سومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ۱۱ و ۱۲ اسفند در دانشکده علوم ارتباطات برگزار مى شود
ایران وجامعه اطلاعاتی – سومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ايران، 1۱ و 1۲ اسفندماه سال جارى در دانشكده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى برگزار مى‌شود.
هدف از برگزارى اين سمينار گردآورى مجموعه‌اى از مسائل، مشكلات، نظرات، ديدگاه‌هاى تخصصى و حرفه‌اى صاحب‌نظران، استادان و روزنامه‌نگاران مختلف دربارة راه‌حل‌هاى مسائل مبتلا به آن و ترسيم چشم‌اندازهاى پيش‌رو با توجه به ظهور و گسترش تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى است.
دكتر كاظم معتمدنژاد، دکتر سيد محمد صحفى معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و شعبانعلى بهرامپور رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها در گفت و گويى به بيان جزئيات برگزارى اين سمينار پرداختند که متن کامل آن را مى‌خوانيد.
دکتر صحفى، معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
چالش‌هاى بنيدين مطبوعات همچنان به قوت خود باقى است
ضمن تشكر از استاتيد بزگوار كه زحمت طراحى و برنامه‌ريزى سومين سمينار مطبوعات را تقبل كردند، قضيه در اين جهت است كه ما براى تدوين برنامة چهارم در حوزه‌هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى كشور، گروه‌هاى كارى متعددى تشكيل داده‌ايم تا ببينيم در برنامة پنجم در حوزة فرهنگ، هنر و اطلاع‌رسانى چه كارهايى بايد انجام شود.
براى سند اجرايى اين برنامه يك سلسله مباحث و فعاليت‌ها، مورد نظر قرار گرفت كه خوشبختانه همة آنها به عنوان احكام اجرايى سند پيوست برنامه تصويب شود و به اعتقاد من دورة پنج ساله چهارم يك دورة استثنايى در كر برنامه‌ريزى كشور خواهد بود؛ چرا كه در برنامه‌نويسى‌هاى قبلى اگر چه دوستان زحمات زيادى كشيده بودند و كارهاى فكرى، نظرى و عملى قابل‌توجهى انجام داده بودند، ولى هيچگاه اين شانس براى ما محقق نشده بود تا بتوانيم تمام خواسته‌ها و آرزوهاى خود و نيز مسائل عمده‌اى را كه به اعتقاد ما مى‌توانست در بهبود شرايط كار روزنامه‌نگارى و مطبوعات كشور مفيد باشد، همه را در سند برنامه بگنجانيم و اين توفيق نصيب ما شد تا برنامة چهارم اين ويژگى را داشته باشد.
به نظر من چالش‌هاى بنيادين مطبوعات در كشور ما، همچنان به قوت خود باقى است و از شرايط مطلوب فاصله داريم، هم از لحاظ ساتارهاى حقوقى، هم به لحاظ نظام‌هاى سياستگذارى و اجرا، و نيز به لحاظ بحث مربوط به تعامل دولت با مطبوعات و ميزان آزادى‌هايى كه بايد براى مطبوعات مهيا باشد.
اين مباحث حوزه‌هايى است كه جاى بحث و گفتگو دارد و در حال حاضر ما بعد از يك ربع قرن بعد از انقلاب، مدام در حال گفتگو راجع به مسائل حوزة روزنامه‌نگارى و مطبوعات هستيم و همچنان شاهد هستيم كه خيلى از گره‌ها گشوده نشده است و خيلى از كارها كه انتظار مى‌رفت با سرعت بيشترى ساماندهى بگيرد هنوز در مرحلة رسيدگى و واكارى قرار دارد.
در كنار اين چالش‌ها و مشكلات، البته ما شاهد اين هستيم كه قدم‌هاى استوار، باانگيزه و با اراده‌اى برداشته مى‌شود و نمونة عينى آن چندى قبل اتفاق افتاده كه پيش‌نويس ميثاق اصول اخلاقى حرفة روزنامه‌نگارى به دست آقاى معتمدنژاد، به عنوان پدر علوم ارتباطات ايران، به نمايندگان انجمن‌هاى صنفى و حرفه‌اى، ارائه و تقديم شد و از آنها خواسته شد تا نسبت به بررسى مفاد و محتواى اين سند (پيش‌نويس) اعمال نظر كنند و نظرات خود را براى تكميل آن ارائه كنند.
اين حركت خود به خود نشان‌دهندة اين است كه گام‌هايى كه براى بهبودى شرايط روزنامه‌نگارى برداشته مى‌شود، گام‌هاى اساسى و محكمى است و ما اگر بتوانيم زيرساخت‌هاى حقوقى و نظرى مربوط به كار روزنامه‌نگارى ر به شكل قوانينى كه مكمل قانون مطبوعات خواهد بود، به تصويب برسانيم و نيز بين جامعة روزنامه‌نگاران به يك همسوى، هماهنگى فكرى و وفاق برسيم، وضع مطبوعات و روزنامه‌نگاران در كشور بهتر خواهد شد.
در حال حاضر بخشى از مشكلات كه مطبوعات ما با آن درگير است به واسطة تشتت آرا و نيز عدم انسجام در مبانى نظرى و زاوية ديدگاه‌هاى متفاوت بين روزنامه‌نگاران و نگاه دولت و حاكميت است و ما اميدواريم در يك فضاى مطمئن‌ترى قرار داشته باشيم.
برگزارى سومين سمينار مسائل مطبوعات ايران در واقع قدم ديگرى است براى آنكه بتوانيم به افق روشن‌ترى در مسائل مربوط به مطبوعات دست يابيم و مكلات و چالش‌هاى اين حوزه را با نگاه علمى و متكى به آرا نظريه‌پردازان و صاحب‌نظرانى كه در دانشگاه و در حرفة روزنامه‌نگارى فعال هستند، داشته باشيم. اين امر سبب مى‌شود نقاط آسيب را بهتر بشناسيم و از آينده دورنماى واضحى داشته باشيم، تا بتوانيم خود را براساس اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله كشور هماهنگ كنيم.
به نظر من اگر اين سمينار آن گونه كه انتظار مى‌رود با استقبال اصحاب مطبوعات روبه‌رو شود و آنها نيز بتوانند از اين فرصت براى مطرح كردن نقطه‌نظرها و ديدگاه‌هايشان استفاده كنند و يك تلاقى افكار ميان چهر‌ه‌هاى ارزشمند دانشگاه و تلاشگران عرصه كار و اجراى روزناه‌نگارى، شكل بگيرد. بى‌شك اين سمينار نتايج و ثمره‌اى به مراتب بيشتر از دوره‌هاى قبلى خواهد داشت.
از ويژگى‌هايى كه در اين سمينار وجود دارد اين مطلب است كه زمانى نيز براى ارائة گزارش‌ها و ارائة نقطه‌نظرها توسط دست‌اندركاران حرفة روزنامه‌نگارى در نظر گرفته شده است و اين طور نيست كه ما در يك محيط صرفاً انتزاعى و از بعد نظريه‌پردازى علمى بخواهيم به قضيه نگاه كنيم بلكه بخش مهمى از تكيه‌گاه ما براى رسيدن به چهارچوب‌هاى درست، توجه به زمينه‌هاى اجرايى و واقعيت‌هاى موجود در عالم روزنامه‌نگارى است و در اين راستا علاقه‌مند هستيم تا مديران، دست‌اندركاران، شكل‌ها و انجمن‌هاى صنفى و حرفه‌اى در اين حوزه در چارچوب مباحث و گرايش‌هايى كه در اين سمينار مد نظر است، نظريات خود را بيان كنند.
ما اميدواريم اين سمينار بتواند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را يارى كند تا با شتاب بيشترى براى حل معضلات و مشكلات اين حوزه، حركت كند.
دكتر كاظم معتمدنژاد:بايد شرايط را براى نيل به توسعه مطبوعات فراهم کنيم
تشكيل اين سمينار گواه آن است كه مطبوعات ما در حال پيشرفت هستند. در واقع يکى از نشانه‌هاى براى توسعه در مطبوعات ما همين است كه مى‌خواهند دربارة مسائل خود به بحث و بررسى بپردازند.
خوشبختانه مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتى و تبليغاتى به بهبود وضعيت مطبوعات توجه خاص دارند و تجربه نيز نشان مى‌دهد كه در اين موضوع صادق هستند.
همان‌طور كه ملاحظه مى‌فرماييد برنامة سومين سمينار مطبوعات در سه محور دنبال مى‌شود:
1. چالش‌ها و چشم‌اندازهاى توسعة مطبوعات در ايران.
2. حقوق مطبوعات
3. مطبوعات و جامعة اطلاعاتى
محور اول، محور توسعة مطبوعات است. واقعيت اين است كه ما قابليت زيادى براى توسعة مطبوعات داريم و اگر محتواى مطبوعات رشد كند، حتماً تعداد مطبوعات و خوانندگان افزايش خواهد يافت. بنابراين ما بايد سعى كنيم شرايط توسعة مطبوعات را با بهبود كيفيت آن فرام كنيم.
در اين ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از يك سو، انجمن‌هاى صنفى و حرفه‌اى از سوى ديگر و روزنامه‌نگاران و معلمان روزنامه‌نگارى بايد دست به دست هم بدهند تا اين مسائل بررسى شود و راه‌حل‌هاى ضرورى ارائه شود.
همان‌طور كه مى‌دانيد از 1960 به اين سو براساس سياست‌هاى يونسكو براى كشورها وظايفى در نظر گرفته شد و حداقل شاخص‌هاى درنظر گرفته شد كه معيارهاى توسعه‌يافتگى است. در اين شاخص براى هر 100 نفر، 10 روزنامه، 5 گيرنده راديو، 2 صندلى سينما و 2 گيرندة تلويزيون در نظر گرفته شد. كه اين ميزان در كشورهاى پيشرفته خيلى بيشتر از اين استاندارد است، به طورى كه در بسيارى از كشورها تعداد روزنامه‌هاى روزانه 50 عدد براى 100 نفر نيز مى‌‌باشد. اما متأسفانه ما هيچگاه نتوانستيم به حداقل 10 روزنامه براى هر 100 نفر برسيم. در سال‌هاى اخير ما به تعداد 3 يا 5ر3 روزنامه براى هر صد نفر رسيده‌ايم كه اين حتى نصف حداقل مورد نظر هم نيست.
اين در حالى است كه وضع كشور ما با بيست‌وپنج سال گذشته، كاملاً متفاوت است و حدود 90 درصد جمعيت باسواد هستند و درآمد سرانه مردم كشور و قدرت خريد مردم از بسيارى از كشورهاى ديگر به خصوص كشورهاى جهان‌سوم بالاتر است.
بنابراين اگر از يك سو عامل آموزش و از سوى ديگر عامل اقتصاد را در نظر بگيريم مى‌بينيم كه بايد تيرژهاى بيشترى داشته باشيم. علت تحقق نيافتن اين موضوع قاعدتاً مرتبط به محتواست كه بازگوكنندة نيازهاى جامعه نيست.
بعد از جنگ تحميلى تعداد روزنامه‌هاى روزانه افزايش پيدا كرد و از سال 1376، بعد از انتخاب رياست جمهورى تعداد مطبوعات، دوباره جهش داشت و به تعداد 50 ، 60 روزنامه روزانه رسيد كه نسبت به سال‌هاى پيش از انقلاب يك جهش بزرگ محسوب مى‌شود. اما همان‌طور كه تعداد روزنامه‌ها افزايش مى‌‌يابد، براى نيل به توسعة مطبوعات بايد شرايط ويژه‌اش را فراهم كنيم.
همان‌طور كه مى‌دانيد و در سال‌هاى اخير گفته‌ايم و بارها تأكيد كرده‌ايم، اصولى مورد نظر بوده است كه مديرن وزارتخانه نيز آن را لحاظ داشته‌اند و در اهداف برنامة چهارم گنجانده شده است اين امر براى روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتى و تبليغاتى و همة علاقه‌مندان به بهبود وضع مطبوعات، موفقيتى بوده است. به اين ترتيب كه در برنامه پيش‌بينى شده است تا مسائل بنيادين روزنامه‌نگاران حل شود.
آنچه ما همواره از آن صحبت كرده‌ايم توسعة فضاى عمومى مطلوب براى فعاليت روزنامه‌نگارى است. خوشبختانه بعد از پيروزى انقلاب اين فضا ايجاد شده است و جز موارد استثنايى دوران جنگ، همواره در حال بهبود بوده است و بايد اميدوار باشيم كه اين آزادى توسعه پيدا كند و براى تحكيم آزادى، بتوانيم از اكميت قانون بهتر بهره‌مند شويم و در راه پيشرفت براى فضاى هر چه مطلوب‌تر گام برداريم.
عامل ديگر در توسعة مطبوعات، استقلال مطبوعات است. اين استقلال ايجاب مى‌كند تيراژ مطبوعات به حدى باشد كه از نظر اقتصادى جوابگوى نيازهاى انتشار مطبوعات باشد. در كنار اين، بايد از آگهى‌هاى بازرگانى سالم كه مطابق با نيازهاى جامعه باشد، برخوردار باشد. همچنين مطبوعات بتواند در صورت لزوم از كمك‌هاى نظام‌يافته دولت براساس معيارهاى قانونى بهره‌مند شوند. اگر اين سه امر محقق شوند نيازهاى اقتصادى انتشار مطبوعات تأمين خواهند شد.
