نام نویسنده: سید محمدرضا مرتضوی *
كلمه چيپس (يا ورقه نازك سيب‌زميني سرخ شده) در زبان ما وارد شده است و كشور در توليد اين محصول خودكفا است و حتي در اين حوزه صادرات نيز داريم. صنعت توليد اين محصول جزو صنايع فناوري مواد غذايي و از حيث تكنولوژي در رده صنايع رشد يافته محسوب مي‌شود. از سوي ديگر مدار مجتمع كه كلمه چيپس (Chips) براي آن به كار مي‌رود يكي از متحول‌ترین صنايع جهان است.
در سال 1375 صندوق حمايت از صنايع الكترونيك در كشور تشكيل شد كه با سازماني كوچك عملكرد مناسبي در حمايت از اين صنايع داشت. این صندوق بر اساس سه قانون مادرتشکیل شده بود. یعنی ماده 4 قانون برنامه سوم که شرح وظایف صندوق را تعیین کرده بود و در ماده 21 قانون برنامه چهارم قسمت «و» بند 6 مقرر شده بود که اساسنامه آن در جهت بسط حمایت از صنایع پیشرفته تغییر کند و بالاخره در دي‌ماه 1389 در بند ب ماده 151 قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور نام صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك كشور به صندوق حمايت از صنايع نوين تغيير يافت.
متاسفانه اين صندوق کلیدی و مهم در حال تغيير مجدد به صندوق حمايت از صنعت و معدن (مصوبه 31/02/91 مجلس شوراي اسلامي ماده 16) که قانونی عادی و آن هم در آخرین روز‌های مجلس هشتم با نام قانون «استفاده از حداکثر توان تولید داخل و توسعه آن در امر صادرات» به عنوان تجميع با سه صندوق دیگر مي‌باشد.
اگر چه تجميع و كاهش هزينه‌هاي بالاسري امري موجه است، تبعات اين عمل بيشتر متوجه صنايع بسيار پيشرفته فناوري اطلاعات و الكترونيك خواهد شد. توليدكننده چيپس خوراكي و چيپ الكترونيكي با اين قانون بايد هر دو در يك صف براي دريافت تسهیلات قرار گيرند. بديهي است كه صنايع غذايي و نساجي و ساير صنايع تكنولوژي‌های رشد یافته که در حال حاضر نفرات بيشتري را در كشور به استخدام در آورده‌اند بدون شك در اين وضعيت داراي اولويت خواهند شد و پس از 6-5 سال كه به عقب نگه كنيم نتيجه اين تصميم را خواهيم ديد. با تجمیع وزارت صنایع و معدن و وزارت بازرگانی این انتظار بود که با تعامل بیشتر بین این دو بخش دولت و مدیریت واحد، عقربه ترازو به سمت اعتدال در واردات کالا و به نفع تولیدات بومی مخصوصا در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته متمایل شود. این تصمیم کاملا در خلاف جهت است. اصولا دلیل بوجود آوردن صندوق در حالی که بانک وجود دارد برای چیست؟ صندوق‌ها برای حمایت از صنایع شکننده یا نوپا تشکیل می‌شوند. چگونه است که در کشور پیشرفته‌ای مانند ژاپن 18 صندوق حمایتی در صنایع نوین موجود است؟ چگونه است که در 28/12/89 برای تاسیس سازمان صنایع نوین در هیات دولت مصوبه داریم و با فاصله یکسال تنها صندوق موجود و مربوط به صنای نوین را ادغام می‌کنیم؟
در رده‌بندي صنايع، توليد خودرو با توجه به قدمت آنها و سير آهسته‌تر تحول از صنايع تكنولوژي متوسط محسوب مي‌گردد. اما صنايع مرتبط با الكترونيك به واسطه تحول سريع آنها جزو صنايع High Tech مي‌باشند. اهميت تكنولوژي‌هاي الكترونيك و مخابرات و فناوري اطلاعات در نرخ رشد كشورهاي جهان در حدي بالاست كه به طور مثال گفته مي‌شود اگر فلان شركت مهم توليدكننده گوشي‌هاي موبايل فنلاندي عطسه كند اقتصاد فنلاند دچار تب مي‌شود.
در كشور ما سالها است بهترين‌های كنكور سراسري و باهوش‌ترين نخبگان جذب رشته‌هاي الكترونيك و مخابرات و فناوري اطلاعات مي‌شوند و با توجه به موفقيت‌هاي شناخته شده كشور در المپيادهاي علمي جهاني يكي از مزيت‌هاي نسبي كشور همين نيروي فعال است. طبق آمار موجود تعداد متخصصان فناوري اطلاعات و الكترونيك در كشور ما نصف كشور عظيم هند است، ولي توليد ناخالص اين بخش در هند 20 برابر ايران است. توجه به اين آمار ما را از يك‌سو متوجه ثروت عظيم و مزيت نسبي كشور ما مي‌كند و از سوي ديگر عدم استفاده از اين نيروها به دردي مزمن تبديل شده است.
