تکنولوژی

ديدگاههاى‌ علمى‌ درباره‌ جهانى‌ سازى‌ اقتصادى‌، انقلاب‌ ارتباطات‌ و تأثير متقابل‌ آن‌ها

دكتر رحمان‌ سعيدى‌- دكتر على‌ اصغر كيا
اعضاى‌ هيئت‌ علمى‌ گروه‌ علوم‌ ارتباطات‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايى ‌

ايران و جامعه اطلاعاتى – در سال‌هاى‌ پس‌ از جنگ‌ جهانى‌ دوم‌ گفتمان‌ توسعه‌ رواج‌ افت‌ و بر كليه‌ امور زندگى‌انسان‌ سيطره‌ يافت‌ و تقسيم‌ بندى‌ جهانى‌ براساس‌ نزديكى‌ يا دورى‌ نسبت‌ به‌ ظهور عوامل‌توسعه‌ در كشورهاى‌ مختلف‌ انجام‌ گرفت‌ و برخى‌ كشورها «پيشرفته» و بعضى‌ «توسعه‌ يافته» وبرخى‌ ديگر «در حال‌ توسعه» لقب‌ گرفتند كه‌ با تغييراتى‌ چند در سال‌هاى‌ بعد با عناوين‌كشورهاى‌ جهان‌ اول‌ ، دوم‌ و سوم‌ تقسيم‌ بندى‌ شدند و اندكى‌ بعد كل‌ كشورهاى‌ جهان‌ به‌ دوقسمت‌ كشورهاى‌ شمال‌ و كشورهاى‌ جنوب‌ تقسيم‌ و نام‌ گذارى‌ شدند. امروز جهانى‌ شدن‌اهميت‌ يافته‌ است‌.
در كليه‌ مراحل‌ فوق‌ حالتى‌ از غرب‌ محورى بر مسائل‌ علوم‌ انسانى‌ وسياسى‌ و تقسيم‌ بندى‌هاى‌ آن‌ سيطره‌ داشته‌ است‌ و كشورهاى‌ غربى‌ مانند اروپاى‌ غربى‌امريكا، كانادا و ژاپن‌ به‌ عنوان‌ كشورهاى‌ پيشرفته‌ يا جهان‌ اول‌ الگوى‌ ساير كشورها معرفى‌شدند. اصطلاح‌ جهانى‌ شدن‌ نيز ابتدا از سوى‌ كشورهاى‌ غربى‌ و به‌ طور مشخص‌ ايالات ‌متحده‌ امريكا طرح‌ شده‌ است‌ و در پس‌ مفهوم‌ خود مى‌تواند معنايى‌ را در نظر داشته‌ باشد كه‌مبين‌ آمال‌ و آرزوهاى‌ سردمداران‌ آن‌ باشد.
اما در عين‌ حال‌ مى‌تواند به‌عنوان‌ يك‌ پديده‌ تأثيرگذار و تأثيرپذير و يك‌ فرايند زندگى‌ اجتماعى‌ جهانى در مسيرى‌ موافق‌ يا مخالف‌ پديدآورنده‌هاى‌ اوليه‌ آن‌ آثار و تبعاتى‌ گوناگون‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.
در اين‌ مقاله‌ نخست‌ به‌ ديدگاه‌هاى‌ علمى‌ درباره‌ جهانى‌ سازى‌ اقتصادى‌ خواهيم‌ پرداخت‌. درادامه‌ به‌ بررسى‌ انقلاب‌ ارتباطات‌ و تحولات‌ ناشى‌ از آن‌ مى‌پردازيم‌ و در نهايت‌ تأثير و تأثرمتقابل‌ جهانى‌ سازى‌ و انقلاب‌ اطلاعات‌ را مورد بررسى‌ قرار مى‌دهيم‌.

