هشهری – شركت مخابرات اخيرا در اطلاعيه اى به دارندگان تلفن همراه در مناطق مرزى هشدار داده بود كه در صورت اتصال تلفن آنان به آنتن كشورهاى همسايه هزينه تماس هاى داخلى آنان ارزى محاسبه مى شود و هزينه بيشترى را بايد بپردازند.
اين اطلاعيه در واقع هشدارى است به شركت مخابرات و از آينده اى حكايت دارد كه توسعه فناورى هاى مخابراتى مرزها را درنوردد، مشابه آنچه كه در تلفن ثابت و تماس صوتى از طريق اينترنت رخ داد و موجب شد تا نرخ مكالمات بين المللى كاهش يابد. اگر با فناورى روز هماهنگ نشويم دور نيست كه خريد و فروش تلفن هاى همراه كشورهاى همسايه در داخل رايج شود.همانگونه كه امروز در مناطق مرزى اين مسئله رخ مى دهد. براى آگاهى از شرايطى كه امروز بر مخابرات كشور حاكم است با محمد كرم پور مديرعامل شركت مخابرات گفت وگو كرده ايم.
در اين گفت وگو حسين سنگتراش معاون مالى، مهدى نبى زاده مديركل طرح و برنامه و داود زارعيان مديركل روابط عمومى نيز شركت داشتند.
ما تكليف خصوصى سازى در مخابرات براساس برنامه پنج ساله توسعه سوم توليد تجهيزات و ايجاد شبكه هاى موازى را پذيرفته ايم و در تلاشيم هر چه بتوانيم توان كيفى توليد داخلى را بالا ببريم، تا با توليدات جهانى توانايى رقابت داشته باشند
* اخيراً ساختار جديدى در بخش ارتباطات كشور ايجاد شده و با اين اقدام تغييراتى در وظايف شركت مخابرات ايران به وجود آمده است. با تشريح اين تغييرات ضرورت آن را توضيح دهيد.
-توسعه مخابرات در دو دهه اخير در همه ابعاد زندگى بشر تأثير گذار بوده، به نحوى كه بسيارى از خدمات جديد ارتباطى، جزئى تازه از محيط اجتماعى شده است، كار از دور، آموزش از دور، پزشكى از دور، خريد از دور و…بخشى از خدمات در اين حوزه هستند.
مهندسى توليد، كنترل توليد، تحليل بازار، فروش و توزيع، خدمات، تحليل فعاليتها و تصميم گيريها، تحت تأثير شبكه هاى جديد كاراتر مى شود،ارتباطات و فناورى اطلاعات مجموعه اى از پيامدهاى مثبت براى بازار كسب و كار به دنبال دارد كه يكى از آنها رشد سريع مشاغل در بخش خدمات است.به عبارتى در حال ورود به جامعه شبكه اى هستيم، به عبارت ديگر پاراديم جديدى براى زندگى با ICT ظهور كرده است. توسعه مخابرات با ويژگى هاى جديد و كاركردهايى كه برخى از آنها را برشمرديم دوره هاى مختلفى را طى كرده است. از دوره اوليه، صنعتى، فراصنعتى و غيره نام برده مى شود. امروز در دوره فراصنعتى هستيم. در كشورهاى توسعه يافته سازمان ها، روش ها و اهداف و نگاه به موضوعاتى مثل ارتباطات متفاوت است.
هم اكنون در جوامع صنعتى نسبت به دوره هاى قبل رفاه بيشتر شده، رويكرد به سوى تنوع خدمات است. طبيعى است افزايش خدمات موجب شده تا سازمان ها و شركت هاى ارائه كننده خدمات طورى سازمان دهى شود كه اين رويكرد برآورده شود. طبيعى است در ايران نيز براى انتقال فناورى و بهبود عملكردها اين تغيير بايد رخ مى داد. در اجراى آغاز برنامه ۵ ساله چهارم هستيم و پس از طى كردن سه برنامه كه مسئولان نظام به دنبال بالا بردن رفاه و معيشت مردم ضمن حفظ ارزش ها بوده اند، از اين جهت رويكردهايى دنبال شد تا توسعه تحقق يابد و رفاه و ارائه خدمات بهتر به مردم عملى شود.
تفاوت اساسى بين ما و كشورهاى ديگر به ويژه كشورهاى توسعه يافته اين است كه حجم وسيعى از اقتصاد ما دولتى است.خصوصى سازى در دنياى صنعتى از حدود ۲۰ سال پيش سرعت گرفت. در يران روندى كه در دو برنامه گذشته داشتيم تكاليفى براى دولت مشخص كرد ؛ از جمله كوچك سازى دولت و واگذارى امور به بخش خصوصي.
اين رويكرد در برنامه اول خفيف تر بود. در برنامه دوم بيشتر و در برنامه سوم جدى تر بود. امروز در چشم انداز بيست ساله و در برنامه چهارم اين وضوح بيشتر شده است. تحولات حوزه ارتباطات سريع است. اگر چه مخابرات سابقه تاريخى زيادى دارد، ولى روندهاى اخير در اين صنعت جديد است، حتى در رشته هايى مثل نانوتكنولوژى، هسته اى و غيره تحولات زياد است ولى اين تحولات به سرعت ارتباطات نيست.لذا در ارتباطات كشور بايد تغييراتى رخ مى داد تا سازمان و تشكيلات با تحولات صعت هماهنگ شود. براساس برنامه ۵ ساله سوم كه سال آخر آن را طى مى كنيم، تكليفى در وزارتخانه داشتيم و آن تغيير ساختار و تغيير مقررات بود. سعى كرديم قانون را تغيير دهيم كه با تغيير ساختار و تغيير نام وزارتخانه در اواخر سال ۸۲ عملى شد. در كل هدف اين بود كه وظايف با روند سريع فناورى ارتباطات هماهنگ شود.
قبلاً در وزارت پست و تلگراف و تلفن وظايفى تعريف شده بود كه امروز ديگر كاركرد خود را از دست داده بود و بايد قانون جديد، با سياست ها و خط مشى جديد متحول مى شد.يكى از اهداف برنامه ۵ ساله سوم تغيير ساختار در حوزه مخابرات بود. در دنيا براى افزايش بازدهى، بهره ورى و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاى دولتى، روشهايى مثل ادغام، واگذارى، انحلال و تجديد سازمان وجود دارد. بعنوان مثال در سال ۲۰۰۴ ميلادى، در آمريكا، ۷۸۵۳ قرارداد ادغام به ارزش ۸۸۳ ميليارد دلار رخ داده است. يا در انگلستان در همين سال ۲۲۱۳ قرارداد به ارزش ۲۰۰ ميليارد دلار به اجرا درآمده است. به هر حال روش هاى مختلفى وجود دارد. يكى از روش هايى كه در حوزه هاى دولتى كاركرد داشته و كارساز بوده است تغيير ساختار و تشكيل شركت هاى مادر تخصصى يا «هلدينگ» است.
شركت هاى مادر تخصصى به شركت هايى گفته مى شود كه تعدادى شركت زيرمجموعه دارند كه كارهاى اجرايى و اپراتورى را انجام مى دهند و شركت مادر مديريت را انجام مى دهد. شركت مخابرات به لحاظ نيروى انسانى، تجهيزات و خدماتى كه ارائه مى كرد شركت بزرگ و حجيمى بود. طبيعى است ساختار اين شركت بايد با كار فكرى و علمى براى افزايش بهره ورى و سوددهى بالاتر همان طور كه در برنامه سوم تأكيد شده بود و اتفاقاً يكى از اهداف برنامه چهارم نيز هست تغيير مى كرد. در مخابرات، چهار حوزه اساسى داريم ؛ تلفن همراه، ارتباطات داده ها،تلفن ثابت و شبكه زيرساخت ارتباطى . مخابرات چه خصوصى باشد، چه دولتى و چه داخلى و خارجى يك شبكه يكپارچه و به هم پيوسته است و نمى تواند جزيره اى باشد. در اين مجموعه نيز مهمترين بخش شبكه زيرساخت است.
تلفن ثابت به استان ها واگذار و از سال ۷۵ شركت هاى مستقلى در زير مجموعه شركت مخابرات ايران تأسيس شده است. در سال جارى با تصويب اساسنامه سه شركت جديد تخصصى، شركت هاى ارتباطات سيار، ارتباطات داده ها و ارتباطات زيرساخت نيز تشكيل شد. كه هر سه زيرمجموعه شركت مخابرات ايران هستند. در حقيقت شركت مخابرات ايران از ۳۰ شركت استانى و ۳ شركت تخصصى تشكيل شده است. البته سه كارخانه توليد تجهيزات مخابرات نيز داريم كه سهام آنها را در بورس عرضه كرده ايم. كه به تدريج و به طور صد در صد خصوصى مى شود.
