نام نویسنده: مينو مومنى
دنياى اقتصاد- فردا برا نخستن بار پس از ورود انترنت به كشور انترنت با سرعت بشتر از 56 كلوبت بر ثانه به كاربران عاد عرضه مى‌شود.
با افتتاح مراكز انترنت پرسرعت ط اين هفته نخستن دوره از واگذار پورت‌ها انترنت پرسرعت در كشور آغاز مى‌شود.
ط ك سال گذشته كه مجوز انترنت پرسرعت به 11 شركت خصوص اعطا شد مشكلات بسار باعث شد تا سروس ده آنها آغاز نگردد كه از آن جمله مى‌توان به قرارندادن فضا لازم به ان شركت‌ها در مناطق مخابرات اشاره كرد.
مناطق مخابرات خصوصا در شهر تهران ط ك سال گذشته كمبود فضا را علت همكار نكردن در ان زمنه با شركت‌ها pap عنوان كردند. ان در حال است كه در آخرن اظهار نظرها آنها به صراحت گفته اند كه از لحاظ قانون وظفه ندارند تا فضا را در اختار شركت‌ها قرار دهند. بر طبق قانون اگر شركت‌ها PAP نتوانند پس از گذشت ك سال به تعهد خود مبن بر واگذار 20 هزار پورت جامه عمل بپوشانند جرمه‌ها سنگن را متحمل خواهند شد.
شركت‌ها PAP تا چند ماه قبل تصور نمى‌كردند كه وزارت آ س ت در جرمه كردن شركت‌ها تاخر كار جد باشد، اما وقت مسعود داور نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد كه راس زمان مقرر به بازرس و جرمه شركت‌ها خواهد پرداخت جنب و جوش برا عمل كردن به تعهدات آغاز شد.
به‌رغم ان با توجه به عقب ماندگ بش از اندازه شركت‌ها وزارت آ س ت موافقت كرد كه آنها تا 20 درصد به تعهدات خود عمل نكنند.
از طرف دگر شركت‌ها PAP به دلل آنكه در تهران با مشكلات فراوان روبه رو شدند بشتر پورت‌ها تعهد خود را در شهرستان‌ها راه‌انداز كرده‌اند و مزان پورت‌ها واگذار در تهران در ان مرحله بسار پان خواهد بود.مشكلاتى كه شركت‌هاى داراى مجوز PAP )اينترنت پرسرعت) با آنها رو به رو هستند چند ماهى است كه به صورت يك سوژه جذاب براى روزنامه‌ها و مجلات درآمده است در حاليكه در ابتدا اهداى مجوزهاى اينترنت پرسرعت اميدوارى‌هاى زيادى نسبت به تامين پوردهاى مورد نياز براى استفاده از اينترنت در ميان مشتريان و متقاضيان منتشر شده بود، اما اندك اندك مشكلات اين بخش خود را نمايان كرد به طورى كه كمتر از يكى دو ماه مانده به پايان مهلت قانونى هنوز بسيارى از شركت‌ها قار به واگذارى پوردهاى متعهد شده نيستند.
شايد مهمترين مشكلى كه شركت‌ها بر آن تاكيد مى‌كنند معضل واگذارى مراكز يا كانكس‌هايى در نزديكى يا داخل مراكز مخابراتى بود. شركت‌هاى PAP اعتقاد داشتند شركت مخابرات حاضر به همكارى در زمينه ارائه اين كانكس‌ها نيست و به همين دليل اين شركت‌ها نيز قادر نخواهند بود در موعد مقرر سرويس‌هاى اينترنتى پرسرعت را به متقاضيان واگذار كند، شايد اگر صحبت‌هاى هشدارآميز معاون مخابراتى وزير نبود موضوع در حد حرف باقى مى‌ماند و هنوز هيچ تلاشى براى پايان دادن به اين پروژه صورت نمى‌گرفت.
مسعود داورى نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات و اتباطات راديويى يك ماه قبل خاطر نشان كرده بود در صورتى كه اين شركت‌ها نتوانند تا زمان تعيين شده به تعهدات خود مبنى بر واگذارى پورت‌هاى اينترنت پرسرعت جامعه عمل بپوشانند با جريمه‌هاى سنگين رو به رو خواهند شد.