در فیلمی که در سمینار مخابرات نوری در مرکز تحقیقات مخابرات اخیرا نمایش داده شد عمق مساله را به روشني نشان مي‌داد. شركت‌هاي بخش خصوصي و حتي نيمه دولتي در 6-5 سال گذشته به واسطه شروع خصوصي‌سازي و عجله اپراتورها براي رقابت و عدم اعتماد آنها به توليد داخل و عدم اعمال قانون «حداكثر توليد داخلي» همان طور كه خبرگان اين بخش پيش‌بيني مي‌كردند به شدت ضربه خورده‌اند. خطوط توليد متروكه و صندلي‌هاي تحقيق و توسعه خالي فيلم را به يك كابوس ترسناك كه متاسفانه واقعيت دارد تبديل كرده است.
نكته مثبت در اين ميان عزم راسخ نيروهاي دفاعي كشور براي توسعه تكنولوژي براي دفاع از كشور است كه سهم بزرگي در جلوگيري از نابودي كامل شركت‌هاي فناور و نوپا داشته است.
اشكال بزرگ ما نداشتن يك استراتژي دراز مدت براي توسعه تكنولوژي است.
حدود 14 سال قبل طرح تكفا اهميت فناوري اطلاعات در توسعه ملي را در سطح كابينه مطرح كرد و در اين مورد يك موج در كشور به‌وجود آمد. در قدم بعدي مركز صنايع نوين وزارت صنایع تشکیل و در محل صندوق حمايت از صنايع الكترونيك در يك ساختمان كوچك جای گرفت… در فاصله سال‌هاي 81 تا 86 مركز صنايع نوين با عملكردي درخشان در توسعه تكنولوژي در كشور در چند زمينه مخابرات، ميكروالكترونيك، نرم‌افزار، مواد جديد و مواد زيستي فعاليت كرد. حاصل اين دوره تكنولوژي‌هاي ايستگاه ثابت موبايل، ارسال و دريافت روي فيبر با استاندارد STM1، تجهيزات و نرم‌افزارهاي MMS ، SMS براي شبكه، ساخت GPS، RFID و… بود. موج حاصل از صنايع نين در سال‌هاي بعد با تغيير مديريت‌ها فروكش كرد و حتي اساتيد دانشگاه و شركت‌هاي نوپا به جاي حمايت مورد بی‌مهری قرار گرفتند.
در همين دوران در مركز تحقيقات مخابرات يك بودجه 400 ميليون دلاري براي تحقيقات و برون سپاري آن به دانشگاه‌ها و شركت‌هاي نوپا در نظر گرفته شد كه در سال‌هاي 86-85 بودجه مزبور در جريان خصوصي‌سازي‌هاي مخابرات و نيازهاي مزبور عملا حذف شد. با تقويت معاونت فناوري رياست جمهوري در دوره دولت‌هاي نهم و دهم اميد زيادي براي ادامه مسير توسعه تكنولوژي به‌وجود آمد. نقشه راه توسعه علمي كشور تهيه شد و بيش از 10 ستاد تخصصي براي توسعه تكنولوژي به‌وجود آمد. يكي از نقاط قوت ستادها انتخاب موضوعات تخصصي است. در همين دوران مبلغ بسيار بزرگي در حد چند هزار ميليارد تومان براي حمايت از شركت‌هاي دانش پايه و نوپا اختصاص يافت كه عملا در مجلس شوراي اسلامي كنترل آن به وزارت آموزش عالي انتقال يافت و مسووليت معاونت فناوري رياست جمهوري در مورد اين بودجه مبهم باقي مانده است.
از سوي ديگر معاونت فناوري اهداف بلند و بسيار اساسي مانند رسيدن به نخبگان كشور از سطوح دبيرستان تا دانشجويان دانشگاه را دنبال مي‌كند كه عملي شدن آنها مستلزم چند برابر شدن ساختار اداري اين سازمان است.
خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران كه متعاقبا به خصوصي‌سازي در همراه اول و ساير شركت‌ها انجاميد چون بدون پيش‌بيني‌هاي لازم براي آمادگي سازمان تنظيم مقررات و قوانين موثر براي حمايت از توليد داخل انجام گرفت عملا در چند سال اخير زمينه‌هاي رشد در لبه تكنولوژي را براي بازار داخل طبق پيش‌بيني‌هاي خبرگان اين رشته خشكانيد و بسياري از نيروهاي كيفي كشور در اين زمينه بيكار يا مهاجر شدند.
