ایسنا – دادستان عمومى و انقلاب تهران اهار داشت كه در جلسه‌ى روز گذشته مسوولان قضايى و مخابرات بر همكارى مستمر وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات درخصوص كنترل و فيلترينگ مراكز اينترنتى قبل از رسيدگى قضايى تاكيد شد.
سعيد مرتضوى در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرد: با توجه به گسترش روزافزون اينترنت و كاربرد فراگير آن در كشور و تاثيرات مخربى كه عدم استفاده از فيلترينگ مناسب در جامعه به دنبال دارد، تمامى دستگاه‌هاى اجرايى و سياست‌گذار كشور در زمينه فيلترينگ برنامه‌هاى الحادى و خلاف عفت عمومى در اينترنت عزم خود را جزم كرده‌اند و در اين خصوص از اوائل سال ١٣٨٣ اقداما گسترده‌اى با همكارى تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات انجام شد كه نتايج خوبى را به دنبال داشت.
وى گفت: در روز دوشنبه مورخه ٢١/١٠/٨٣ جلسه‌اى به درخواست وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات با حضور تعدادى از كارشناسان و قضات اين دادسرا و وزارتخانه مذكور برگزار شد كه در اين جلسه بر ادامه اقدامات فيلترينگ و برخورد با مراكز متخلف و هم‌چنين همكارى مستمر وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات درخصوص كنترل و فيلترينگ مراكز اينترنتى قبل از رسيدگى قضايى و گزارش به دادسرا در راستاى سالم‌سازى فضاى مذكور انجام اقدامات پيشگيرانه تاكيد شد.
دادستان تهران اعلام رد: مقرر شد جلسات مشترك كارشناسى در اسرع وقت جهت بهينه‌سازى و استمرار روند فيلترينگ برنامه‌هاى الحادى و خلاف عفت عمومى تشكيل و جلسه‌اى ديگر نيز با حضور وزير محترم ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات برگزار شود.
مهندس حميد عباسي“ در خصوص جلسه‌ى روز گذشته‌ى (دوشنبه) نمايندگان وزارت ارتباطات با دادستان، گفت: قرار شد براى انجام هرچه بهتر كار، در اين زمينه هماهنگى انجام و جلساتى با دستگاه قضايى داشته باشيم تا بدون هماهنگى با مجموعه‌ى وزارتخانه به جايى مراجعه نشده و اقدامى صورت نگيرد.
رييس شوراى هماهنگى نظارت بر فعاليت‌هاى ارتباطى وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بحث‌هاى مربوط به فيلترينگ، يكى از چهار محور در حوزه‌هاى تخلفات اينترنت است و در اين بخش ما بر اساس مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى موظفيم تا مصوبات كميته‌ى تعيين مصاديق در مورد فيلترينگ را به شركت‌هاى ICP و يا خود ديتا ابلاغ كنيم كه اين اقدامات طى دو سال گذشته انجام شد.
وى، ادامه داد: با جدى‌تر شدن بحث فيلترينگ ما نيز به عنوان بخشى كه موظف به ابلاغ مصوبات هستيم، جلساتى با دستگاه قضايى و كميته‌ى تعيين مصاديق و شوراى عالى انقلاب فرهنگى برگزار كرديم تا مصوبات كميته‌ى تعيين مصاديق و درخوات‌هاى آن‌ها به نحو احسن انجام شد.
وى، با اشاره به اين كه چند وقت اخير مراجعاتى از سوى دستگاه قضايى به شركت‌ها داشتيم، اظهار داشت: براى هماهنگى بيشتر ما و دستگاه قضايى، جلسات مشتركى داشتيم، در همين راستا جلسه‌اى روز گذشته (دوشنبه) با دادستان تهران برگزار و موضوعات مختلفى شامل بحث‌هاى مربوط به پى‌گيرى كار ما در ترمينيشن، فيلترينگ و ساير كمك‌هايى كه دستگاه قضايى مى‌تواند در برخورد با تخلفات عمده در بخش اينترنت به ما برسى شد.
وى، افزود: مقرر شد در مورد بحث فيلترينگ هماهنگى بيشترى ميان ما، دستگاه قضايى و دستگاه انتظامى باشد، كه تا پايان سال با سياست مشترك برنامه‌اى داشته باشيم تا براى بخش خصوصى مشكلى ايجاد نشود، زيرا تاكيد ما بر ادامه‌ى كار و فعاليت شركت‌هاست، تا اگر موضوعى از باب فيلتر كردن سايتى به شركت‌ها منتقل مى‌شود، حتما از كانال كميته‌ى تعيين مصاديق و مجموعه‌ى وزارت ارتباطات و ديتا انجام شود.
وى، تصريح كرد: ICPها پيمانكار مخابرات هستند و نمى‌توانند خودشان نسبت به فيلتر كردن سايت‌ها اقدام كنند و حتما بايد نظر ما را براى اين كار دريافت كنند.
وى، خاطرنشان كرد: ما نمى‌توانيم بحث محتوايى داشته باشيم، اما بر اساس مصوبه‌ى كميته‌ى تعيين مصاديق، شركت ديتا و وزارت ارتباطات موظف‌اند تا نسبت به فيلتر كردن سايت‌هاى غيراخلاقى و الحادى اقدام كنند، اين اتفاق افتاده و اين موارد قبلا به شركت‌ها ابلاغ شده و سايت‌هايى كه توسط خود كميته‌ى تعيين مصاديق و يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى ابلاغ شد و مشكلاتى داشتند طبق روال قبلى ادامه دارد.
وى افزود: از اين نظر مشكلى وجود ندارد، اما در جلسه‌ى برگزار شده بر اين نكته تاكيد شد كه در مجموع در جلسات مشترك تخلفات اينترنت پى‌گيرى شود كه فيلترينگ هم جزو آن‌هاست.
وى تاكيد كرد: بخش محتوايى فيلتر كردن سايت‌ها و اينترنت به ما برنمى‌گردد و ما با انجام اقدامات فنى مجرى تصميمات كميته‌ى مذكور و شوراى عالى انقلاب فرهنگى هستيم، اا قوه‌ى قضاييه اگر تخلفى در جايى ملاحظه كند ممكن است خودش اقدام به پى‌گيرى كرده باشد، اما قرار شد براى انجام هرچه بهتر كار، در اين زمينه هماهنگى انجام و جلساتى با دستگاه قضايى داشته باشيم تا بدون هماهنگى با مجموعه‌ى وزارتخانه به جايى مراجعه نشده و اقدامى صورت نگيرد.
وى، در پايان يادآور شد: اعتقاد ما در مجموعه‌ى وزارتخانه اين است كه بخش خصوصى بايد در اين صنعت فعال باشد و ما به عنوان بخش دولتى تنها قادر به تامين سرويس اينترنت مورد نياز كشور نيستم، لذا درصدديم قسمت عمده‌ى فعاليت‌هاى اين بخش از سوى فعالان بخش خصوصى انجام شود.
وى تصريح كرد: ما خود را پشتيبا آن‌ها دانسته و به گسترش فعاليت‌شان كمك خواهيم كرد، اگر چه بحث نظارت و كنترل به اين شركت‌ها به قوت خود باقى است و سعى مى‌كنيم در اين بخش نيز فعاليت بيشترى داشته باشيم.