جهانى‌ شدن‌ در بعد اقتصادى‌
از جمله‌ ويژگى‌هاى‌ جهانى‌ شدن‌ در بعد اقتصادى‌ اقتصاد بدون‌ مرز است‌. توسعه‌فعاليت‌هاى‌ اقتصادى‌ مبتنى‌ بر سرمايه‌ دارى در تمام‌ دنيا بسط يافته‌ و اقتصادى‌ به‌ واقع‌ جهان‌گستر به‌ وجود آورده‌ است‌. چنين‌ اقتصادى‌ حتى‌ درون‌ كشورهاى‌ سوسياليستى‌ نيز رسوخ ‌كرده‌ و ديگر اثرى‌ از اقتصاد دولتى‌ برجاى‌ نگذاشته‌ است‌. عملا «جهانى‌ بدون‌ مرز» دربازارهاى‌ مالى‌ و سرمايه‌ گذارى‌ مستقيم‌ خارجى‌ وجود دارد و منطق‌ بازار جهانى‌ به‌ شكل ‌فزاينده‌ نسبت‌ به‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ يك‌ كالا يا خدمات‌ دقيقا كجا و توسط كدام‌ كشور توليد مى‌شود، بى‌ تفاوت‌ شده‌ است‌ و از طريق‌ كاربرد رويه‌هاى‌ كارى‌ انعطاف‌پذير و فن‌ آورى‌ برتر حتى‌ روابط اجتماعى‌ توليد هم‌ به‌ تدريج دگرگون‌ مى‌شوند.
سرشت‌ نظام‌ جهانى‌ شده‌ را به‌ روشن‌ترين‌ شكل‌ مى‌توان‌ در توسعه‌ اقتصادى‌ جهانى‌ طى‌چند دهه‌ اخير مشاهده‌ كرد كه‌ سرمايه‌ دارى‌ «سازمان‌ يافته» به‌ «سرمايه‌ دارى‌ بى‌ سازمان‌» درمقياسى‌ جهانى‌ تحول‌ يافته‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌، به‌ نقطه‌ نظرى‌ دست‌ مى‌يابيم‌ كه‌ كارنوى‌ از آن‌به‌ عنوان‌ «اقتصادهاى‌ نشانه‌ها و فضا» ياد مى‌كند كه‌ همانند توليد و تحرك‌ كالاهاى‌ مادى‌ ازويژگى‌هاى‌ اقتصاد سياسى‌ جهان‌ هستند .در اين‌ اقتصاد شاهد جهانى‌ شدن‌ تجارت‌ همچون‌ تأسيس‌ سازمان‌ جهانى‌ تجارت (1)، جهانى‌ شدن‌ توليد از طريق‌ سرمايه‌ گذارى‌ مستقيم‌ خارجى‌و افزايش‌ صادرات‌، جهانى‌ شدن‌ ماليه‌ و يا بازارهاى‌ پول‌ و سرمايه‌ به‌ عنوان‌ واضح‌ترين‌شاخص‌ جهانى‌ شدن‌ امور اقتصادى‌ همچون‌ مبادلات‌ ارزى‌، جهانى‌ شدن‌ فن‌ آورى‌ها درحوزه‌هاى‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ كه‌ در واقع‌ تمامى‌ حوزه‌هاى‌ زندگى‌ بشر را در عصر حاضرتحت‌ تأثير قرار داده‌ است‌، هستيم‌.
