نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
این روزها ارتباطات یکی از شاخصه‌هاي اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها به حساب مي‌آید. طی سال‌هاي گذشته میزان استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از وسایلی ارتباطی روز به روز افزایش یافته است؛
به طوری که در کشوری مانند چین هم اکنون بالغ بر 900 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در حال استفاده وجود دارد. در ایران نیز طی پنج سال گذشته و با روی کار آمدن اپراتور دوم و شکل‌گیری رقابت در این حوزه از یک سو و توسعه شبکه و افزایش ظرفیت‌هاي اپراتور اول از سوی دیگر، روز به روز بر تعداد مشترکان ایرانی افزوده شده است. بر اساس آمارهای متفاوت هم اکنون بالغ بر 58 میلیون مشترک در ایران از خدمات اپراتورهای تلفن همراه استفاده مي‌کنند. قرار است یکی از روزهای آینده (شايد یکی از روزهای چند سال دیگر) سیم‌کارت‌هاي نسل سوم تلفن همراه نیز توسط اپراتور سوم به بازار عرضه شود. در این بین اما با روی کار آمدن اپراتور دوم و درست در زمانی که این اپراتور توانسته بود سهم قابل توجهی از بازار را به خدمات خود اختصاص دهد معضلی گریبان این اپراتور را گرفت با عنوان سقف مشترکان. معضلی که بعدها برای همراه اولی‌ها نیز به وجود آمد. نهاد مطرح‌کننده این قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.
سازمانی که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد مي‌شود.
همان سازمانی که همین یکی دو سال پیش زمزمه‌هاي حذف و ادغام‌اش با شورای رقابت هم مطرح شد. ادغامی که تمامی کارشناسان بنا به دلایل موفق نبودن این نهاد در انجام وظایفش از آن دفاع مي‌كردند، اما به هر حال طرح این ادغام بنا به دلایلی رای نیاورد و از طرفی هم مطرح شد ه این سازمان در حوزه ارتباطات باید با نظر مشورتی شورای رقابت به ادامه فعالیت بپردازد. رگولاتور طی چند سال گذشته به باور کارشناسان فناوری اطلاعات نتوانسته آنچنان که باید به وظایف خود عمل کند. شاید سرانجام اتفاقاتی که بر سر پروژه پر از حرف و حدیث اپراتور سوم افتاد نیز گواه بر عملکرد ضعیف این سازمان بوده باشد. بخصوص زمانی که به دلیل عملکرد غیرحرفه‌ای مسوولان این نهاد، اتصالات اماراتی با زمان خریدن از عدم تسلط رگولاتوری‌ها بر قوانین اجرایی، نهایت سوءاستفاده را برد و با پایان یافتن تاریخ ضمانت‌نامه چند ده میلیاردی خود به راحتی و حتی بدون پرداخت ریالی خاک ایران ر ترک کرد.
برای اپراتورهای تلفن همراه رقابت در بازار با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کلانی که انجام مي‌دهند بی‌تردید با برنامه‌ریزی‌هاي کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت همراه است. برنامه‌ریزی‌هایی که بی‌شک کوچک‌ترین اختلالی در آن چه‌بسا منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌هاي صورت گرفته شود. حال تصور کنید درست در زمانی که فعالیت یک اپراتور گل انداخته است نهاد قانون گذار با استناد به فرضیاتی خیالی از ادامه روند رشد یک اپراتور بکاهد.
تفسیر بیانگر سقف است
محمد کرم‌پور، مدیرعامل رگولاتوری در اولين نشست خبری خود پس از تحويل گرفتن صندلي رياست اعلام کرده بود که اپراتور دوم نمی‌تواند بیش از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند؛ چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد، اما درست در همان جلسه حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتور به نوعی صحبت‌هاي رییس خود را زیر سوال برد. وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل مي‌تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. درست از همین نشست بود که داستان مرغ و تخم‌مرغ رگولاتوری‌ها بر سر تعداد سیم‌کارت‌هاي قابل واگذاری از هر دو اپراتور آغاز شد. اعلام داشتن سقف واگذاری سیم‌کارت از سوی کرم‌پور، فریاد دزفولی مدیرعامل ساکت و خاموش ایرانسل را برآورد. وی درست چند روز بعد از آن نشست مطبوعاتی عنوان داشت: پروانه‌ای که در اختیار ما قرار دارد بند یا ماده‌ای پیرامون سقف تعداد مشترکان ندارد، اما اگر مدیران رگولاتوری نسخه‌ای دیگر از پروانه ایرانسل در اختیار دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
رگولاتور در نهایت اعلام کرد که برای افزایش سقف مشترک، اپراتورها باید از رگولاتور مجوز بگیرند. ایرانسل در آن زمان به مشترک‌هاي خود اخطار داد که درصورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت خود امتیاز سیم‌کارت تحت اختیار از آنها سلب خواهد شد. این اتفاق بعد از مدتی نیز برای اپراتور اول رخ داد. البته هماه اولی‌ها هم ادعای عدم سقف در پروانه را داشتند، اما به هر حال این اپراتور که در آن زمان دولتی بود و به مدد و پشتوانه حمایت‌هاي دولتی و سابقه توانسته بود بخش عمده ای از بازار را در اختیار خود داشته باشد، آنچنان نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد. در تیرماه سال 89 زمزمه‌هایی اعلام شد مبنی برآنکه اصلا سقفی برای جذب مشترک در پروانه اپراتورها وجود ندارد. علی مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ملاک جذب مشترک پروانه اپراتور است که بر اساس بررسی صورت گرفته سقفی در پروانه این اپراتور قرار داده نشده است. اما بعد از این موضوع باز هم کرم‌پور اظار نظر کرد و گفت: ایرانسل دارد به سقف مشترکانش که15 میلیون و800 هزار مشترک است، نزدیک مي‌شود.
این بار اما هماهنگی بی نظیری در بین معاونان رگولاتور صورت گرفته بود؛ چرا که بعد از این اعلام نظر از سوی کرم پور، حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد به دلیل آنکه سقفی در پروانه اپراتور دوم پیش بینی نشده بود، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که بر اساس آن این اپراتور مي‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد. لطف‌ا… سبوحی، معاون صدور پروانه نیز در همان زمان و به دلیل نمایش نظارت بر تمام اپراتورها گفت: در اسناد پشتیبانی پیوست ایرانسل آمده است که بر اساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شده است.
تکذیب در تکذیب
روند داستان سقف واگذاری‌ها در سکوت خبری از سوی هر دو اپراتور ادامه یافت تا درست چند روز پیش حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات این بار در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرده که هيچ کدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترک نيستند و با توجه به رقابتي بودن بازار، مشخص کردن سقف براي واگذاري سيم‌کارت در اپراتورهاي تلفن همراه در عمل برداشته شده است.
وی با رد نظر سه سال پیش خود اظهار كرد: پس از بررسي پروانه‌هاي اپراتورهاي تلفن همراه کشور به اين نتيجه رسيديم که بازار و شرايط رقابتي عامل تعيين‌کننده سقف براي اپراتورها است. وي افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 ميليون مشترک براي 10 سال پس از دريافت پروانه ديده شده و اشاره‌اي نيز به داشتن سقف در پروانه اين اپراتور گنجانده نشده است و درباره ايرانسل نيز بعد از برگزاري جلسات متعدد با مديران اين مجموعه و بخش حقوقي رگولاتوري به اين نتيجه رسيديم که سقفي براي اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
اما درست یک روز بعد این مقام مسوول دون ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری مذکور در گفت‌وگو با واحد روابط عمومی سازمان گفته خود را تکذیب کرد! وی گفت: برخي از رسانه‌ها خبري را منتشر كرده‌اند مبني بر اينكه «هيچ‌كدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترك نيستند» كه اين موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها براي تعداد مشتركين سقف تعيين شده است. وي افزود: تا زماني‌كه تعهدات جديدي براي اپراتورها تعريف و ايجاد شود ،اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعايت سقف تعداد مشتركين هستند. رضواني تصريح كرد: در صورتي كه تغييري در پروانه اپراتورها ايجاد شده يا تصميم جديدي در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوي رگولاتوري اطلاع‌رساني خواهد شد.
این مدیر رگولاتوری اما درست روز بعد از آن در یک گفت‌وگوی دیگر با مهر عنوان کرد که رگولاتوری هیچگونه اخطاری نه به ایرانسل و نه به شریک خارجی این اپراتور نداده است. وی شمار مشترکان فعال در شبکه ایرانسل را حدود 18 میلیون عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌هایی که در شبکه اپراتور فعال باشند و مشترک از آنها استفاده کند مبنای محاسبه تعداد مشترکان اپراتور قرار مي‌گیرد.
به هر حال همچنان به نظر مي‌رسد که مدیران تنها نهاد نظارتی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌دانند که در مورد سقف تعداد مشترک یک اپراتور باید چگونه تصميم‌گيري كنند.
همانطور که گفته شد، کوچک‌ترین تغییری در روند برنامه‌هاي کاری یک بنگاه اقتصادی مي‌تواند سرمایه‌گذاری‌هاي کلان آن بنگاه را با خطر روبه‌رو کند. شاید برآیند همین رفتار و تفسیرهای متفاوت از قانون از سوی رگولاتوری‌ها بود که اتصالاتی‌ها را از سرمایه‌گذاری منصرف كرد و عنوان کردند که آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری در روند برگزاری مزایده اپراتور سوم حتی به بازار ایران نزدیک هم نیست. همچنین عدم اجرایی شدن اپراتور سوم و واگذاری‌هاي سیم‌کارت از سوی این اپراتور و تمديد چندين باره زمان واگذاري و ارفاق‌هاي بسيار به اين اپراتور نیز مي‌تواند نمایانگر قدرت نظارتی و میزان سطح علمی رگولاتوری باشد. اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار ارتباطی کشور رخ مي‌دهد و آیا با توجه به شعارهایی که مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌ها مي‌شود مي‌توان در این حوزه و با این شیوه قانون‌گذاری سرمایه‌گذاری موفقی داشت، سوالی است كه مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.
منبع : دنیای اقتصاد