در ارتباط‌های سياسي اولويت‌هاي خريد براي كشور خاصي بيشتر و بازارهاي وسيعي در داخل در زمينه تجهيزات شبكه ثابت شبكه موبايل و شبكه فيبر در اختيار آنها قرار گرفت. اين در حالي بود كه برخلاف روال معمول جهان تلاشي براي به وجود آوردن صندي‌هاي تحقيقات در ايران توسط اين شركت‌هاي خارجي به ازاي دسترسي به بازار داخل صورت نگرفت.
براي برون رفت از اين مشكلات هنوز دير نيست و 9 راهكار زير براي حل مشكلات صنايع الكترونيك مخابرات و فناوري اطلاعات كشور تقديم مي‌گردند:
1- تغيير قوانين
همه سازمان‌ها طرز تفكر بخشي دارند و توجه به منافع ملي را وظيفه خود نمي‌دانند.
همه مي‌خواهند اپراتور شوند و خدمات بدهند. اين تفكر بايد عوض شود و همه سازمان‌ها به طور واقعي و دائمي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را جزو وظايف خود بدانند.
2- كمك‌هاي تحقيقاتي به دانشگاه‌ها و شركت‌هاي نوپا
سازمان‌هايي كه موفق بودند مانند صنايع نوين وزارت صنايع يا طرح‌هايي كه اهداف خوب داشتند مثل طرح تكفا بايد احيا شوند.
3- به وجود آوردن صندوق‌هاي ريسك‌پذير
صندوق‌هاي ريسك‌پذير با هدايت نخبگان و افراد با تجربه صنعتي كشور بايد ايده‌هاي جديد را هدايت و حمايت كنند و سود آن به خود صندوق هم برگردد.
4- حمايت‌هاي تسهيلاتي با ارزيابي فني و ضمانت‌هاي كمكي از طرف دولت
وام‌هاي لازم براي تسهيل راه‌اندازي خط توليد بايد توسط صندوق‌هاي تخصصي مانند صندوق حمايت الكترونيك اختصاص يابد
5- تغيير مسووليت سازمان تنظيم مقررات
نه فقط استانداردسازي بلكه تعيين درصد محتواي توليد داخل به صورت واقعي و اعطاي گواهي تاييد فني براي اجتناب از دور باطل تحريم
6- تسهيلات بازارسازي و صادرات
دولت چين شركت‌هاي Hi-Tech خود را با جوائز صادراتي، اعطاي تسهيلات بازارسازي به شدت حمايت مي‌كند. شبيه اين حمايت‌ها در داخل كشور فعلا موجود نيست
7- تعيين سهمي براي توليد داخل در زمينه مخابرات و الكترونيك
اضافه بر جلوگيري از ورود كالاهايي كه توليد داخلي دارند در مورد كالاهايي كه مشابه خارجي با كيفيت‌تر و ارزان‌تر دارند بخشي از بازار داخل بايد الزاما به محصولات داخلي اختصاص يابد
8- اجبار شركت‌هاي خارجي براي انجام R&D در ايران
چيني‌ها سالها است اين كار را در كشور خودشان انجام داده‌اند، ولي حالا كه خودشان در ايران كار مي‌كنند يك نفر ايراني را براي R&D در ايران استخدام نكرده‌‌اند
9- استفاده از ابزارهای کنترل بازار
استفاده از RFID براي جلوگيري از قاچاق كالا و كدگذاري كالاي وارداتي مانند نمره‌گذاري اتومبيل‌ها
در عین حال باید به موارد ذیل نیز توجه کنیم:
1- هيچ‌كدام از كشورهاي رشد يافته در زمان توسعه بازارهاي خود را به راحتي در اختيار ديگران قرار نداده‌اند.
2- نخبگان هيچ كشوري تنبل نيستند و حمايت نكردن از آنان منجر به شكست شركت‌هاي فناور و فرار كارآفرينان و نيازمندي به اجانب
خوهد بود.
بسياري از كارها براي ما صرفه اقتصادي ندارد.
امروز كار كنيم كه فردا نيازمند نباشيم.
اگر در شبكه موبايل،ثابت، فيبر، داده و… در را بر ما بستند حتما 20 سال بعد مديران غير فرهيخته امروز را سرزنش خواهيم كرد.
حذف عملي صندوق حمايت از صنايع نوين در قالب طرح تجميع آخرين قدم در روند چند ساله تضعيف صنايع بومي در زمينه الكترونيك و فناوري اطلاعات است كه اميدواريم با درايت مسوولان متوقف شود.
*ريیس خانه صنعت و معدن استان تهران
منبع : دنیای اقتصاد