اين‌ بررسى‌ كوتاه‌ از روندهاى‌ موجود در اقتصاد جهانى‌، شبكه‌اى‌ پيچيده‌ از كنشگران‌فرايندها و نهادها را توصيف‌ مى‌كند و در مجموع‌ مؤيد اين‌ ادعاست‌ كه‌ اقتصاد جهانى‌ به‌شكلى‌ نظام‌مند، جهانگير مى‌شود. اما اين‌ جهانى‌ شدن‌ از طريق‌ فرآيندى‌ است‌ كه‌ نه‌ همگن‌ساز است‌ و نه‌ متقارن‌. گسست‌هاى‌ روشنى‌ ميان‌ هويت‌هاى‌ نهادى‌ قديمى‌تر دولت‌ – ملت‌ها، به‌خصوص‌ در نقش‌شان‌ به‌ عنوان‌ مديران‌ اقتصادى‌ و فشارهاى‌ بازارهاى‌ جهانى‌ كه‌ به‌ وضوح‌ در بحران‌ بومى‌ پاييز 1992 مشاهده‌ شد، وجود دارد. اين‌ دو قلم‌ نهادى‌ صورت‌هاى‌ محسوس‌ وايدئولوژيك‌ توضيحات‌ فرهنگى‌ يا نهادهاى‌ اجتماعى‌ جهانى‌ متمايزى‌ هستند كه‌ در عين‌ حال‌به‌ لحاظ تاريخى‌ در ارتباط با يكديگرند. جامعه‌ سياسى‌ جهانى‌ مركب‌ از دولت‌ – ملت‌هاى‌حاكم‌ و فرهنگ‌ سرمايه‌ دارى‌ بازار است‌، اما ديدگاه‌ كنت‌ والتز در مورد جهانى‌ شدن‌ اين‌گونه‌است‌ كه‌ به‌ هر حال‌ جهانى‌ شدن‌ يا جهانى‌ سازى‌ به‌ مسئله‌اى‌ اشاره‌ مى‌كند كه‌ در آن‌ از بعداقتصادى‌ سرمايه‌ مرزها را در مى‌نوردد و مستقل‌ از حاكميت‌هاى‌ ملى‌ به‌ دنبال‌ كسب‌ سود بيش‌تر و به‌ دنبال‌ مكانى‌ امن‌ است‌.
براساس‌ جذابيت‌ها و علايق‌ سياسى‌ و اقتصادى‌ كشورها، كاروان‌ تجارت‌ الكترونى‌ مقادير معتنابهى‌ از سرمايه‌ را به‌ كشورها وارد يا از آن‌ها خارج‌ مى‌سازد. سرمايه‌ تقريبا به‌ شكلى ‌مداوم‌ و سريع‌ به‌ كشورهاى‌ برخوردار از حكومت‌ و نظام‌ با ثبات‌ اقتصادى‌ رو به‌ رشد وپيشرفت‌، نظام‌ بانكى‌ باز وارد شده‌ و از كشورهايى‌ مى‌گريزد كه‌ فاقد ويژگى‌هاى‌ فوق‌ هستند.طبق‌ استدلال‌ فوق‌ جهانى‌ شدن‌ از بعد اقتصادى‌ حالت‌ اجبارى‌ دارد و دور ماندن‌ از اين‌ قافله‌ هزينه‌هاى‌ گزافى‌ در پى‌ خواهد داشت‌.
كشورها مى‌توانند به‌ كاروان‌ فوق‌ نپيوندند، اما براى‌ اين‌كار خود هزينه‌ بالايى‌ خواهند پرداخت‌. همان‌ گونه‌ كه‌ تايلند ،مالزى‌، اندونزى‌ و كره‌ جنوبى‌،در دهه‌ 1990 چنين‌ هزينه‌اى‌ پرداختند. ممكن‌ است‌ برخى‌ كشورها (مانند كشورهايى‌ كه‌ دربالا نام‌شان‌ ذكر شد) از پيوستن‌ به‌ كاروان‌ مزبور خوددارى‌ كنند. البته‌، برخى‌ به‌ خاطرملاحظات‌ ايدئولوژيكى‌ (كوبا و كره‌ شمالى‌) و ثروتمند بودن‌ (كشورهاى‌ ثروتمند نفتى‌)چنين‌ مى‌كنند و برخى‌ (بسيارى‌ از كشورهاى‌ آفريقايى‌) به‌ اين‌ خاطر از ورود به‌ جرگه‌ اعضاى‌كاروان‌ اجتناب‌ مى‌كنند كه‌ تاريخ‌ بدون‌ اعتنا به‌ آن‌ها از كنارشان‌ گذشته‌ است‌ و يا به‌ عبارتى ‌آب‌ از سرشان‌ گذشته‌ است‌. و به‌ اين‌ ترتيب‌ اين‌ سرمايه‌ است‌ كه‌ تصميم‌ مى‌گيرد كدام‌ كشورتشويق‌ و كدام‌ يك‌ تنبيه‌ شود و كارى‌ هم‌ در مقابل‌ اين‌ امر نمى‌توان‌ انجام‌ داد .
بنابراين‌، طب‌ ديدگاه‌ كنت‌ والتز، جهانى‌ شدن‌ به‌ معناى‌ يك‌دست‌ سازى‌ است‌. قيمت‌هاتوليدات‌، دستمزدها، ثروت‌ و نرخ‌ بهره‌ تمايل‌ به‌ يكسان‌ سازى‌ دارند كه‌ اين‌ امر توسط بازارهاشكل‌ مى‌گيرد و نه‌ حكومت‌ها. از سوى‌ ديگر، جهانى‌ شدن‌ نيز با مقاومت‌ هايى‌ هم‌ در داخل‌امريكا و هم‌ در خارج‌ از آن‌ رو به‌ رو گشته‌ است‌ كه‌ جزو مخالفان‌ امريكا هستند، ولى‌ ازديدگاه‌ والتز جهانى‌ شدن‌ تحت‌ حمايت‌ توان‌ نظامى‌ ايالات‌ متحده‌ بدون‌ توقف‌ پيش‌ مى‌رودو پيام‌ ارسالى‌ به‌ تمامى‌ كشورهاى‌ جهان‌ يكسان‌ است‌. يا به‌ كاروان‌ جهانى‌ شدن‌ بپيونديد و ياعذاب‌ نپيوستن‌ را به‌ جان‌ بخريد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تناقض‌ ديدگاه‌هاى‌ والتز روشن‌ مى‌شود، چراكه‌ از يك‌ طرف‌ جهانى‌ شدن‌ را امرى‌ مربوط به‌ بازارها و نه‌ حكومت‌ها مى‌داند و از سوى ‌ديگر پشتوانه‌ جهانى‌ شدن‌ را توان‌ نظامى‌ امريكا قلمداد مى‌كند. بنابراين‌، با توجه‌ به‌ پشتوانه‌نظامى‌ جهانى‌ شدن‌ و اتكاى‌ آن‌ به‌ قدرت‌ نظامى‌ امريكا جهانى‌ سازى‌ عبارتى‌ با مسمى‌تر ازجهانى‌ شدن‌ خواهد بود و نقش‌ حكومت‌ها در ايجاد آن‌ و تسهيل‌ مسير حركت‌ سرمايه‌ ظاهرخواهد گرديد . كنت‌ والتز معتقد است‌ كه‌ سياست‌ جهانى‌ جانشين‌ سياست‌ ملى‌ نده‌ است‌ و به‌رغم‌ كسانى‌كه‌ جهانى‌ شدن‌ را تنها الگوى‌ سياسى‌ و اقتصادى‌ تلقى‌ مى‌كنند، اين‌ موضوع‌ را زير سؤال‌ قرارمى‌دهد. او مى‌گويد: اگر درست‌ دريافته‌ باشيم‌، جهانى‌ شدن‌ به‌ معناى‌ همسانى‌ و يكنواختى‌گسترده‌ شرايط ميان‌ كشورهاست‌. حتى‌ در سال‌ 1990 امكان‌ يافتن‌ دلايل‌ قابل‌ توجهى‌ براى‌جهانى‌ شدن‌ وجود نداشت‌. كشورهاى‌ پيشرفته‌ جهان‌ از شرايط و فرصت‌هاى‌ كاملا متفاوت‌برخوردار بوده‌اند، يا به‌ عبارت‌ ديگر، وضعيت‌ و تقدير آينده‌ آن‌ها با هم‌ فرق‌ مى‌كرد.كشورهاى‌ اصلى‌ اروپاى‌ غربى‌ به‌ علت‌ بيكارى‌ گسترده‌ و مداو‌ به‌ ستوه‌ آمده‌ بودند.كشورهاى‌ جنوب‌ شرقى‌ و شمال‌ شرقى‌ ركود اقتصادى‌ را تجربه‌ مى‌كردند. در حالى‌ كه‌ رشد اقتصادى‌ چين‌ به‌ سمت‌ شكوفايى‌ پيش‌ مى‌رفت‌.
