حتى كاهش خريد اينترنت را تحمل كنند تا خود را در مقابل مراجع قضايى ببينند.
از حدود يكى دو ماه قبل اما تعدادى از شركت هاى ICP كار فيلترينگ خود را به صورت پيمانكارى به يك شركت ايرانى سپردند تا با استفاده از آنچه كه فيلترينگ بومى خوانده مى شد محتواى اينترنت به شكل گسترده و دقيق ترى مورد غربال قرار گيرد. در همين راستا تعداد بسيار زيادى از سايت هاى جست وجو و يا مديريت عكس مثل فليكر يا كوربيس تنها به خاطر انتشار معدودى عكس غيراخلاقى مورد فيلتر قرار گرفتند.
اين در حالى بود كه به گفته كارشناسان حتى مى شد همان تعداد عكس را به طور خاص فيلتر كرد بدون اين كه جلوى دسترسى كاربران به ديگر عكس هاى مفيد اين مجموعه را گرفت. نمونه چنين كارى حتى با پيشرفته شدن سيستم فيلترينگ در مورد كلمات صورت گرفت به طورى كه در بسيارى از اين شركت ها اساساً جست وجوى كلمه انگليسى زن (woman) و يا كلمات مشابه را به طور كلى غيرقابل دسترسى كرده اند و حتى در اين زمينه تعداد زيادى از سايت هاى فارسى كه اساساً هيچگونه محتواى غيراخلاقى و سياسى نداشته اند صرفاً به خاطر داشتن برخى كلمات در نام و يا محتواى سايتشان غيرقابل دسترس شده اند.
استفاده از فيلترينگ وطنى در حالى صورت مى گيرد كه پيش از اين اعلام شده بود كه مخابرات براى خريد تجهيزات فيترينگ آمريكايى بيش از هفت ميليون دلار هزينه كرده است، هزينه اى كه به گفته كارشناسان مى توانست صرف توليد محتواى سالم فارسى روى وب شود و يا همچون ديگر كشورهاى جهان شيوه هاى معقول ترى از فيلترينگ (استفاده از فيلتر در كامپيوترهاى كاربر) را تبليغ و ترويج كند.
شكل و شيوه فيلترينگ خودسرانه شركت هاى ICP و ISP به گونه اى طى ماه هاى اخير رشد پيدا كرد كه هفته قبل مدير روابط عمومى شركت مخابرات در گفت وگو با خبرگزارى ايسنا اين كار را غيرقانونى خواند و از شركت ها خواست تنها به فيلترينگ سايت هايى بپردازند كه به آنها اعلام مى شود. حرف هاى اين مدير مخابرات البته با حرف هاى يكى ديگ از مسئولان اين شركت داراى اختلاف بود.
رضا رشيدى مديرعامل شركت ارتباطات داده ها اوايل امسال در گفت وگو با يكى از روزنامه ها تاكيد كرده بود كه شركت هاى ISP هم موظفند كه مستقلاً به فيلترينگ محتواى نامطلوب از نظر حكومت و جامعه ايران بپردازند و اين علاوه بر ليستى است كه از طرف خود مخابرات به آنها داده مى شود.
•به دنبال مقصر
بسيارى از فعالان اينترنتى معتقدند حتى اگر فيلترينگ اينترنت در ايران امرى لازم باشد اين كار به شكلى يكپارچه و دقيق و شفاف صورت نمى گيرد. به رغم گذشت دو سال از آغاز فيلترينگ هنوز هيچ مرجعى براى تاييد و اعلام دلايل فيلتر شدن سايتى وجود نارد. بسيارى از كاربران ايرانى نمونه هايى از سايت هاى ايرانى را سراغ دارند كه به اشتباه مورد فيلترينگ قرار گرفته اند اما با وجود مراجعات متعدد به مراجع مختلف همچنان جلوى دسترسى كاربران ايرانى به آنها گرفته شده است.
كارشناسان قادر به تخمين خسارات ناشى از فليترينگ اشتباهى نيستند اما به گفته يك كارشناس اينترنت مشكل آنجا است كه كسى حاضر نيست مسئوليت فيلترينگ در كشور را بپذيرد چراكه مى داند با حجم انتقادات فزاينده اى روبه رو خواهد شد كه اغلب آنها مربوط به فيلترينگ اشتباهى سايت هاى ايرانى است. در واقع همه پشت ديتاى مخابرات كه مسئوليت اجراى فيلترينگ را دارد پنهان مى شوند و مسئولان ديتا و مخابرات هم مرتباً اظهار مى دارند كه آنها صرفاً مجرى هستند و نه تصميم گير. به گفته اين كارشناس به رغم گذشت دو سال از فيلترينگ گسترده در ايران هنوز هيچ روند مشخص و شفافى براى آن وجود ندارد و هيچ مرجعى براى رسيدگى به اشتباهات اين كار كه كم هم نيست، وجود ندارد.
مدير يكى از سايت هاى فارسى كه اخيراً سايتش مورد فيلتر اشتباهى قرار گرفته اظهار مى دارد كه چندين هفته با تمامى شركت هاى ICP و مسئولان مخابرات كلنجار رفته تا آنها را متقاعد كند حداقل يك بار به سايتش نگاهى بيندازند تا متوجه شوند كه اشتباهى فيلتر شده و سرانجام پس از طى مراحل ادارى مختلف و يگيرى موفق شده آنها را به باز كردن سايتش متقاعد كند.