شركت مخابرات ايران شركتهاى فوق را بايد نظارت، سياست گذارى، كنترل، مجمع دارى و سهامدارى كند، استانداردها را تعيين و رعايت آنها را كنترل كند و…كه در اساسنامه آمده است.
هدف اساسى اين كار كوچك سازى دولت وتوسعه سريع بخش ارتباطات كشور بود. البته اين رويكرد فقط شامل مخابرات نبود، در ديگر وزارتخانه ها نيز همين روش اجرا شده است. شركت مخابرات ايران طبق اساسنامه تحت نظر وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات است. كه اين وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگانى سهامدارن آن هستند.
* تغيير ساختار تاكنون چه كاركردى داشته است ؟ آيا تأثيرى در كاهش هزينه ها و بهبود خدمات داشته است ؟
همانطور كه گفته شد شركت هاى استانى از سال ۷۵ شكل گرفته ولى شركت هاى تخصصى جديد سه ماه است كه به صورت قانونى و رسمى با تصويب اساسنامه كار خود را آغاز كرده اند.در مخابرات چند شاخص داريم كه كارايى را نشان مى دهد. ضريب نفوذ تلفن از جمله اين شاخص هاست كه افزايش آن با هزينه ها ارتباط دارد. علاوه بر اين نيروى انسانى است كه به ازاى هر هزار شماره تلفن چه تعداد نيروى انسانى كار مى كند. اين شاخص ها كارايى را نشان مى دهد.
در سال ۷۰ حدود ۲۷ الى ۳۰ نفر براى هرهزار شماره تلفن كارمى كردند. امروز به ازاى هر هزار شماره زير سه نفر كارمند داريم. در زمينه ضريب نفوذ تلفن طى سالهاى ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ ا ۳ به ۲۵ رسيده ايم. در همين مدت تعداد پرسنل از ۶۵ هزار نفر به ۴۷ هزار نفر كاهش يافته است.
* اين روند به دليل افزايش طبيعى تعداد شماره تلفن ها رخ داده است يا تغيير ساختار ؟
هر دو مؤثر بوده است.
* برخى عقيده دارند كه ايجاد شركت ها به كوچك سازى دولت كمك نكرد و در عين حال باعث شد كه از كنترل نظام هاى دولتى خارج شود. آيا تغيير ساختار در مخابرات باعث افزايش بهره ورى شده است و هزينه ها را كاهش داده است ؟
ممكن است هدفى را تعريف كنيم ولى به آن نرسيم و يا همه آن محقق نشود. ممكن است به همه آنچه كه در برنامه سوم پيش بينى كرده بوديم نرسيده باشيم. ولى رويكرد و جهت بر هدف ها منطبق بود. اما با نيروى انسانى برخورد هاى متفاوتى مى توان داشت. شرايط اجتماعى مؤلفه هايى را تحميل مى كند كه همه اهداف را نمى توان با سرعت عملى كرد.
هزينه ها و عملكرد را در بخش سخت افزار به شدت كاهش داديم. براى مثال يك سوئيچ تلفن را كه قبلاً ۸۰ دلار مى خريديم با اصلاح ساختار، ايجاد رقابت و تأثير بهبود فن آورى امروز حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار خريدارى مى كنيم. اين به كاهش هزينه منجر شده و بهره ورى را بالا برده است. كاهش نيروى انسانى نيز رخ داده و از متوسط جهانى هم بالاتر است. نيروى انسانى ما از ۶۵ هزار نفر به ۴۷ هزار نفر كاهش يافت است. تعداد تلفن ها نيز به ۱۷ ميليون شماره تلن ثابت و ۴ ميليون و ۱۳۶ هزارشماره تلفن همراه رسيده است. ضريب نفوذ تلفن ثابت به ۲۵ رسيده و از هر صد نفر ۲۵ نفر تلفن دارند. اين از ميانگين جهانى ۵ واحد بالاتر است. اوايل انقلاب ضريب نفوذ تلفن ۳ بود. امروز هر صد خانوار در كشور ۱۰۷ تلفن دارند. يعنى برخى خانواده ها از يك تلفن هم بيشتر دارند.
