نام نویسنده: مينو مومنى
دنیای اقتصاد – سرانجام مجلس شوراى اسلامى لايحه اپراتور دوم را بعد از 6ماه بررسى با تغييراتى متعدد به تصويب رساند تا سرنوشت بزرگ‌ترين پروژه سمايه‌گذارى در بخش ارتباطات كشور به نظر شوراى نگهبان موكول شود.
لايحه ايران سل كه درست پس از طرح دو فوريتى مجلس مبنى بر لزوم بررسى قراردادهاى دولت در مجلس توسط وزارت ارتباطات و با تاييد هيات دولت به مجلس ارسال شد در حقيقت شامل تغييراتى در برخى بندهاى قرارداد اوليه بود تا مواردى امنيتى و فنى مورد ايراد مجلس را رفع كند اما حتى خوشبين‌ترين افراد هم تصور نمى‌كردند اين لايحه بدون آن كه سرمايه‌گذارى طرف خارجى را مورد ايراد قرار دهد به راحتى به تصويب برسد.
در هنگام بررسى اين لايحه در كميسيون ويژه مجلس سرانجام پيش‌بينى‌ها به وقوع پيوست و مهم‌ترين تغيير مورد اشاره يعنى تغيير در سهام كنسرسيوم برنده پروژه انجام گرفت بر اين اساس سهام اين كنسرسيوم براى طرف خارجى از 70 به 49درصد كاهش پيدا كرد و همچنين تغييرات در ديگر بندهاى اين قرار داد به گونه‌اى انجام شد كه مديريت اين كنسرسيوم از اختيار ايرانى‌ها خارج نشود هر چند مخالفان اين تغييرات عنوان مى‌كردند كه اين كار نقض قانون حمايت از سرمايه‌گذارى خارجى و برخلاف تعهدات قانونى طرفين اين قرار داد است اما مجلسيان اعتقاد داشتند كه با اين تغييرات عملا اين پروژه ملى صرفا توسط ايرانيان مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
* * *
بلافاصله پس از تصويب اين قرارداد در مجلس شركت ترك سل سها‌دار اصلى اين كنسرسيوم طى اطلاعيه‌اى اعلام كرد كه با تصويب اين لايحه عملا قرارداد اجراى اپراتور دوم عملى نخواهد بود.
ترك سل در اين اطلاعيه البته همچنان جانب احتياط را حفظ كرده و همچنان نسبت به اصلاح آن ابزار اميدوارى كرده است در عين اينكه اين شركت به طور تلويحى در اين اطلاعيه تهديد به لغو قرارداد و ترك آن كرده است مقامات وزارت آى سى تى پس از تصويب اين لايحه در مجلس از موافقت طرف تركيه‌اى براى ادامه اين پروژه سخن گفته‌اند.
احمد معتمدى در اين باره در جلسه‌اى چنين اظهار نظر كرد كه پس از تغييرات به وجود آمده همچنان تلاش مى‌كند تا طرف ترك را به ماندن در اين قرارداد قانع كند هر چند خود او نيز تصريح مى‌كند شركاى خارجى ايران سل يعنى ترك سل از كنسرسيومى متشكل از چند كشور اروپايى و تركيه است و لذا آنها بايد نظر شركاى اروپايى را نيز تامين كنند.
وزير ارتباطات كه از تصويب قرار داد ايران سل به همين اندازه نيز ابزار خوشحالى مى‌كرد در مورد حمايت از سرمايه‌گذارى خارجى و تمامى كشورهاى خارجى گفت در همه جاى دنيا نسبت به سرمايه‌گذارى خارجى شرايط را آسان مى‌كنند در حاليكه اين مساله درباره قرارداد ايران سل به نحوه ديگرى اتفاق افتاد و اين مساله بر تمامى سرمايه‌گذارى خارجى در ايران تاثير خواهد گذاشت.
در همين حال يك مقام آگاه در وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با ايرنا خبر از موافقت طرف خارجى قرار داد ايران سل (ترك سل) داد.
به گفته وى ترك سل پذيرفته است با همين شرايط به فعاليت بپردازد و بلافاصله مذاكرات ميان وزارت ارتباطات و ترك سل براى ادامه فعاليت آغاز خواهد شد اين مقام آگاه همچنين با نگاه خوشبينانه از عملياتى شدن پروژه اپراتور دوم در ماه اسفند سال جارى خبرداد موضوعى كه بسيارى را شگفت زده كرد.
يك كارشناس مخابرات اعتقاد دارد با تغييرات به وجود آمده در قرارداد ايران سل نكته مهم تغيير در نسبت سودى است كه طرف خارجى بايد به ايران بپردازد در حقيقت طرف خارجى انتظار دارد به نسبت درصد كه از سهام آن در كنسرسيوم كسر شده ميزان تعهدات وى نيز كاهش يابد به اين ترتيب پيش بينى مى‌شود كمترين تاثير مصوبه مجلس كاهش درآمدهاى دولت در اين زمينه باشد.
مصوبه مجلس همچنين شامل تغييرات ديگرى نيز بود از جمله آنها تاييد كليه موارد امنيتى موافقتنامه توسط شوراى عالى امنيت ملى است اين در حالى است كه در لايحه دولت تاييد وزارت اطلاعات كافى ذكر شده بود.
نظارت دولت بر قلمرو شبكه‌هاى تلفن همراه، تائيد توجيه اقتصادى اين موافقتنامه در شوراى اقتصاد از جمله ديگر تغييرات اين لايحه است.
مجلس همچنين تعرفه‌هاى سيم كارت اپراتور دوم را در اندازه‌اى تغيير داد براساس بند 10 تعرفه‌هاى اين اپراتور نبايد حداكثر 20درصد بيش از تعرفه‌هاى شركت مخابرات باشد در مقابل اين اپراتور براى انتخاب حداقل تعرفه محدوديتى نخواهد داشت.
با چنين تغييراتى به نظر نمى‌رسد مراحل ادارى و اجراى پروژه (در صورت ادامه كار ترك سل) زودتر از چند ماه ديگر آغاز شود ولى اگر ترك سل از اين قرار داد كنار بكشد احتمالا زمان اجراى اين پروژه به دولت خاتمى كفاف نخواهد كرد.
* * *
رقيب ترك سل به نام MTN كه يك شركت آفريقاى جنوبى است در همين گير و دار اعلام كرده است در صورت كنار كشيدن ترك سل حاضر به ادامه كار است.
اين شركت يكسال قبل در هنگام مزايده به خاطر آن نار گذاشته شد كه درصد كمترى از سود خود را حاضر بود به دولت ايران پرداخت كند به نظر مى‌رسد در صورت پذيرفته شدن MTN (با احتمال كنار كشيدن ترك سل) عملا پيش بينى‌هاى دولت از درآمد حاصل از اپراتور دوم باز هم كاهش يابد.
در اين ميان برخى كارشناسان هم اعتقاد دارند پروسه مخالفت با اپراتور دوم از سوى كسانى آغاز شد كه به كنسرسيوم رقيب ايران سل نزديكى داشت.