به گفته وى با وجود دستور صريح مقامات مبنى بر بازگشايى سايتش هنوز برخى شركت هاى ICP حاضر به بازگشايى سايتش نيستند و اين ضربه بزرگى به سايت او زده است.
مدير يكى ديگر از سايت هاى اينترنتى كه تجربه مشابهى را پشت سر گذاشته نيز مى گويد: بسيارى از ما خوب مى دانيم كه حتى يك هفته عدم دسترسى به يك سايت آن هم از طرف يك ICP بزرگ تا چه ميزان مى تواند از كاربران يك سايت و براى بلندمدت بكاهد اما اى كاش آن مسئولينى كه دم از سرمايه گذارى در IT مى زنند نيز آن را درك كنند. خواسته بزرگى نيست كه بخواهيم اين فيلترينگ چه منصفانه و چه غيرمنصفانه از مركزى مسئوليت پذير و صد البته به صورت متمركز اعمال شود و باز خواسته اى دور از عدالت نيست كه بخواهيم شركت ها، سرويس دهندگان و مسئولين درباره ضررهاى فيلترينگ هاى اشتباهى و سهوى سايت ها پاسخگو باشند.
• فيلترينگ و انتخابات
موضوع اينترنت و استفاده هاى آن در انتخابات رياست جمهورى هم نفوذ كرده و كانديداها را به واكنش در برابر آن واداشته است. در ميان همه كانديداهاى موجود شايد مصطفى معين از بقيه بيشتر در اين زمينه به موضع گيرى پرداخته و با اصل فيلترينگ هم به مخالفت پرداخته است.
او در يك جلسه با وبلاگ نويسان تصريح كرده بود كه اگر رئيس جمهور شود و فيلترينگ اينترنت ادامه داشته باشد در سايت شخصى خودش يك ضدفيلتر تعبيه خواهد كرد تا كاربران از آن براى دور زدن فيلترينگ مخابرات استفاده كنند. البته اين كانديداى رياست جمهورى نگفته بود كه اگر مخابرات يا شركت هاى ICP سايت او را فيلتر كنند (چنانكه با بسيارى از سايت هاى فيلترشكن چنين كرده اند) تكليف كاربران چه خواهد بود و اساساً آيا گذاشتن يك ضدفيلتر در سايت رياست جمهورى نحوه مناسبى براى مقابله با فيلترينگ است يا خير.
هاشمى رفسنجانى نيز ديگر نامزد رياست جمهورى است كه به صراحت از رفع محدوديت هاى اينترنتى (و ماهواره اى) در مصاحبه هاى مختلف خود خبر داده و محدوديت هى فعلى را موثر ندانسته است.
محمدباقر قاليباف هفته قبل و در جريان مصاحبه مطبوعاتى خود با اصحاب آى تى مكرراً مورد اين پرسش قرار گرفت كه در صورت انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور با فيلترينگ اينترنت چه خواهد كرد و در تمامى موارد ضمن اشاره به نقص هايى در سيستم فعلى فيلترينگ كه آن را ناكارآمد كرده بر ضرورت وجود فيلترينگ اينترنت تاكيد كرده است. وى گفته بود: فيلترينگ كار درستى است، ولى وقتى گسترش مى يابد، اين بحث را به وجود مى آورد كه نكند اصل فيلترينگ درست نيست. ما اصل فيلترينگ را قبول داريم ولى حوزه فيلترينگ نبايد گسترش پيدا كند چرا كه در اين صورت اصل فيلترينگ زير سئوال مى رود.
على لاريجانى ديگر كانديدايى است كه حتى برنامه اى را براى توسعه فناورى اطلاعات تهيه كرده و معمولاً در سخنرانى ها و مصاحبه هايش از دنياى ارتباطات و اينترنت و ماهواره زياد صحبت به عمل مى آورد. هر چند او به صراحت در مورد فيلترينگ اينترنت اظهارنظرى نكرده اما كم و بيش به طور ضمنى در فيلم تبليغاتى خود به نوعى بر آزادى فضاى اطلاع رسانى تاكيد كرده است. ديگر كانديداها اساساً يا با پرسشى در اين باره مواجه نشده اند و يا ضرورتى براى اظهار نظر در اين باره مشاهده نكرده اند.
• • •
بسيارى از كاربران اينترنت افزايش محدوديت هاى اينترنتى را به انتخابات ارتباط ى دهند و اميدوارند كه وضعيت نابسامان فعلى پس از مشخص شدن نتايج انتخابات و استقرار دولت بعدى رفع و حل و فصل شود. برخى نيز با بدبينى تجربه چين را در مورد كشور ما صادق مى دانند كه مقامات آن به عنوان يكى از بزرگترين سانسوركنندگان و كنترل كنندگان اينترنت اخيراً اعلام كرده اند كه كسانى كه مى خواهند سايت و يا وبلاگ داشته باشند بايد آن را از طريق رعايت موارد قانونى ثبت كنند. فضاى اينترنتى كشور ما متاثر از نگاه هاى متفاوت فعلاً منتظر باقى مانده است.