همچنين از آنها خواسته شده بود در صورتى كه توانايى ادامه كار در اين پروژه را ندارند مى‌توانند نسبت به واگذارى امتياز PAP اقدام كنند و به اين ترتيب فضا را براى ورود شركت‌هاى تواناتر خالى سازند.هشدار معاون مخابراتى وزير كه در سمت رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى به نوعى متولى شركت‌هاى PAP محسوب مى‌شود تا اندازه‌اى اين شركت را با فعاليت و جنب و جوشى دوباره مواجه كرد. اما بر طبق تعهداتى كه شركت‌ها هنگام امضاى اين قرارداد انجام دادهاند هر كدام موظف به تامين 20 هزار پورت اينترنت پرسرعت هستند با توجه به مشكلاتى كه مخصوصا براى تامين پورت‌ها در شهر تهران وجود دارد بسيارى از آنها قادر به برآورده كردن تعداد زيادى پورت اينترنت پرسرعت در اين محدوده نيستند و به همين دليل با پيشنهادى كه مورد قبول مقامات وزارت آى‌سى‌تى نيز قرار گرفته قرار بر اين شده كه تعداد بيشترى از پورت‌هاى متعهد شده اينترنتى در شهرستان‌ها برقرار شده تا جبران كمبودهاى شهر تهران شود در همين حال مقامات وزارت آى‌سى‌تى براى آنكه بسيارى از اين شركت‌ها قادر به تامين هم پورت‌هاى متعهد شده نيستند اين اجازه را به شركت‌ها دادهاند كه به جاى پرداخت همه جريمه تنها درصدى از جريمه را پرداخت نمايند كه اين درصد برابر است با ميزان محقق نشدن تعهد شركت‌ها.
آغازى بر يك راه
فردا وزير ارتباطات سرانجام طلسم اينترنت پرسرعت را مى‌شكند و در مراسمى كه در هتل بزرگ تهران برگزار مى‌شود نخستين سرى از واگذارى بورت‌هاى ADSL را دادهاند و حتى برخى از آنها از مشتريان خود ثبت نام نيز به عمل آورده‌اند تا در هنگام واگذارى آنها را در اولويت قرار دهند.
اما چند ماه قبل چند شركت از اين مجموعه به اين فكر افتادند كه ايترنت را به جاى استفاده از تكنولوژى ADSL از طريق بى‌سيم در اختيار كاربران قرار دهند با توجه به مشكلاتى كه ناشى از كمبود فضاى فيزيكى و پشتيبانى فنى در زمينه استقرار سيستم‌هاى ADSL وجود دارد اينترنت بى‌سيم مى‌تواند يك جايگزين خوب و مناسب براى آن باشد.
مسعود داورى نژاد در اين باره اعتقاد دارد بسيارى از شركت‌ها از ابتدا صرفا تكنولوژى ADSL را دنبال مى‌كردند در حاليكه تكنولوژى بى‌سيم بسيار به صرف‌تر و موثرتر است، به همين منظور ما حتى آمادگى دادن مجوز بى‌سيم به 5 شركت در اين زمينه را داريم و حتى قادريم فضاى فركانسى معادل 50 گيگاهرتز براى هر كدام از اين شركت‌ها در كل كشور را فراهم كنيم.
به گفته داورى نژاد فضاى فركانسى كه در اختيار هر كدام از اين شركت‌ها مى‌تواند قرار بگيرد چندين برابر با فضاى فركانسى است كه در اختيار اپراتور موبايل قرار گرفته است.
در حال حاضر تنها يك شركت فعاليت‌هاى تبليغاتى در باره اينترنت بى‌سيم را آغاز كرده و به نظر مى‌رسد تا قبل از پايان سال سرويس‌هاى خود را ارائه نمايند، شايد پايان سال 83 به نوعى آغاز سرويس‌هاى اينترنت پرسرعت و افزايش استفاده از آن در كشور باشد و اين با توجه به تقاضاى رو به رشد اينترنت در كشور دور از ذهن نيست.
