ایرنا – همایش پول الکترونیکی صبح امروز با پیام رییس جمهور آغاز به کار کرد.
وی در این پیام گفت:« ما به عصرى گام نهاده‌ايم كه فناورى اطلاعات و ارتباطات، همه‌ى بخش‌هاى آن را تحت تاثير قرار داده است. در اين عصر توفيق از آن كسان و جوامعى است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسى حيات نوين اجتماعى به موقع و به خوبى دريافته‌اند.
فناورى اطلاعات و ارتباطات در اين يانه نقشى ممتاز دارد چون از يكسو دست اندركار ارايه خدمات جديدى است كه پيش ازاين جايى در جامعه نداشته‌اند و از سوى ديگر، فرايندهاى ديرين زندگى را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌اى داده است. مساله مهم ما فهم اين تغيير و ابعاد و لوازم و پى آمدهاى آن است تا با حفظ اصالت‌هاى آيين و فرهنگ خود از اين رهيافت نوين بشرى به خوبى بهره‌بردارى شود. دستاوردهاى شگفت انگيز فناورى‌هاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى ايجاب مى‌كند كه ما نيز در مسير پيشرفت از اين پديده مهم محروم نمانيم و آن را در جهت تامين منافع ملى به كار بگيريم و مشكلاتى را كه بر سر راه جذب و كاربرد اين فناورى در روند توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار وجود دارد، از ميان برداريم. نياز امروز ما بهره‌مندى از فرهنگ و مديريتى است كه توان استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات را به عنوان يك فرصت در خدمت توسعه ملى داشته باشد و زيربناهاى آن را در همه عرصه‌هاى مختلف به وجود آورد و با كسب تجربه‌هاى جهانى، سازمان يابى آن را آسانتر كند.
نمى‌توان و نبايد به اين پديده مهم با نگاهى كهنه، محدود و بخشى نگريست و از خصلت فراگير، جهانى و شبكه‌اى فناورى اطلاعات و ارتباطات غافل ماند. دسترسى به آخرين رهيافت‌هاى جهانى در اين عرصه از جمله ضرورت‌هاى پيش‌روى ماست كه غفلت از آن به منزله سهمي نشدن در ميراث بشرى علم و فناورى، تكرار تجربه‌هاى ناموفق ديگران و اتلاف منابع مالى و انسانى كشور است.
اين كه در برنامه چهارم توسعه كشور، اقتصاد دانايى محور موضوعيت يافت، حاكى از توجه ويژه‌اى است كه دولت به اين مهم دارد. لازمه اين رويكرد نو، ايجاد و تقويت فرايندهاى متناسب با ساختارهاى نوين مديريتى و اجرايى در كشور است. كاهش حجم ديوانسالارى دولتى همراه با بهره‌گيرى ساده و فراگير از شبكه‌ها موجب يكپارچگى سياست‌ها و مقررات و محوريت يافتن مردم به جاى سازمانهاى اجرايى مى‌شود. مسلما چنين سطحى از تغيير با پيچيدگى‌ها، مسايل و مقاومت‌هاى آشكار و پنهان مواجه خواهد بود. اين راه اگر چه پر نشيب و فراز، اما خوش فرجام است و به يقين هزينه‌هاى درنگ و مسامحه در پيمودن آن بيش از دشواريهاى پيمودن آن است. جاى اين نشست و نشست‌هاى علمى و تخصصى مشابه، اين است كه براى جا نماندن از كاروان اين تحول، تدبير كنند و در كنار تهديدها به فرصت‌هاى پيش رو بيشتر بينديشند.
تاثير شگرف فناورى اطلاعات بر امور اقتصادى تا آنجا است كه بايد تغييرات ماهوى را در مفاهيم پايه اقتصادى بپذيريم. اقتصاد شبكه‌اى در كنار ارتقاى چشمگير كارايى بنگاه‌هاى تجارى و مراكز توليد از چنان اهميتى برخوردار است كه هرگونه تاخير و اغماض در شناخت ابعاد اين پديده‌ى فراگير، زيان‌هاى فراوانى را براى اهداف توسعه‌اى كشور در پى خواهد داشت.در اين جهت يكى از بزرگترين ضرورت‌ها ايجاد زيرساخت‌هاى اساسى ارايه خدمات الكترونيكى در عرصه‌ى اقتصاد شبكه‌اى، و فراهم آوردن امكان بهره‌گيرى از پول الكترونيكى است.
پول الكترونيكى به عنوان يكى از مهمترين و ارزش افزارترين ابزارهاى كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، نقش ويژه‌اى را در جهان امروز به عهده دارد. اگر چه پول الكترونيكى عموما در حوزه‌هاى بانكى و تجارت به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شده است، ولى آثار فراگير آن بر ساير عرصه‌ها از جمله حوزه‌هاى اجتماعى، فرهنگى و ساسى قابل مشاهده است.
روشن است كه كاربرد پول الكترونيكى تحول و شكوفايى اقتصاد بازار را در كشور به دنبال خواهد داشت. از مهمترين نتايج اين كار، نوآورى در فرآيند و چرخه‌هاى گردش نقدينگى و پولى كشور است. وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، به عنوان متوليان سياستگذارى و مديريت اين حوزه مسووليت دارند كه با توجه به مختصات كنونى اقتصاد از جمله افزايش حجم پول در گردش، سرعت گردش نقدينگى و كاهش نقش انحصارى بانك مركزى در نشر و تزريق پول، تمهيدهاى لازم را براى تغيير رويكردهاى اقتصادى و پولى كشور به انجام رسانند.
تدابيرى كه تغيير در نگرش مبتنى بر سود حاصل از ذخيره و نگهدارى پول و تبديل آن به رويكرد مبتنى بر مبادلات مالى ارزش‌افزا را مدنظر دارند و علاوه بر آن تحقق روش‌هاى متناسب با اين محيط جديد را از نظر تضمين استقلال كشور در مديريت، سياستگذارى و گردش مالى و پولى كشور دنبال مى‌كنند.
در اين چشم انداز بانك‌ها، موسسات مالى و اعتبارى و بنگاه‌هاى اقتصادى بايد با توجه به نقش و جايگاه خود از امكانات و تسهيلات حاصل از پول الكترونيكى به خوبى بهره جويند. در واقع بايد به منظور نوآورى و معرفى محصولات پولى و بانكى جديد كه از عوامل مهم ارزش‌افزايى و سودآورى نيز هست، نوآورى در فرايندهاى بانكى انجام پذيرد. تحقق اين تحول بى‌ترديد افزايش اثربخشى و بهره‌ورى و كاهش هزينه‌ها و نهايتا پاسخگويى بهتر به مردم را در پى خواهد داشت و نهايتا نظام ادارى و اقتصادى كشور را در عمل به وظيفه توسعه‌اى خود سربلند خواهد ساخت.
اميدوارم مسوولان نظام بانكى كشور بتوانند با شناخت، انتخاب، انتقال، بومى سازى و به كارگيرى فناوريهاى مناسب و توجه به روندهاى موفق جهانى با رايه خدمات بانكى شهروند محور، گامى تازه در راه توسعه‌ى همه جانبه كشور بردارند و با روان سازى و شفاف كردن فرايندهاى مالى و پولى كلان و خرد جلوه‌اى نو از ضرورت پيشبرد اصلاحات را در ايران اسلامى محقق كنند.»
͇ա ǒ Ў푥 栤?叇Ѭ ?桠栊
