تنها ساعاتی پس از آنکه چند واردکننده موبایل در یک جلسه مطبوعاتی به مسوولان وزارت ارتباطات بابت اجرا نشدن طرح رجیستری انتقاد کردند، هم وزارت ارتباطات و هم گمرک ایران اطلاعیه‌ای را مبنی بر اجرای طرح رجیستری از ۱۴ آذرماه امسال منتشر کردند. حالا با انتشار این اطلاعیه‌ها مشخص شد که مسوولان رجیستری موبایل این طرح را نه از داخل بازار و ساماندهی واردات بلکه با تاکید بر ایجاد محدودیت برای گوشی‌های مسافری آغاز کرده‌اند. به این ترتیب به هر شخص صرفا اجازه وارد کردن یک گوشی و آن هم با پرداخت عوارض دارد. به‌نظر می‌رسد مسوولان طرح رجیستری که هدف اصلی آن جلوگیری از ورود گوشی قاچاق بود از همین ابتدای اجرا تمرکز خود را از گلوگاه‌های خاص به سمت مسیری برده‌اند که به‌طور طبیعی تعداد دستگاه قابل‌توجهی از آن وارد کشور نمی‌شود.
محدودیت گمرکی برای گوشی‌های مسافری
طی سال‌های اخیر به‌رغم وجود قوانین گمرکی مسافران این فرصت را داشتند تا دستگاه گوشی یا حتی کامپیوتر خریداری شده خود را وارد کشور کنند و معمولا طی سال‌های اخیر گمرک به این مساله ورود پیدا نمی‌کرد. حالا اما به نظر می‌رسد مسوولان گمرکی امیدوارند با وضع چنین تعرفه‌هایی که عملا واردات گوشی به طریق مسافری را دیگر به‌صرفه نمی‌کند مردم را وادار به خرید از واردکنندگان موبایلی کنند که تحت عنوان نماینده رسمی اپل از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات گرفته‌اند. مشکل اما آنجاست که خود شرکت اپل این واردکنندگان را به رسمیت نمی‌شناسد به همین دلیل شرایط واردات و فروش گوشی از سوی این گروه شرکت‌ها مشابه خرید یک گوشی مسافرتی از فروشگاه رسمی (مثل اپل‌استور) نیست. بنابر اطلاعیه گمرک ایران هر مسافر باید هنگام ورود به کشور گوشی همراه خود را ثبت کرده و برای آن دوبرابر سود بازرگانی، حقوق گمرکی و عوارض متعلقه بپردازد در غیر این صورت دستگاه وی در داخل کشور رجیستر نمی‌شود. وزارت ارتباطات هم روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای طرح رجیستری از ۱۴آذرماه خبر داد. این دومین‌بار است که وزارت ارتباطات طرح رجیستری را به اجرا می‌گذارد. پیش از این طرح رجیستری موبایل یک‌بار شکست خورده بود اما مسوولان طرح فعلی با اطمینان می‌گویند که طرح فعلی به هیچ‌وجه شکست نخواهد خورد.
گمرک: عوارض عادلانه از مسافران می‌گیریم
مقررات مربوط به کالای همراه مسافر در قوانین گمرک نشان می‌دهد که مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی همراه خود می‌توانند در سال یک‌بار کالا به ارزش حداکثر ۸۰ دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کنند. با این وجود این کالاها به شرط غیرتجاری بودن مازاد بر ارزش مذکوربا پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص می‌شوند. سعید احمدخانی، مسوول روابط‌عمومی گمرک معتقد است دریافت ۲ برابر تعرفه بازرگانی حق ورودی برای گوشی‌های مسافری هزینه‌ای عادلانه است چراکه دولت با این کار قصد دارد از واردکننده قانونی حمایت کند. با وجود این او می‌گوید هنوز هم عوارض دریافت شده از سوی گمرک از کالاهای مسافری با هزینه کمتری از کالای وارداتی انجام می‌شود و برای مسافران صرفه اقتصادی خواهد داشت.
او در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تصویب چنین تعرفه‌ای بر اساس قانون انجام شده است چراکه بحث ورود کالای مسافری زمانی مطرح می‌شود که یک کالای تجاری خارجی قرار است از سوی افراد شخصی وارد کشور شود، به این ترتیب و براساس قوانین موجود، حقوق گمرکی کالاهای تجاری خارجی که بیشتراز ۸۰ دلار هستند و همراه مسافر وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت دوبرابر سود بازرگانی هستند که در این مورد نیز گوشی‌های مسافری نیز از این قانون تبعیت می‌کنند.» به گفته او گوشی‌های نویی که خارج از عرف تجاری وارد کشور می‌شوند نیز باید مسیر خودشان را طی کنند. «بنابراین یک دستگاه گوشی تلفن‌همراه بدون ثبت سفارش با پرداخت دوبرابر سود بازرگانی وحقوق ورودی گمرکی از سوی مسافر می‌تواند وارد کشور شود و به‌صورت قانونی در کمیته رجیستری ثبت شود.»
او با تایید اینکه دولت با وضع تعرفه روی کالای تجاری مسافری به دنبال حمایت از تجارت و واردات قانونی است، می‌گوید: «دولت حامی کسانی است که به‌صورت تجاری مالیات می‌دهند و نیز افراد شناخته‌شده‌ای هم هستند. قوانین محدود‌کننده بحث مسافری نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده اعمال شده است که برای حمایت از دولت است. به‌نظر هم درست نیست که هرکس با خروج از کشور یک گوشی وارد کشور کند، این‌کار اصطلاحا در میان کارکنان گمرک به‌عنوان «چتربازی» شناخته می‌شود؛ نه دولت و نه گمرک موافق چتربازی نیستند. اگر افراد علاقه به وارد کردن کالا دارند، می‌توانند با دریافت کارت بازرگانی تا صد هزار دستگاه وارد کشور کنند.»