شرط بعدى در پيشرفت مطبوعات، آموزش تخصصى روزنام‌نگاران در دانشگاه‌هاست. خوشبختانه در چند هفتة اخير با كوششى كه همكاران انجام دادند بعد از بيست و پنج سال توانستيم دانشگاه علوم ارتباطات را احيا كنيم. آموزش روزنامه‌نگارى در طى سال‌هاى 62 تا 69، منحصر به يك دوره درس در چارچوب گرايش ارتباطات اجتماعى در ليسانس علوم‌اجتماعى بود و بعد از تبديل به يك شاخه در دانشكده علوم اجتماعى حالا تبديل به يك رشتة مستقل شده است. اين مستقل شدن سرآغاز توسعة رشتة روزنامه‌نگارى در حوزة تربيت روزنامه‌نگاران كارآزموده خواهد بود و بايد اميدوار باشيم اين رشته در دانشكده‌هاى ديگر نيز تأسيس شود و بتوانيم اين رشته را در سطح استان‌ها اائه كنيم تا از اين طريق به مطبوعات شهرستان‌ها كمك شود.
موضوع ديگرى كه موضوع مهمى در روزنامه‌نگارى است استقلال حرفه‌اى روزنامه‌نگارى است. اگر ما مى‌خواهيم از محيط مطلوب روزنامه‌نگارى بهره‌مند شويم، بايد روزنامه‌نگاران نظام حرفه‌اى خود را داشته باشند. روزنامه‌نگار تحصيل كرده و روزنامه‌نگار بهره‌مند از حقوق حرفه‌اى مى‌تواند، روزنامة خوب منتشر كند. به همين دليل با كمك انجمن‌هاى صنفى و حرفه‌اى روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و همكاران مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها توانستيم يك مجموعه اسناد حقوقى تهيه كنيم تا مبناى وضع قوانين جديد باشد. در اين راستا در سه سال اخير چهار متن حقوقى تهيه شده است:
نخستين متن، پيش‌نويس قانون استقلال حرفة روزنامه‌نگارى است كه در واقع معرف نظام حقوقى اصطلاح حرفة روزنامه‌نگارى است.
در اين پيش‌نويس از جمله به تعريف روزنامه‌نگار پرداخته شده و بر اساس اين تعريف مرجع صدور كارت هويت حرفه‌اى روزنامه‌نگارى مشخص شده است. در حقيقت كميسيونى متشکل از روزنامه‌نگاران و مديران تحريريه تعيين خواهند کرد كه چه كسى خبرنگار ساده، خبرنگار ماهر، دبير سرويس، معاون سردبير و سردبير است. اميدواريم بعد از تصويب اين قانون استقلال حرفه‌اى روزنامه‌نگارى مشخص مى‌شود و خيلى از مشكلات از بين خواهد رفت.
سند ديگر، پيمان جمعى كار روزنامه‌نگاران است. كه براساس آن هر فردى كه وارد حرفة روزنامه‌نگارى مى‌شود براساس اصول مشخصى كه در قانون مشخص شده است مراحل مختلف پيشرفت را طى مى‌كند. در حال حاضر اين امر به اختيار مدير و سردبير است.
در پيمان جمعى كار روزنامه‌نگاران، شرايط ورود و ادامة كار در حرفة روزنامه‌نگارى و نيز امتيازات مادى گوناگون مانند بازنشستگى، بيمه و غيره پيش‌بينى شده است. از جمله قيد وجدانى كه به روزنامه‌نگار اختيار مى‌دهد در صورتى كه در روزنامه‌اى كه مشغول است، دگرگونى‌هايى صورت بگيرد كه حيثيت و اعتبار شغلى و حرفه‌اى او به خطر بيفتد، غرامت بگيرد و اين هم در متن قانون و هم در متن پيمان جمعى كار پيش‌بينى شده است.
در كنار اين سندها براى تحكيم رشتة روزنامه‌نگارى ما يك پيش‌نويس لايحة قانونى درباره (شوراى عالى رسانه‌ها) تنظيم كرده‌ايم كه مراحل نهايى بررسى آن انجام شده و خدمت جناب آقاى رئيس‌جمهور فرستاه شده است و احتمالاً براى تصويب نهايى به هيئت دولت ارائه خواهد شد.
عملكـرد شوراى عالى رسانه‌ها مبتنى بر سه اصـل است: 1) حراست از آزادى مطبوعات و رسانه‌هاى ديگر 2) نظارت بر پاى‌بندى روزنامه‌نگاران و مطبوعات به اصول اخلاقى حرفه روزنامه‌نگارى و 3) يجاد استانداردهاى روزنامه‌نگارى حرفه‌اى روزنامه نگاري.