تفاوت‌ در شرايط و سرنوشت‌ آينده‌ كشورها بر اين‌ نكته‌ تاكيد مى‌كنند، كشورى‌ كه‌ حداقل‌ در اين‌ اواخر به‌ بهترين‌ نحو عمل‌ كرده‌ ايالات‌متحده‌ است‌ . آنانى‌ كه‌ فقير مانده‌ و اوضاع‌شان‌ وخيم‌تر شده‌، ظاهرا نتوانسته‌اند خود را باشيوه‌ امريكايى‌ تطبيق‌ دهند. جهانگرايان‌ مدعى‌ نيستند كه‌ جهانى‌ شدن‌ كامل‌ شده‌ و به‌ آخرين‌مرحله‌ رسيده‌ است‌، بلكه‌ ادعاى‌شان‌ تنها اي‌ است‌ كه‌ جهانى‌ شدن‌ يك‌ فرايند است‌ و دلايلى‌وجود دارد كه‌ مهر تأييد بر چنين‌ نتيجه‌اى‌ مى‌زند و برخى‌ هم‌ آن‌ را تأييد و تصديق‌ نمى‌كنند.در نگاهى‌ كلان‌، اقتصاد كشورهايى‌ كه‌ رو به‌ ضعف‌ و افول‌ نهاده‌ و با شكست‌ مواجه‌ شده‌، كاملا تنظيم‌ و كنترل‌ و از طرف‌ حكومت‌ در برابر اقتصاد امريكا حمايت‌ و پشتيبانى‌ شده‌است‌. نظام‌ اقتصادى‌ اتحاد شوروى‌ سابق‌ به‌ نحو غم‌ انگيزى‌ با شكست‌ مواجه‌ شده‌ بود. درچين‌ تنها بخش‌ بازار آزاد رونق‌ خاصى‌ يافته‌ و الگوى‌ بسيار مطلوب‌ سوئد ناقص‌ و ناتوان‌ ازآب‌ درآمده‌ است‌. در نهايت‌، به‌ اين‌ جمع‌بندى‌ مى‌توان‌ رسيد كه‌ در حقيقت‌ امريكا بهترين ‌نظام‌ و شيوه‌ اقتصادى‌ را پيدا كرده‌ است‌.
تيپ‌ انيل‌ كه‌ زمانى‌ عضو كنگره‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا از ايالت‌ ماساچوست‌ بود، اعلام‌كرد، تمام‌ سياست‌هاى‌ ما محلى‌ بوده‌اند و ماهيت‌ بومى‌ و داخلى‌ دارند. برعكس‌، توماس‌فريدمن‌ مى‌گويد، تمام‌ سياست‌هاى‌ ما جهانى‌ و فراگير شده‌اند. گروه‌ سرمايه‌ گذار اندك‌ و مجهز به‌ فن‌آورى‌هاى‌ پيشرفته‌ صنعتى‌، كل‌ جهان‌ را به‌ سمت‌ يك‌ نظام‌ پارلمانى‌ پيش‌ مى‌برد;نظامى‌ كه‌ در آن‌ كشورها دائم‌ در ترس‌ از رأى‌ عدم‌ اعتماد از طرف‌ سرمايه‌ گذاران‌ مجهز به‌فن‌آورى‌ و علم‌ روز آمد به‌ سر مى‌برند. نمى‌توان‌ قبول‌ كرد كه‌ فرايندهاى‌ اقتصادى‌ يك‌ كشوررا سياست‌هاى‌ آن‌ دولت‌ تعيين‌ و رهبرى‌ نمى‌كند و همچنين‌ نمى‌توان‌ باور كرد كه‌ عده‌اى‌ قليل‌از سرمايه‌ گذاران‌ مجهز به‌ فن‌آورى‌ پيشرفته‌ صنعتى‌ برخوردار از علم‌ و اطلاعات‌ روز به‌ طور خودجوش‌ تصميم‌ مى‌گيرند كه‌ در كجا سرمايه‌ گذارى‌ كنند يا به‌ تقويت‌ اقتصاد ملى‌ كشور بپردازند و گرنه‌ بايد اقتصاد و اين‌ گونه‌ كشورها در انتظار افول‌ و فروپاشى‌ و شكست‌ باشند.
متن کامل اين مقاله را در سايت ايران و جامعه اطلاعاتى بخوانيد .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا