ایسنا – در پى بازگرداندن لايحه‌ى ايرانسل از سوى شوراى نگهبان به مجلس، معاون وزير ارتباطات گفت: منتظريم با ابلاغ قانون، تكليف طرف خارجى مشخص شود، زيرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واريز پول، كار را شروع كنند.
مهندس ”مسعود مقدس” در مورد مذاكرات اخير خود در راستاى رفع ايرادات شوراى نگهبان در مورد قرارداد ايرانسل در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: 3 ايراد در اين رابطه وجود دارد كه در حال رفع آن‌ها هستيم، يكى از موارد به ماده واحده مربوط است كه در مورد آن بايد گفت ماده‌ى 3 بند ه قانون دائمى وزارت ارتباطات است كه سال گذشته تصويب شده و گوياى رعايت اصل 44 و وظايف حاكميتى شبكه‌ى غيرمادر و بخش خصوصى است كه با رعايت اصل 44 قانون اساسى تدوين شده است.
رئيس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران، ادامه داد: در بند يك نيز موارد نيروهاى مسلح و شوراى عالى امنيت ملى ذكر شده، كه نافى نظرات نيروهاى مسلح در بحث امنيت و ساير شرح وظايف شوراى عالى امنيت ملى نخواهد بود.
وى، همچنين در مورد ايرادات شوراى نگهبان به بندهاى 7، 8، 9 و 10 ماده‌ى طرح كه آن را مغاير با اصل 176 قانون اساسى عنوان كرده‌است، گفت: مساله‌ى رعايت اصل 44 و سياست‌هاى كلى نظام نيز بايد در اين 5 بند بيايد كه در اين مورد نيز طبق قانون وزارت عمل خواهد شد، بنابراين با رعايت اين موارد و ورود كميسيون به صحن علنى، فكر مى‌كنم تا آخر سال قانون مصوب را داشته باشيم.
وى ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم كه شبهه‌ى شوراى نگهبان زودتر رفع و طى اين هفته و يا هفته‌ى آينده با رفع نقص، موارد زودتر تاييد شود.