سند ديگر همان‌طور كه پيشتر اشاره شد پيش‌نويس ميثاق اصول اخلاق حرفة روزنامه‌نگارى است كه به مديران انجمن‌هاى مختلف روزنامه‌نگارى تقديم شده تا نظرات خود را در خصوص آن ارائه نمايند.
در مورد شوراى عالى رسانه‌ها، اين شورا داراى 9 عضو خواهد بود كه در آن، روزنامه‌نگاران، مديران، مالكان و جامعة مدنى مشاركت خواهند داشت و اين شورا سعى خواهد كرد شرايط مناسب‌ترى را براى روزنامه‌نگاران و حرفة روزنامه‌نگارى فراهم كند.
در اين شورا، كميسيون‌هاى خاصى پيش‌بينى شده است كه يكى از اين كميسيون‌ها، كميسيون شكايت مطبوعاتى و رسانه‌اى است. اين كميسيون، در خصوص تخلف‌هاى مطبوعاتى تصميم‌گيرى مى‌كند. البته تخلف‌هاى مطبوعاتى با جرائم مطبوعاتى كه در ماده 163 قانون اساسى پيش‌بينى شده و حتماً بايد در دادگاه و در حضور هيئت منصفه حل و فصل شود، متفاوت است.
در شوراى عالى رسانه‌ها بر اساس اصول اخلاق حرفه‌اى روزنامه‌نگارى، در خصوص تخلف‌هاى مطبوعاتى، تصميم‌گيرى‌هاى اخلاقى مى‌شود و براى متخلفان تنبيه هايى در نظر گرفته شده است. اين شيوه به ايجاد يك محيط سالم براى فعاليت روزنامه‌نگارى كمك فراوان خواهد كرد.
مسئلة ديگر مسئلة هماهنگى مطبوعات با شرايط جديد و پيشرفت تكنولوژى است. روزنامه‌نگارى الكترونى يا روزنامه‌نگارى سايبر، براى روزنامه‌نگارى سنتى، چالش‌ها و شرايط خاصى را به وجود آورده است كه بايد روزنامه‌نگاران به آن توجه داشته باشند. ما در اين سمينار، موضوع چالش‌ها و چشم‌اندازهاى روزنامه‌نگاران الكترونى را نيز مطرح مى‌كنيم و اميدواريم با بحث‌هايى كه انجام خواهد شد بتوانيم خود را براى شرايط جديد آماده كنيم.
در مورد حقوق مطبوعات نيز اميدواريم با مقاله‌هاى جديدى كه ارائه خواهد شد بتوانيم در تشكيل يك نظام حقوقى جامع، گامى به جلو برداريم.
شعبانعلى بهرامپور، مدير مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها:
نمايندگان نهادهاى روزنامه‌نگارى و مطبوعاتى در سمينار به بيان مسائل مطبوعات از ديدگاه خود خواهند پرداخت
اولين تفاوت و ويژگى اين سمينار با سمينارهاى قبلى، مطرح شدن موضوع جامعة اطلاعاتى و وبلاگ‌ها است كه در دو سمينار قبلى مطرح نبود و اگر موارد خوبى هم به دستمان برسد مى‌تواند دستمايه‌اى براى اجلاس سران جامعة اطلاعاتى در تونس باشد.
ديگر اينكه در اين دوره، سه تن از روزنامه‌نگارانى كه در خصوص مسائل و مشكلات مطبوعات ايران مطلبى نوشته باشند و براى ما ارسال كنند و در صورت انتخاب شدن مطلبشان از سوى داوران، به يك سفر خارجى براى بازديد از امكانات روزنامه‌نگارى اعزام خواهند شد.
همچنين در اين سمينار براى هر يک از انجمن‌هاى روزنامه‌نگارى و مطبوعاتى (انجمن صنفى روزنامه‌نگاران، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، انجمن روزنامه‌نگاران زن، انجمن دفاع از آزادى مطبوعات و تعاونى مديران مطبوعات) بيست دقيقه وقت در نظر گرفته شده است تا نظرات خود را دربارة مسائل موجود مطرح كنند.
همچنين ميزگردهايى با حضور صاحب‌نظران در نظر گرفته شده تا در خصوص مسائلى كه انجمن‌ها مطرح مى‌كنند گفت و گو شود. چرا كه اين سمينار قصد دارد تأملى باشد.
