نام نویسنده: شهرام شاهکار*
فناوری و قانون‌گذاری، دو مقوله‌ای که همیشه از یکدیگر فاصله داشته و دارند. همزمان با شتاب گرفتن خلق فناوری‌های جدید شاهد آن هستیم که سیستم‌های قانون‌گذاری توانایی رسیدن به آنها را ندارند و البته این مساله‌ای است که فقط در ایران شاهد آن نیستیم و این فاصله در همه جای دنیا به چشم می‌خورد. نمونه بارز این فاصله میان فناوری و قانون‌گذاری را در مورد اختلافات اخیر کسب‌وکارهای سنتی و نوین می‌توانیم ببینیم. اختلافاتی بین تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه تاکسیرانی که اخیرا هم سروصدای بسیاری به پا کرده است.
صحبتی که نمایندگان کسب‌وکارهای سنتی مطرح می‌کنند این است که کسب‌وکارهای نوین باید خود را در قالب‌های قانونی موجود وفق دهند و صحبت کسب‌وکارهای نوین مانند اسنپ این است که برای آنکه حقوق آنها حفظ شود، باید جایگاه قانونی آنها با توجه به ماهیت آنها در نظر گرفته شود. همان‌طور که گفته شد، بروز این اختلافات طبیعی بوده و تازگی ندارند. نمونه آن را می‌توانید در شروع کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای ببینید. وقتی این فروشگاه‌ها آغاز به فعالیت کردند، بسیاری از فروشگاه‌های کوچک‌تر نگران ورشکسته شدن بودند. اما شاهد آن بودیم که درعمل این اتفاق نیفتاد و هر کدام جایگاه خود را در بازار حفظ کردند. یا بعد از آن، فروشگاه‌های آنلاین هم دچار همین تقابل شدند. هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین که 10 سال از فعالیتش می‌گذرد هنوز هم وقتی رسته جدید محصول را به فروشگاه خود اضافه می‌کند، یک گروه از اتحادیه‌های سنتی معترض می‌شوند. اما کم کم این مورد نیز برطرف شده است و عملا جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. اسنپ هم در همین وضعیت قرار دارد و در حال جا انداختن این جایگاه است.
هر کدام از سیستم‌ها جوابگوی نیا‌زهای قشر خاصی از جامعه هستند، قطعا ما نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز حمل و نقل همه شهروندان تهرانی باشیم و قطعا کسب و کارهای سنتی هم توانایی این را ندارند و در کنار هم می‌توانیم نیازها را پوشش دهیم. رویکرد ما این است که وقتی اولویت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد آن گروهی که بیشترین ارزش را برای مصرف‌کننده خلق می‌کند، برنده میدان خواهد بود. ما باید به شعور مصرف‌کننده احترام بگذاریم.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کسب و کارهای نوین این است که قوانین موجود ذاتا برای کسب و کارهای سنتی تدوین شده است و سیستم قانون‌گذاری به گونه‌ای است که همیشه باید عقب‌تر از واقعیت‌های روزمره جامعه باشد و این در همه جای دنیا وجود دارد و مختص کشور ما نیست. به‌عنوان مثال قانون حمل و نقل درون‌شهری ایران چند سال پیش تصویب شده است وعملا پیشرفت فناوری در آن دیده نشده است، چرا که چنین پیشرفت‌هایی هنوز اتفاق نیفتاده بود. ولی انتظاری که می‌توان داشت این است که نوعی هماهنگی به وجود بیاید که در آن کسب و کاری مانند اسنپ که 30هزار راننده در سطح تهران دارد و 600 هزار مسافر را پوشش می‌دهد، دچار خلأ قانونی نشود. در حال حاضر ما تحت قوانین حمل و نقل قرار نمی‌گیریم و به گفته نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ما به مجوزی به جز مجوزهایی که هم اکنون کسب کرده‌ایم، نیازی نداریم. با این حال، لازم است قانون برای کسب و کارهای نوین تغییر کند، نه اینکه بگوییم چون قانون شامل شما نمی‌شود، پس محکوم به تعطیلی هستید.
در سیستم‌های سنتی با توجه به قانونی که برای آنها نوشته شده است اشاره می‌کنند که مثلا راننده باید تمام وقت باشد و تاکسیرانی شغل اصلی‌اش باشد که این با یکی از بزرگ‌ترین مزایایی که ما برای رانندگان خود مهیا می‌کنیم یعنی مدیریت زمان خود در تضاد است یا قوانین مربوط به آژانس‌های دربستی اشاره می‌کنند که یک آژانس باید از مبدا و محل مشخص که یک پارکینگ داشته باشد فعالیت خود را آغاز کند. مبدا مشخص از ویژگی‌های آن است و بازگشت خالی نیز جزو قانون است، ماهیت مدل کسب و کار ما با تاکسیرانی و آژانس‌ها متفاوت است و اگر مجوزی منطبق با ماهیت کسب و کار ما ایجاد شود، حتما آن را اخذ خواهیم کرد و از آن استقبال می‌کنیم و این موردی است که برای همه کسب‌وکارهای نوین صادق است.
با وجود تمام موانع و تبلیغات منفی که علیه ما ایجاد می‌شود ما به ارزشی که در حال خلق آن هستیم باور داریم و می‌دانیم که پیشرو بودن دشواری‌های خود را دارد و معتقدیم که رقابت به نفع مصرف‌کننده است. سیستم‌های سنتی تا زمانی که به فکر خلق ارزش مشابه یا بهتر ازما نباشند شاید به سختی خود را اصلاح کنند، ولی در رقابت مجبور به این کار می‌شوند. در انتها امیدواریم که سیستم‌های قانون‌گذاری با مشاهده مشکلات و خلأ‌های قانونی کسب‌وکارهای نوین در جهت حل مشکلات آنها قدم بردارند.
*مدیرعامل شرکت اسنپ
منبع : دنیای اقتصاد
