دنياى اقتصاد- همايش نقش اپراتور دوم تلفن همراه با حضور كارشناسان و مسوولان مخابرات و وزارت ICT توسط گروه علمى- خبرى طيف در دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش كارشناسان و مسوولان مخابرات كشور در خصوص مباحث امنيتى و اقتصادى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به ارائه نظرات و گزارش‌هاى خود پرداختند.
در ابتداى اين همايش دكتر فرديس معاون پژوهش مركز تحقيقات مخابرات ايران در خصوص نحوه انتخاب ترك سل براى اجراى اين پروژه گفت: از روز اول به علت ملى بودن پروژه احساس مى‌شد كه دستگاه‌ها، احزاب و نهادهاى مختلف از نظر امنيتى، اقتصادى و سياسى حساسيت‌هايى داشته باشند بنابراين تمهيدات لازم براى يك تصميم جمعى، ملى، شفاف و حرفه‌اى تدارك ديده شد.
وى در ادامه گفت: از تمامى نهادهاى نظارتى و دستگاه‌هاى مرتبط كتبا استعلام شد كه اگر هر شبهه‌اى نسبت به فرآيند مزايده دارند اعلام كنند. همچنين از سازمان‌هاى نظارتى درخواست شد اگر براى هر يك از 19 شركت خارجى و 19 شركت داخلى كه در قالب 8 كنسرسيوم در مزايده شركت كرده‌اند، شكلى از لحاظ سياسى و امنيتى وجود دارد اعلام كنند كه قبل از هر اقدامى در مزايده كنار گذاشته شوند، كه در نتيجه مشكلى براى شركت‌هاى خارجى و داخلى وجود نداشت و كار ادامه پيدا كرد.
وى افزود: بعد از بررسى مسائل فنى و تاييد ارزيابى فنى كنسرسيوم‌ها كه همگى بالاى 80 امتياز داشتند ترك سل به عنوان برنده مشخص شد.
فرديس با اشاره به گزارش سازمان پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى مبنى بر وابستگى ترك سل به منبع صهيونيستى گفت: به اين منظور رييس جمهور، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و بازرسى رياست جمهورى مسوول پيگيرى اين امر شدند و گزارش رسمى هر سه مرجع هرگونه وابستگى شركت ترك سل به صهيونيست منتفى اعلام شد و به صراحت در جلسات موضوع مورد تاييد قرار گرفت.
وى همچنين گفت: به منظور نگهدارى شبكه اپراتور دوم نيز طى جلساتى با شركاى ايرانسل قرار شد تا توسط پرسنل ايرانى و با مديريت ايرانى اين شبكه نگهدارى شود.
فرديس در ادامه به منظور روشن شدن وضعيت اقتصادى پروژه گفت: جهت حفظ حقوق دولت در برگزارى مزايده و واگذارى مجوز ليسانس اپراتور دوم، شركت‌كنندگان در مزايده مكلف به تضمين پرداخت حداقل 80 درصد از طرح تجارى خود به دولت شدند.
وى در ادامه به درآمدهاى دولت از اين پروژه در طول 15 سال اشاره كرد و گفت: دريافت 375 ميليون دلار به عنوان پيش‌پرداخت اوليه ليسانس، دريافت مبلغ 300 ميليون دلار بابت حداقل 20درصد عوارض گمركى براى ورود تجهيزات شبكه مورد مجوز، دريافت 1/28درصد از درآمدهاى سالانه حدود 71 هزار ميليارد ريال معادل 3/8 ميليارد دلار كه 80درصد اين مبلغ تضمين شده است از جمله درآمدهاى دولت از اجراى اين پروژه به حساب مى‌آيند.
وى در ادامه گفت: به‌طور خلاصه مى‌توان گفت براساس ارزيابى اقتصادى شركت ايرانسل گردش مالى اين طرح در طول 15 سال معادل 30 ميليارد دلار (هر دلار 860 تومان) برآورد شده است كه در مجموع حدود 2/18 ميليارد دلار سهم دولت ايران است و نظر به اينكه حدود 2/30درصد از سهام ايرانسل متعلق به شركاى ايرانى است نيز 56/3 ميليارد دلار سهم شركاى ايرانى و تنها 23/7 ميليارد دلار درآمد ناخالص سهم شركاى خارجى است كه سالانه ماليات بردرآمد را به دولت بايد بپردازند.
وى تصريح كرد: اين درآمدهاى ناخالص در بهترين شرايط شركت‌هاى فوق است و اين در حالى است كه هزينه‌ها در سال‌هاى اول و درآمدها در سال‌هاى هفتم و هشتم به بعد است و با توجه به اينكه در برنامه 5 ساله چهارم توسعه نرخ برابرى ارز (دلار) با رشد سالانه 7درصد كه در انتاى 1388 به مبلغ 1180 تومان پيش‌بينى شده است، مسلما در برنامه‌هاى 5 ساله پنجم و ششم رشد نسبى و مشابهى را خواهد داشت، بنابراين درآمد شركت‌هاى خارجى به نرخ ثابت قطعا درصد كمترى را شامل خواهد شد.