* در زمينه نيروى انسانى چطور؟
– رشد خدمات با كاهش ۲۰ هزار كارمند رخ داده است. اين روند با روش هاى حذفى حادث نشده بلكه تلاش شد با بازنشستگى طبيعى، افزايش سطح آموزش و بازخريدى، ايجاد شركت هاى خدماتى پرسنل و نيروها را كاهش دهيم. كارهاى مورد نياز را از بخش خصوصى تأمين كنيم.
با تحولات حادث شده در بخش ارتباطات و مخابرات، ضمن كاهش تصدى گرى دولت، اشتغال در جامعه بالا رفته است. يك اصل كلى در مخابرات، رابطه بين افزايش ضريب نفوذ تلفن و افزايش اشتغال است، توجه داشته باشيم كه با ۲۱ ميليون تلفن همراه و ثابت و حدود ۶ ميليون كاربر اينترنت هزاران شغل جديد ايجاد شده است. و با روندى كه توسعه مخابرات پيش روى دارد، ابزار مؤثر ايجاد اشتغال در آينده هم خواهد بود.ما مى توانيم با همكارى سازمان فنى و حرفه اى به افراد در بخش دولتى وخصوصى آموزش دهيم و نيروهاى اجرايى تربيت كنيم. با اين آموزشها زمينه اشتغال آنان در بخش مخابرات فراهم مى شود.
* كاهش هزينه ها چونه رخ داده است ؟
– از ابتداى برنامه در سال ۷۹معادل۹ ميليون و ۴۸۶ شماره تلفن داشتيم. امروز تا پايان سال به نزديك ۱۸ ميليون مى رسد. هزينه هاى ما در اين مدت در مقابل اين رشد تنها با تورم اضافه شده است و ما هزينه اى را اضافه نكرديم. هزينه هاى سرمايه گذارى ما به شدت بالا رفته است.ما در سال، حدود ۲ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى مى كنيم.
در برنامه ۵ ساله چهارم نيز تكليف شده سالانه ۴ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى شود. يعنى در ۵ سال ۲۰ هزار ميليارد تومان در بخش مخابرات سرمايه گذارى مى شود و قسمتى از اين سرمايه گذارى به بخش خصوصى و بخشى نيز به دولت محول شده است.
امروز حدود ۸/۱ تا ۲ درصد توليد ناخالص ملى در بخش مخابرات سرمايه گذارى مى شود. هزينه پرسنلى همواره بخش مهمى از هزينه جارى را تشكيل مى دهد. با توجه به اينكه ۲۱ هزار نفر از كاركنان كم شد، هزينه هاى جارى كاهش يافت. البته در محيط جديد مخابرات، تأمين و رفاه نيروى انسانى فعال در بخش جز اهداف نخستين ماست، و در اين زمينه هر اقدامى كه لازم باشد اجرا خواهيم كرد.
* تغيير ساختار آيا به تمركز زدايى نيز منجر شده است ؟
جهت گيرى براى تمركز زدايى است، ما سياست گذارى، استاندارد سازى و نظارت را متمركز كرديم ولى امور اجرايى را توزيع كرده ايم. مبانى نظرى مديريتى نيز همين را مى گويد. هر چه تصميم گيرى، سياست گذارى كلان و نظارتى و استاندارد سازى متمركز باشد كار بهتر انجام مى شود. يعنى چندگانگى اهداف مختلف واگرايى اهداف، واگرايى نگاه و رويكردها كار را خراب مى كند. به شدت در سياست هاى كلان كار متمركز شده است البته از زير مجموعه ها نظرخواهى مى شود و تصميم گيرى ها و سياست گذارى متمركز انجام مى شود ولى كارهاى اجرايى توزيع شده است. شركت مخابرات ايران امروز كار اجرايى انجام نمى دهد.
ما با تغيير ساختاردر بخش مخابرات، به دنبال بازنگرى قوانين و مقررات كهنه و ناكارآمد، حضور در بازارهاى بين المللى و منطقه اى و خلق مزيت هاى رقابتى هسيتم. در تغيير اختار ما به دنبال تنظيم نظام تعرفه اى جديدى هستيم كه در آن ضمن حفظ منابع سرمايه گذارى در حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات، ساز و كار عرضه و تقاضا و قيمت هاى نهاده ها را در نظر داشته باشيم. در اين صورت تعرفه ها با توجه به روند جهانى كاهش مى يابد.
* اين شركت ها نمى توانند درآمد داشته باشند و سرمايه گذارى كنند ؟
چرا،منابع مالى در اختيار شركت ها است،اما بايد به تأييد مجمع شركت هاى شركت مخابرات ايران برسد. براى سرمايه گذاراى هم بايد از مجمع مجوز بگيرند و قانون خاصى داريم كه هماهنگ با قانون تجارت است.
* تابع ديوان محاسبات، بازرسى كل كشور و غيره هستيد؟
قانون محاسبات عمومى كشور در شركت ها حاكم است.
* با تغيير ساختار به سوى يك نوع آزادسازى رفتيد ولى هنوز انحصار در بازار ارتباطات حاكم است و ويژگى هاى بخش خصوصى را نداريد. نظارت خود به خودى براساس منافع را نداريد.چرا هنوز بخش خصوصى در بخش مخابرات كه در همه جهان خصوصى شده فعال نشده است ؟
بخش خصوصى در مخابرات خيلى خوب فعال شده است، اما توضيحاتى در اين زمينه لازم است.
اصل ۴۴ قانون اساسى به صراحت حوزه پست و مخابرات را جزو عناصر حاكميتى نظام شمرده است. اين جمله خيلى از مباحث را به وجود آورده است. عليرغم همه تحولات، هنوز منتظريم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دراره صدر و ذيل اصل ۴۴ نهايى شود تا بخشى از كارهايى كه لازم است خصوصى كنيم. مشكل ديگرى كه وجود داشت اين بود كه تا ده پانزده سال پيش بخش خصوصى در زمينه مخابرات وجود نداشت. كارهاى زيادى شد تا بخش خصوصى در بخش مخابرات شكل بگيرد. از كارهاى كوچك آغاز شد و تا احداث كارخانه هاى توليد سوئيچ ادامه يافت. ما قبلاً عمده تجهيزات مثل سوئيچ و كابل را از خارج وارد مى كرديم ولى امروز كارخانه هاى متعددى داريم كه كابل يا سوئيچ توليد مى كنند و خصوصى است. كارخانه هايى كه دولت سرمايه گذارى كرد و راه انداخت نيز امروز وارد بورس شده اند و ما سهام ممتاز نداريم. امروز سنديكاى توليد كنندگان تجهيزات مخابراتى وجود دارد. در گذشته بخش خصوصى براى توليد تجهيزات مخابراتى سرمايه گذارى نمى كرد.
ما امروز به بخش خصوصى كمك مى كنيم و اصل رقابت در بازار تجهيزات مخابراتى را اعمال مى كنيم. تنها برخى تجهيزات است كه امكان توليد داخلى ندارد و از خارج وارد مى كنيم. علاوه بر اين در خيلى از بخش ها كار را به بخش خصوصى واگذار كرده ايم و توانايى هاى بالايى در كشور به وجود آمده است. ما تكليف خصوصى سازى در مخابرات براساس برنامه پنج ساله توسعه سوم توليد تجهيزات و ايجاد شبكه هاى موازى را پذيرفته ايم و در تلاشيم هر چه بتوانيم به كمك روش هاى علمى بومى شده و حمايت به روش هاى ياد شده، تان كيفى توليد داخلى را بالا ببريم، تا با توليدات جهانى توانايى رقابت داشته باشند. ما در زمينه توليد داخلى به دنبال خلق مزيت هاى رقابتى هستيم كه محيط، پذيرش توليد ارتقاء يافته كشور را داشته باشد. از سويى در حوزه خدمات فنى و مهندسى مشاوره و طراحى به دنبال راهكارهاى ورود به عرصه صادرات منطقه اى و سپس جهانى هستيم.
* در اداره شبكه و مديريت و خدمات مخابراتى در چه مرحله اى از خصوصى سازى هستيد؟
در توسعه شبكه، نگهدارى و اجرا تقريباً همه كارها به صورت خصوصى اجرا مى شود. تنها نصب برخى دستگاه هاى ويژه با تكنولوژى بالا را شركت مخابرات ايران انجام مى دهد.در بخش طراحى شبكه هنوز بخش خصوصى وارد نشده است.
* فعالان بخش خصوصى در بخش مخابرات تاكنون از صندوق ذخيره ارزى استفاده كرده اند ؟
تا آنجا كه من اطلاع دارم هنوز چنين اتفاقى نيافتاده است.
