ايسنا- سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي در نامه‌هاي جداگانه‌اي احكام انتصاب رييس هيات‌مديره و مديرعامل جديد پست‌بانك و دو عضو ديگر هيات‌مديره از سوي وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در هفته گذشته را به دليل آنچه طي نشدن فرآيند قانوني عنوان كردند، فاقد وجاهت قانوني دانستند.
پست‌بانك در اجراي مصوبات دولت، قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 و الزام قانوني بودجه سال جاري و پس از دوسال تلاش و انجام مراحل قانوني، در بورس پذيرش و با وجود برخي كارشكني‌ها انجام شده به تازگي كشف قيمت شد.
در طي اين مدت اقداماتي از قبيل تصويب مجمع عمومي بانك‌ها با همكاري سليماني وزير وقت ارتباطات و فن‌اوري اطلاعات، تصويب هيات واگذاري و قبولي اساس‌نامه جديد به عنوان شركت سهامي عام از سوي ثبت شركت‌ها انجام شد.
اما در هفته گذشته طي حكمي از سوي وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات محبيان كه پيش از آن مديرعامل شركت پست بود به عنوان رييس هيات‌مديره و مديرعامل پست‌بانك منصوب شد.
در اين باره يك منبع آگاه به ايسنا مي‌گويد: “حكم بركناري افضلي در كنار احكام دو عضو ديگر هيات‌مديره، به دليل همكاري آن‌ها در واگذاري پست‌بانك در اجراي تكاليف قانوني و مقاومت آنان در برابر فشارهاي برخي از معاونان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات انجام شده است.”