دكتر فرديس در ادامه سخنرانى خود گفت: از نگاهى ديگر، مخالفان طرح طورى وانمود كرده‌اند كه كل موبايل كشور در اختيار شركت‌هاى خارجى قرار مى‌گيرد، در حالى كه اگر در نظر داشته باشيم كه زيرساخت موبايل در اختيار دولت باقى خواهد ماند كه خود 50درصد سرمايه‌گذارى را تشكيل مى‌دهد و در بهترين شرايط حداكثر 40درصد بازار تلفن همراه سهم اپراتور دوم مى‌شود (يعنى 20درصد از كل سرمايه‌گذارى تلفن همراه و از اين ميزان نيز حدود 30درصد سهم شركت‌هاى داخلى است(.
بنابراين مشاهده مى‌شود كه سهم شركت‌هاى خارجى از كل بازار تلفن همراه از نظر سرمايه‌گذارى تنها 14درصد است.
در ادامه اين همايش فرامرز رستگار مديرعامل شركت ارتباطات جامع نوين نيز گفت: با توجه به اينكه اپراتورى دوم تلفن ثابت در اختيار شركت ارتباطات جامع نوين است، بايد در صورت امضاى قرارداد به شركاى ترك تسليت گفت زيرا هيچ نهادى اقدامات مربوط به پروژه را نظارت نمى‌كند.
وى افزود: اپراتورى دوم تلفن همراه بيشتر از دو ناظر و هماهنگ‌كننده ندارد، چنانچه تاكنون تنها دكتر فرديس مجرى پروژه و برات قنبرى معاون وزير ICT بوده‌اند كه اقدامات مربوطه را پيگيرى كرده‌اند.
رستگار با اشاره به فعاليت‌هاى مثبت مجلس در خصوص اين قرارداد گفت: در صورتى كه اين قرارداد با اصلاحاتى كه روى آن انجام مى‌شود به امضا برسد، نياز نظارت مداوم مجلس شوراى اسلامى است چون اين قرارداد يك قرارداد ملى است و متعلق به يك وزارتخانه‌اى كه رسالتى در ارتباط با فرار مغزها و اشتغال ندارد، نيست.
وى تشكيل هياتى از طرف مجلس را براى نظارت و انجام هماهنگى‌هاى لازم را در صورت عقد قرارداد بر اجراى پروژه لازم دانست و گفت: در غير اين صورت شركت ترك سل مواجه است با سازمانى كه حتى نامه‌ها را جوب نمى‌دهد و هماهنگى‌ها روى زمين مى‌ماند.
همچنين محمدخانى دبير سنديكاى صنعت مخابرات ايران در اين همايش در خصوص ايرادها و مشكلات ترك سل سخنرانى كرد و گفت: مخابرات يك كشور ناموس آن است و با توجه به اينكه دولت تركيه مسلمان است و ما نيز مشكلى با شركت ترك سل نداريم، اما در خصوص اين قرارداد با مساله امنيتى آن مواجه هستيم كه مهم‌ترين مشكل اين قرارداد به شمار مى‌رود.
وى افزود: تاكنون 50 پروژه توسط ترك‌ها در كشور ما اجرا شده اما تنها روى دو پروژه ترك سل و تاو است كه دست گذاشته شده است پس حتما مشكلى مهم وجود دارد.
وى همچنين گفت: مسائل امنيتى كه در اين قضيه وجود ارند اما علاوه بر اين بايد بدانيم كه منافعى نيز از اين قرارداد به ملت ايران و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها نيز نمى‌رسد زيرا اين قرارداد موجب انتقال دانش فنى نمى‌شود.
محمدخانى افزود: اگر به دليل انتقال دانش فنى چنين قراردادى امضا مى‌شود و نيروى انسانى داخل كشور به درد نمى‌خورد بهتر است درب دانشگاه‌ها را ببنديم. وى مشكل شبكه تلفن‌هاى همراه كشور را قابل حل عنوان كرد و گفت: در صورتى‌كه زير ساخت مخابرات تقويت شود اين مشكل برطرف مى‌شود اما متاسفانه از زمانى كه مديريت وزارت ICT تغيير كرده است تفكر نيز تغيير كرده و گفته مى‌شود كه توان داخلى براى اپراتورى تلفن هراه وجود ندارد و بايد به سراغ خارجى‌ها رفت كه اين تفكر از دلايل اصلى خروج من از اين وزارتخانه نيز بوده است.
در ادامه اين همايش دكتر فتوت احمدى مدير عامل شركت كاوش كام آسيا و هرنديان كارشناس ارشد رشته MBA سخنرانى كردند و در پايان نيز ميزگردى با حضور مهندس قنبرى معاون برنامه‌ريزى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تشكيل شد.
