چكيده: تحقيقات يادى براى اندازه‌گيرى ميزان توسعه دولت الكترونيكى در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاى ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است.
فريدون قاسم‌زاده عضو هيأت علمى دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف مازيار يوسفى‌زاد دانشجوى MBA دانشگاه مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف چكيده: تحقيقات زيادى براى اندازه‌گيرى ميزان توسعه دولت الكترونيكى در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاى ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسى انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معيار حضور اينترنت (Internet Presence)، بسترهاى تكنولوژى اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمايه‌ها انسانى (Human Capital)، كشورهاى جهان از لحاظ وضعيت دولت الكترونيكى رده‌بندى شده‌اند. عليرغم قرار گرفتن كشورهايى مانند انگلستان در رده‌هاى بالاى جدول رتبه‌بندى، در عمل مشاهده مى‌شود كه وضعيت دولت الكترونيكى در اين كشور در سطح بسيار پايينى در مقايسه با كشورهاى همطرازش قرار دارد بطوريكه به عنوان مثال در سايت دولت الكترونيكى اين كشور، حتى نمى‌توان به نخست وزير انگليس پست الكترونيك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وى كه بر روى سايت اعلام شده از طريق فاكس است. اين در حالى است كه اين امكان و امكانات پيشرفته‌ترى هم‌اكنون در سايت دولت الكترونيكى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه وجود دارد. همچنين اطلاعات قوانين و مقررات بر روى سايت رسمى دولت انگليس در بسيارى از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرين تغييرات در قوانين رسمى اين كشور نمى‌باشد كه اين موضوع مشكلات متعددى را براى استفاده‌كنندگان از سايتهاى رسمى اين كشور بوجود آورده است. علت بروز اين تقيصه در رتبه‌بندى ارايه‌شده توسط سازمان ملل، ناديده گرفتن موارد بسيار مهمى در رتبه‌بندى انجام شده مى‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندى سازمان ملل، توجه بسيارى به جنبه‌هاى سخت (Hard) شده و جنبه‌هاى نرم (Soft) كه بيشتر به مسائل انسانى و اجتماعى مربوط بوده و اثرى تعيين‌كننده در موفقيت دولت الكترونيكى دارند، لحاظ نشده‌اند. تحقيق ديگرى كه در اين زمينه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان مى‌دهد تنها ايجاد (Provision) دولت الكترونيكى كافى نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونيكى توسط مردم نيز بايد به عنوان پارامتر مهمى در ارزيابى وضعيت دولت الكترونيكى كشورها مدنظر قرار گيرد. در اين مقاله مشكلات روش ارزيابى و رتبه‌بندى دولت الكترونيكى توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زيرساختهاى فرهنگى و قانونى و نيز ناديده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان يكى از معيارهاى اصلى ارزيابى مورد بحث قرار گرفته و معيارهاى مناسبى كه براى ارزيابى وضعيت دولت الكترونيكى كشورها بايد مدنظر قرار گرفته شوند، پيشنهاد مى‌گردد. مقدمه در يك تعريف كلى، دولت الكترونيك مى‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهاى فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات را دربر مى‌گيرد كه توسط بخش عمومى براى ارايه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)، ساير عوامل دولتى (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در اين مقاله ما توجه خود را به استفاده از اينترنت و شبكه جهانى وب براى رساندن اطلاعات و خدمات دولتى به شهروندان معطوف مى‌سازيم. به طور سنتى تعامل بين شهروندان و يا تجار با يك عوامل دولتى در يك سازمان دولتى رخ مى‌دهد. با حضور تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات نزديك كردن راكز خدماتى به مشتريان امكان‌پذير مى‌شود. شهروندان مى‌توانند اطلاعات و خدمات دولتى را در يك كيوسك يا اتاق مجزاى اينترنتى كه در يك سازمان دولتى يا نزديك آن قرار داده شده، يا از طريق رايانه كيفى(labtop) يا رايانه شخصى از خانه يا دفتر خود دريافت كنند. اگر دولت الكترونيكى به خوبى پياده شده باشد، شهروندان مى‌توانند وارد يك سايت اينترنتى شده، به آسانى خدمات و اطلاعات دولتى موردنياز خود را يافته، و از آن سايت برخط (online) براى انجام دادوستد استفاده كنند. بايد خاطرنشان سازيم كه دولت الكترونيكى صرفاً يك پروژه عظيم تكنولوژى اطلاعات نيست بلكه برنامه‌اى است چندبخشى، فرهنگى، سازمانى، برمبناى تكنولوژى و تغييردهنده شكل كسب كار[3]، هرچند كه تكنولوژى اطلاعات نيز يك مولفه حياتى چنين تبديلى است و نقشى اساسى در آن بازى مى‌كند. در چند سال گذشته، تعداد مدلهاى ارزيابى و رتبه‌دهى دولتهاى الكترونيكى افزايش يافته است. اين مدلها سعى مى‌كنند تا موقعيت هر يك از كشورها را در تلاش براى رسيدن به دولت الكترونيكى، تخمين بزنند. مدلهاى پيشنهادى از معيارهاى متفاوتى استفاده مى‌كنند؛ مثلاً در بررسى سازمان ملل متحد [1]، كشورهاى جهان برمبناى سه معيار طبقه‌بندى شده‌اند. ”حضور اينترنت“، ”زيرساخت تكنولوژى اطلاعات“ و ”سرمايه انساني“. اين مدل شامل زيرساختهاى فرهنگى و حقوقى نمى‌شود و نيز ”ميزان استفاده از دولت الكترونيك توسط شهروندان“ را به عنوان يكى از معيارهاى اساسى ناديده مى‌گيرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهاى عمده‌اى را كه تاكنون ارايه شده‌اند، شرح مى‌دهيم و سپس مزايا و معايب آنها را در ارزيابى و رتبه‌بندى دولتهاى الكترونيك كشورها موردبحث قرار مى‌دهيم. در انتها نيز يك مدل سه سطحى براى ارزيابى سطح دولت الكترونيك كشورهاى مختلف پيشنهاد مى‌كنيم.
فريدون قاسم‌زاده
عضو هيأت علمى دانشكده مديريت و اقتصاد
دانشگاه صنعتى شريف
مازيار يوسفى‌زاد
دانشجوى MBA دانشگاه مديريت و اقتصاد
دانشگاه نعتى شريف
چكيده:
تحقيقات زيادى براى اندازه‌گيرى ميزان توسعه دولت الكترونيكى در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاى ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسى انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معيار حضور اينترنت (Internet Presence)، بسترهاى تكنولوژى اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمايه‌هاى انسانى (Human Capital)، كشورهاى جهان از لحاظ وضعيت دولت الكترونيكى رده‌بندى شده‌اند.
عليرغم قرار گرفتن كشورهايى مانند انگلستان در رده‌هاى بالاى جدول رتبه‌بندى، در عمل مشاهده مى‌شود كه وضعيت دولت الكترونيكى در اين كشور در سطح بسيار پايينى در مقايسه با كشورهاى همطرازش قرار دارد بطوريكه به عنوان مثال در سايت دولت الكترونيكى اين كشور، حتى نمى‌توان به نخست وزير انگليس پست الكترونيك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وى كه بر روى سايت اعلام شده از طريق فاكس است.
اين در حالى است كه اين امكان و امكانات پيشرفته‌ترى هم‌اكنون در سايت دولت الكترونيكى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه وجود دارد. همچنين اطلاعات قوانين و مقررات بر روى سايت رسمى دولت انگليس در بسيارى از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرين تغييرات در قوانين رسمى اين كشور نمى‌باشد كه اين موضوع مشكلات متعددى را براى استفاده‌كنندگان از سايتهاى رسمى اين كشور بوجود آورده است.
علت بروز اين تقيصه در رتبه‌بندى ارايه‌شده توسط سازمان ملل، ناديده گرفتن موارد بسيار مهمى در رتبه‌بندى انجام شده مى‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندى سازمان ملل، توجه بسيارى به جنبه‌هاى سخت (Hard) شده و جنبه‌هاى نرم (Soft) كه بيشتر به مسائل انسانى و اجتماعى مربوط بوده و اثرى تعيين‌كننده در موفقيت دولت الكترونيكى دارند، لحاظ نشده‌اند.