به گفته احمدخانی دولت در اجرای طرح رجیستری به دنبال ساماندهی بحث تلفن‌همراه است. او ادامه می‌دهد:« این به نفع دولت نیست که هر مسافری یک گوشی بخرد و وارد کشور کند. این برخلاف منافع افرادی است که مالیات می‌دهند و با کارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کنند و عوارض ارزش‌افروده و حقوق گمرکی و مالیات می‌پردازند. هرچند با این حال یک کالای مسافری بدون پرداخت عوارض مربوط به ارزش افزده حدود ۱۱ درصد تعرفه ورود کالا را پرداخت و به این ترتیب هنوز با هزینه کمتری کالایش را وارد کشور می‌کند.»
او درباره اینکه برای گوشی‌هایی همچون اپل که نمایندگی رسمی در ایران ندارند، حمایت دولتی از شرکت‌هایی که در اصل نماینده برند مورد نظر نیستند برخلاف منافع عمومی است، می‌گوید:« ثبت سفارش به گمرک مربوط نیست چراکه اولین کاری که برای واردات تلفن همراه انجام می‌شود این است که افراد باید زیر نظر وزارت صنعت مجوز واردات دریافت کنند تا بتوانند نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی در ایران باشند. بنابراین چنین موضوعی ربطی به گمرک ندارد. اگر شرکت‌هایی در حال حاضر با وجود نماینده رسمی کمپانی‌های آمریکایی معرفی شده‌اند بعد از طی تمامی مراحل ثبت سفارش از وزارت صنعت اجازه واردات دریافت کرده‌اند.» به گفته مسوول روابط عمومی گمرک برای رجیستری گوشی‌های مسافری افراد در لحظه ورود اطلاعات را وارد سیستم جمع‌آوری اطلاعات گمرک می‌کنند تا در زمان استفاده از آن دچار مشکل ارتباطی نشوند. کاری که بخش تجاری نیز انجام می‌دهد، با این تفاوت که به‌صورت دور اظهاری اطلاعات مورد نیاز از جمله ای‌ام‌ای‌آی‌های گوشی‌ها را در سامانه گمرک وارد می‌کنند.»
واردکنندگان موافقند
در همین حال رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در یک نشست مطبوعاتی از اعلام حمایت واردکنندگان از طرح رجیستری خبر می‌دهد و می‌گوید به هیچ وجه امکان سوءاستفاده از سوی واردکنندگان در این طرح وجود ندارد. به گفته سیدمحمود سفار ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان که بخش مهمی از آن باید به‌عنوان درآمد ملی صرف توسعه کشور شود به این ترتیب با اجرانشدن رجیستری دولت هم جزو متضرران است. سفار تاکید می‌کند: سالانه ۱۲ میلیون دستگاه موبایل نیاز داریم که بخشی از آنها هم نو نیستند. روزانه ۳۰ هزار موبایل قاچاق وارد کشور و حجم قابل توجهی از آنها نیز در سایت‌های آنلاین عرضه می‌شود. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تاکید می‌کند: واردکنندگان رسمی ظرفیت تامین مالی بازار را دارند و در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸۹ درصد افزایش واردات داشته‌اند. همچنین ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری هم با اصرار بر اجرای رجیستری گفت: ۳ هزار میلیارد تومان در سال وارد جیب سوداگران می‌شود و باید هرچه زودتر این طرح اجرا شود.
کاربران نگرانند
از طرف دیگر برخی کاربران نیز در شبکه‌های اجتماعی به تاثیر طرح رجیستری روی گوشی‌های مسافری اعتراض کردند. به گفته این کاربران روی واردات گوشی به اندازه‌ای عوارض و حقوق گمرکی گذاشته‌اند تا قیمت گوشی وارداتی گران‌تر از گوشی وارد شده از سوی واردکننده‌ها شود. به این ترتیب سیگنالی که مسوولان طرح رجیستری برای مردم می‌فرستند این است که حتی گوشی مسافری وارد نکنید. علی زیرک زاده، کارشناس واردات در این زمینه می‌گوید: مشکل از قوانین گمرکی ماست که اجازه واردات دستگاه مورد استفاده کاربر را به کاربر نداده از طرف دیگر در قانون تاکیدی بر حضور و تایید شرکت مادر اصلی نشده و همین دو موضوع نقطه ضعف‌های قوانین گمرکی ما در اجرای طرح ملی مثل رجیستری است.
به این ترتیب شرکتی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات گرفته همپای شرکت اصلی (مثل اپل) در نظر گرفته شده در حالی که همه می‌دانیم این مقایسه کاملا اشتباه است. این واردکنندگان حتی به رغم داشتن تعمیرگاه (که در قانون هم تصریح شده) قادر به ارائه خدمات در سطح شرکتی چون اپل نیستند و حتی اگر تعمیری روی دستگاه شخص انجام دهند، باعث باطل شدن وارانتی یا گارانتی موبایل شخص می‌شوند. در همین حال یک نظرسنجی از کاربران سایت آی‌تی ایران نشان می‌دهد تنها ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که اجرای طرح رجیستری به شکل فعلی به نفع مردم است. دو برابر این تعداد یعنی ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز این طرح را صرفا به نفع واردکنندگان می‌دانند. همچنین ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در وضعیت فعلی نظری در مورد این طرح ندارند.
منبع : دنیای اقتصاد
