مهر- معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: بزودی و با اتمام برنامه کنترل زمانی اجرا این سند به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.
این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها مطابق برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود.
احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اجرای سند جامع دولت الکترونیک در کشور تکلیف شده است اظهار داشت: کار بررسی و تدوین نقشه راه این سند به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال تهیه برنامه کنترل زمانی اجرا – CPM – برای ابلاغ به همه دستگاهها هستیم.
وی با اشاره به جلسات متعدد هم اندیشی برای تدوین نقشه ره سند جامع دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: اجرای سند جامع دولت الکترونیک از ابتدای سال 90 آغاز خواهد شد.
بزرگیان با تاکید بر اینکه طبق اهداف برنامه پنجم توسعه این سند باید در سال اول برنامه نهایی و ابلاغ می شد اظهار داشت: در این راستا و در این بخش یک سال جلوتر از برنامه در حال حرکت هستیم.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در خصوص جزئیات اجرای دولت الکترونیک در کشور نیز گفت: در راستای اجرای این طرح باید 70 درصد خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 95- به صورت الکترونیکی ارائه شود.
وی اضافه کرد: براین اسس 500 خدمت مشخص دستگاهها و نهادهای اجرایی را از طریق پرتال های واحد “ایران” و “مردم” به صورت الکترونیکی به مردم ارائه خواهیم کرد.
به گفته بزرگیان نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پشتوانه کامل اجرایی خواهد داشت و از ابتدای سال 90 زمینه عملیاتی شدن آن در کشور فراهم می شود. این نقشه چگونگی اجرای سند جامع دولت الکترونیک و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاههای اجرایی را به صورت شفاف بیان می کند.
سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعلی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.
توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.
در نقشه راه دولت الکترونیک 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.
