بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، آزمایشگاه‌هایی که با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال همکاری می‌کنند، برای انجام آزمایش در محل تنها ملزم به دریافت مجوز معتبر هستند و نیازی به اخذ مجوز جداگانه برای خود پلتفرم‌ها وجود ندارد. این معاونت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که پلتفرم‌های سلامت دیجیتال در جایگاه واسطه عمل می‌کنند و مسئولیت اصلی ارائه خدمات بر عهده آزمایشگاه‌ها است. بنابراین، دریافت مجوز «آزمایش در محل» باید از سوی این مراکز انجام شود.
این نامه در پاسخ به اعتراض انجمن تجارت الکترونیکی صادر شده است. این انجمن در دی‌ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نسبت به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مرداد همان سال اعتراض کرده و از بی‌نتیجه ماندن جلسات با کارشناسان این سازمان انتقاد کرده بود. در این نامه، پرسش‌هایی درباره قانونی بودن تصمیم سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح در قبال پلتفرم‌های سلامت دیجیتال مطرح شده و بر تضاد این اقدامات با توافقات صورت‌گرفته در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ تأکید شده است.
علاوه بر این، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای دیگر به سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرده است که مراجع صدور مجوز کسب‌وکار مجاز به مطالبه مدارک یا هزینه‌های اضافی، فراتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، نیستند. این مسئله در حالی مطرح شده که سازمان تأمین اجتماعی استان تهران در مرداد ۱۴۰۳، آزمایشگاه‌ها را تحت فشار قرار داده بود تا همکاری خود را با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال متوقف کنند. این اقدام، واکنش‌هایی از سوی انجمن تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به همراه داشت و این نهادها طی نامه‌هایی به معاون علمی رئیس‌جمهور، این تصمیم را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی در مکاتبات خود همچنان بر قطع همکاری پزشکان و آزمایشگاه‌ها با این پلتفرم‌ها تأکید کرده است.
