ايسنا – با وجود شركت‌هاى دولتى از جمله شركت مخابرات ايران به عنوان تصميم گيرنده و بازيگر اصلى اينترنت در كشور، نمى‌توان به زودى به برنامه‌ريزى‌هاى مناسب براى فعاليت بخش خصوصى و ايجاد تعرفه براى دسترسى به قيمت‌هاى پايين دست پيدا كرد.
مهندس مصطفى محمدى – رئيس هيات مديره‌ى انجمن صنفى كار فرمايان شبكه‌هاى اينترنتى ايران – با بيان اين مطلب، در گفت و گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن ارزيابى ميزان بازگشت سرمايه‌ى سرويس دهندگان اينترنت، اظهار داشت: سرويس دهندگان اينترنت در كشور وضعيت خوبى ندارند و سرمايه‌گذارى‌هايى كه معمولا از جانب قشر جوان و تحصيلكرده در رشته‌هاى كامپيوتر و گرايش‌هاى مختلف آن در اين زمينه انجام شده، از جايگاه و بازدهى مناسبى برخوردار نيست و ارزيابى و بررسى روند توسعه‌ى كارى و وضعيت فعلى آنها از ديدگاه اقتصادى، از نظر نقدينگى و تعهداتى كه براى كسب در آمد ايجاد شده است، به يك نقطه‌ى منفى مى‌رسد.
وى، علت منفى شدن اين ديدگاه اقتصادى را ناشى از موارد مختلفى دانست و گفت: نبودن قانون در كشور و مقاومتى كه در برابر ورود تكنولوژى‌هاى جديد مانند ماهواره، ويدئو و اينترنت از جانب دولتمردان و سيستم حكومت صورت مى‌گيرد باعث شده تا عملا سرمايه‌گذاران در بدو ورود تكنولوژى‌هاى جديد با تزلزل‌هايى رو به رو باشند.
وى، ادامه داد: با وجودى كه بيشتر بودن جنبه هاى مثبت پديده‌ى اينترنت نسبت به جنبه‌هاى منفى آن، خيلى سريع در ميان مسوولان عالى رتبه‌ى كشور مورد توجه واقع شده، اما وجود ديدگاه‌اى منفى جزو عوامل بازدارنده در توسعه‌ى ISPها به شمار مى‌رود.
رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى، خاطر نشان كرد: عدم حمايت رسمى دولت از فعاليت ISPها به جهت نبودن قانون باعث مى‌شود تا با فعاليت‌هاى خارج از چهارچوب اوليه‌ى كار، برخورد قانونى صورت نگيرد و حركت افراد در چهارچوب قانون كه به دريافت تسهيلات و امكانات از دولت نياز دارد انجام نمى‌شود، در نتيجه فعاليت‌هاى اين بنگاههاى اقتصادى در يك مسير صحيح هدايت نمى‌شود.
مهندس محمدى، مصوبات و تصميم‌گيرى‌هاى مجامع و شوراهايى كه به شكلى درصدد جبران خلاء هاى قانونى بودند را از ديگر پارامترهاى منفى در اين عرصه دانست و گفت: طرح تصميمات كارشناسى نشده، عملا توسعه‌ى خدمات شركت‌هاى ISP را با وقفه‌ى شديدى رو به رو ساخت. همچنين دخالت‌هاى مجموعه‌هاى دولتى كه با طمع وجود سود در بازار بزرگ اينترنت با سرمايه‌هاى كلان دولتى بدون در نظر گرفتن مجاز بودن براى انجام اين سرمايه‌گذارى و رقابت با بخش خصوصى، وارد اين فعاليت شده‌اند، علاوه بر متضرر شدن خود آنها مشكلات و معضلاتى براى ساير بنگاههاى اقتصادى در بخش خصوصى ايجاد كرده است.
وى، تصريح كرد: شركت‌هاى ISP براى ارائه‌ى سرويس، مصرف‌كنندگان را شناسايى و آنها را براى خريدارى سرويس‌هاى اينترنتى، با روش‌هاى مختلف از جمله ارائه‌ى سرويس‌هاى بهتر با قيمت پايين تر در رقابت با ساير بنگاهها و شركت‌هاى فعال، جذب مى‌كنند. لذا بحث كاهش قيمت‌هاى اينترنت در يك ديدگاه كلان جزو اهداف اوليه‌ى اين بنگاههاى اقتصادى است و روند ارائه‌ى سرويس‌هاى اينترنتى كاهشى و رو به پايين است.
وى، ادامه داد: طبيعتا منافع مصرف كننده در قيمت پايين خواهد بود، اما اينكه كاهش قيمت، همراه با كاهش و يا ثابت بودن كيفيت اتفاق بيفتد، نكته‌ى مهمى است كه نبايد فراموش شود، لذا كاربرد روش‌هايى كه علاوه بر سود دهى و منطقى بودن روند ادامه‌ى فعاليت اقتصادى شركت‌هاى ISP، منافع كاربران را در جهت استفاده‌ى اينترنت با هزينه‌ى پايين فراهم كند، هنرى است كه بايد با ارائه‌ى امكانات و انجام حمايت‌هاى لازم و جهت دهى مثبت دولت از بخش خصوصى همراه با رقابت ميان بخش‌هاى خصوصى در جهت كاهش قيمت و گرفتن سهم بيشتر از بازار اعمال شود.
وى، در مورد اقدامات انجمن در جهت تعيين تعرفه‌ها و استاندارد قيمت اينترنت متناسب با كيفيت آن، گفت: به دليل وجود چند شركت دولتى و پتانسيل مالى بالاى آنها هنوز در اجراى طرح تعيين تعرفه‌هاى موفق نشديم. اما با انجام مذاكرات با شركت مخابرات و وزارت پست، زمينه‌ى خارج شدن اين شركت مخابرات از رقابت با بخش خصوصى را فراهم مى‌كنيم تا پس از خروج بازيگر اصلى، گوى سبقت را از يكى يا دو شركت ديگر كه از امكانات دولتى استفاده مى‌كنند، گرفته و مرحله‌ى دوم نظام تعرفه‌يى كيفت سرويس‌هاى اينترنتى بخش خصوصى را به انجام برسانيم.