تحقيق ديگرى كه در اين زمينه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان مى‌دهد تنها ايجاد (Provision) دولت الكترونيكى كافى نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونيكى توسط مردم نيز بايد به عنوان پارامتر مهمى در ارزيابى وضعيت دولت الكترونيكى كشورها مدنظر قرار گيرد.
در اين مقاله مشكلات روش ارزيابى و رتبه‌بندى دولت الكترونيكى توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زيرساختهاى فرهنگى و قانونى و نيز ناديده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان يكى از معيارهاى اصلى ارزيابى مورد بحث قرار گرفته و معيارهاى مناسبى كه براى ارزيابى وضعيت دولت الكترونيكى كشورها بايد مدنظر قرار گرفته شوند، پيشنهاد مى‌گردد.
مقدمه
در يك تعريف كلى، دولت الكترونيك مى‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهاى فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات را دربر مى‌گيرد كه توسط بخش عمومى براى ارايه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)، ساير عوامل دولتى (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
در اين مقاله ما توجه خود را به استفاده از اينترنت و شبكه جهانى وب براى رساندن اطلاعات و خدمات دولتى به شهروندان معطوف مى‌سازيم. به طور سنتى تعامل بين شهروندان و يا تجار با يك عوامل دولتى در يك سازمان دولتى رخ مى‌دهد. با حضور تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات نزديك كردن مراكز خدماتى به مشتريان امكان‌پذير مى‌شود. شهروندان مى‌توانند اطلاعات و خدمات دولتى را در يك كيوسك يا اتاق مجزاى اينترنتى كه در يك سازمان دولتى يا نزديك آن قرار داده شده، يا از طريق رايانه كيفى(labtop) يا رايانه شخصى از خانه يا دفتر خد دريافت كنند. اگر دولت الكترونيكى به خوبى پياده شده باشد، شهروندان مى‌توانند وارد يك سايت اينترنتى شده، به آسانى خدمات و اطلاعات دولتى موردنياز خود را يافته، و از آن سايت برخط (online) براى انجام دادوستد استفاده كنند. بايد خاطرنشان سازيم كه دولت الكترونيكى صرفاً يك پروژه عظيم تكنولوژى اطلاعات نيست بلكه برنامه‌اى است چندبخشى، فرهنگى، سازمانى، برمبناى تكنولوژى و تغييردهنده شكل كسب كار[3]، هرچند كه تكنولوژى اطلاعات نيز يك مولفه حياتى چنين تبديلى است و نقشى اساسى در آن بازى مى‌كند. در چند سال گذشته، تعداد مدلهاى ارزيابى و رتبه‌دهى دولتهاى الكترونيكى افزايش يافته است.
اين مدلها سعى مى‌كنند تا موقعيت هر يك از كشورها را در تلاش براى رسيدن به دولت الكترونيكى، تخمين بزنند. مدلهاى پيشنهادى از معيارهاى متفاوتى استفاده مى‌كنند؛ مثلاً در بررسى سازمان ملل متحد [1]، كشورهاى جهان برمبناى سه معيار طبقه‌بندى شده‌اند. ”حضور اينترنت“، ”زيرساخت تكنولوژى اطلاعات“ و ”سرمايه انساني“. اين مدل شامل زيرساختهاى فرهنگى و حقوقى نمى‌شود و نيز ”ميزان استفاده از دولت الكترونيك توسط شهروندان“ را به عنوان يكى از معيارهاى اساسى ناديده مى‌گيرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهاى عمده‌اى را كه تاكنون ارايه شده‌اند، شرح مى‌دهيم و سپس مزايا و معايب آنها را در ارزيابى و رتبه‌بندى دولتهاى الكترونيك كشورها موردبحث قرار مى‌دهيم. در انتها نيز يك مدل سه سطحى براى ارزيابى سطح دولت الكترونيك كشورهاى مختلف پيشنهاد مى‌كنيم.
