تکنولوژی

پیله‌وران و قاچاقچیان

نام نویسنده: آرش برهمند

نگاه سرکوب‌گرایانه و مقطعی به بازار گوشی‌ تلفن‌همراه یا هر بازار موازی دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محکوم به شکست است.

پنج سال پیش زمانیکه طهماسبی، ‌وزیر وقت صنایع، در تلاش برای باقی‌ماندن در صندلی داغش کوشید نظرات رادیکال دولت مهرورزی درباره تولید را در همه عرصه‌ها، از گوشی گرفته تا خودرو، به رخ بکشد؛ در عمل میخ تابوت بازاری را کوبید که دو دهه طول کشیده بود از حالت پیله‌وری خارج شود و حالت نیمه مدرن بیابد. اصرار جناب وزیر بر تولیدات یک ‌شبه، در وهله اول خود وی را به زیر کشید و خیلی سریع مرد نزدیک به دولت یعنی علی‌اکبر محرابیان را بر صدر وزارت صنایع رساند ولی خنثی‌کردن نگاهی که وی به دولت تزریق کرده بود تا به همین امروز نیز به درازا کشیده است.

توصیف آنچه در گذشته و حال بر بازار تلفن همراه گذشته است با واژه قدیمی ” پیله‌وری” به هیچ‌وجه تصادفی نیست چراکه در حالیکه مسوولان علاقه‌ دارند بر انبوه فعالیت خرده‌پایان و خرده‌فروشان قانون‌گریز این عرصه برچسب ” قاچاقچی” بزنند ولی در عمل این جمع جوان و رو به گسترش واکنش طبیعی بازار به محدودیتی هستند که دولت برخلاف تمامی نظرات کارشناسی و صنفی بر این بازار اجبار کرده بود و مشابه همان اتفاقی است که بر پیشه ریشه‌دار پیله‌وری گذشته است.

این حرفه که پیشینه آن به عصر صفوی و حتی پیش از آن باز می‌گردد برای چندین سده مهم‌ترین شریان اقتصادی کشور برای تامین مایحتاج روستاییان و گردش تولیدی و تجارت خرد در اختیار داشت. پیله‌وران پس از محقق‌شدن اصلاحات ارضی در دهه 40 و افزایش توان اقتصادی روستاییان حتی قدرتمند‌تر از پیش هم شدند ولی در دهه‌های نزدیک به انقلاب این گروه با تصمیم دولت برای دخالت در ساختار سنتی روستایی و ایلات توان و کارکردی مخالف هویت اولیه خود یافتند و حتی به یکی از ابزارهای بهره‌کشی و استثمار دهقانان و دام‌داران تبدیل شدند.

در تعبیری امروزی همین مغازه‌داران و خرده‌فروشانی هم که امروز دولت نیت به زیرکشیدن و لگدکوب‌کردن آنها به سبب نقش کلیدیشان در امر قاچاق دارد چندین دهه است یکی از شاهراه‌های ارتباطی کشور را با عرضه گوشی‌های رنگارنگ تغذیه کرده‌اند. اگر در سال‌های اخیر نیز سرکشی آنها از قوانین واردات منجر به اغما رفتن گارانتی‌های قانونی و واردات شفاف شده است گناه بر گردن قانون‌گذاری است که یک شبه در غیاب حتی یک تولید‌گر و تولید‌کننده تعرفه را به 60 درصد می‌رساند و جمعی پیله‌ور را تبدیل به قاچاقچی می‌کند.

حرفه و انحصار پیله‌وران نیز نه با زور و چماق بلکه با اصلاح قانون تجارت و رشد تعاونی‌های روستایی از میان رفت و در مقابل نیز تا زمینه و انگیزه قاچاق وجود دارد، قاچاقچیان نیز به حیات خود ادامه می‌دهند.

منبع : عصر ارتباط

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا