دنياى اقتصاد- پيش‌نويس قانون آزادى اطلاعات در سال گذشته توسط شوراى عالى انفورماتيك تدوين شد اما با گذشت دو سال از آغاز پروژه هنوز اين قانون براى تصويب به مجلس ارسال نشده است.
به گفته يوسفى معاون فنى دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك آماده‌سازى مقدمات لازم براى تبديل پيش‌نويس به طرحى قابل ارائه به مجلس به مدت زمان زيادى نياز دارد و اين كار هنوز در كميسيون تخصصى مربوطه تمام نشده است. اما به علت حساسيت‌ها و ضرورت‌هاى موجود، شورا تا پايان سال جارى طرح قانون آزادى اطلاعات را تقديم مجلس مى‌كند.
طرح اوليه پيش‌نويس قانون آزادى اطلاعات در 28ماده تنظيم شده است كه هنوز شوراى عالى‌انفورماتيك در حال بررسى و تكميل آن است.
يوسفى هدف شورا از تعريف اين پروژه را تعيين حدودى براى دسترسى عموم مردم به اطلاعات دستگاه‌هاى دولتى و اطلاعات شخصى عنوان مى‌كند و مى‌گويد: در تمامى دنيا چنين قانونى براى تعيين محدوديت دسترسى به اطلاعات تعريف شده است تا اين قانون مشخص كند مردم چه ميزان از اطلاعات را مى‌توانند در اينترنت دريافت كنند.
در اين پيش‌نويس حق دسترسى آزاد به اسناد دولتى با توجه به شرايطى از جمله امنيت كشور يا ارتباط با دولت‌هاى خارجى يا سازمان‌هاى بين‌المللى، سياست‌هاى ممركز مالى، پولى و يا ارزى مملكت و حمايت از حريم خصوصى افراد و يا شرايط اقتصادى آنان و اسرار تجارى شركت‌ها محدود شده است.
پيش نويس تدوين شده توسط شورا شامل محدوديت‌هاى دسترسى اطلاعات به اطلاعات سازمان‌هاى دولتى مرتبط است كه به منظور تشويق تبادل آزاد عقايد و تنويرافكار، هر ايرانى مى‌تواند آزادانه به اسناد دولتى اسناد رسمى دسترسى داشته باشد.
اين اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير يا اطلاعاتى است كه با به كارگيرى وسايل فنى قابل درك خواهد بود و سند هنگامى دولتى محسوب مى‌شود كه به وسيله مراجع دولتى نگهدارى شود يا آنكه از سوى مراجع دولتى دريافت و يا تنظيم شده باشد.
يوسفى در خصوص ميزان بودجه لازم و بودجه دريافت شده طى دو سال گذشته براى اجراى اين پروژه اظهار بى‌اطلاعى كرد.
