نام نویسنده: شهرام شریف
صبح روز گذشته، وزیر ارتباطات میهمان نشست‌های صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود؛
نشستی که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخ‌هایی صریح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهمیت‌اين نشست را افزایش مي‌داد، حضور یکی از ساکت‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت دهم در یک جلسه عمومي - در پارلمان بخش خصوصی – و قرار گرفتن در معرض انبوهی از پرسش‌ها و انتظارات اين بخش، یک سال پس از نشستن بر صندلی اين وزارتخانه بود.نگاهی به عمده نگرانی‌های بخش خصوصی ICT نشان می‌دهد که ايجاد فضای بهتر رقابتی برای مخابرات تازه واگذار شده و ايجاد محدودیت‌هایی برای توسعه ICT در کشور مهم‌ترین دغدغه‌های آنها است. در مقابل اما صحبت‌های وزیر ارتباطات نشان مي‌داد که وی بیشتر معتقد به‌ايفای نوعی نقش توسعه زیرساختی و ارتباطی – و کمتر راهبری و تولی‌گری – در اين عرصه است.
به رغم واگذاری پرسروصداي یکی از پولسازترین شرکت‌های دولتی، وزارت ارتباطات هنوز کلیدی‌ترین بخش‌های تصمیم گیری و تعرفه‌گذاری را به طور مستقیم در اختیار دارد، شریان‌های اصلی ارتباطی و تبادل اطلاعاتی در اختیار‌اين وزارتخانه است و مجوزهای فعالان اين عرصه عمدتا توسط اين وزارتخانه صادر مي‌شود. ستون‌های قدرت توسعه‌اي ICT حتی آن‌چنان با بدنه اين وزارتخانه به هم تنیده شده و گره خورده که مدیران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکت‌های واگذار شده مورد پرسش قرار مي‌گیرند و پاسخگو هستند و همین زبان انتقاد بخش خصوصی را بلند کرده که درهای اين وزارتخانه هنوز به روی بخش خصوصی گشوده نیست.
آنها معتقدند که اين وزارتخانه هوز میانِ بخش جدا شده از دولت – و واگذار شده – و بخش خصوصی فرق قائل مي‌شود و شاید همین حمایت‌های ضمنی و علنی است که طی هفته‌های اخیر حتی به تذکرهای صریح شورای رقابت به اين وزارتخانه منجر شده است.به جز اين اما اين جلسه نمایانگر «زبان ِ غیرمشترکی» بود که بین بخش خصوصی و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد. در اين نشست نمایندگان بخش خصوصی تلاش کردند با ذکر آمارهایی از توسعه IT در کشورهای موفقی چون هند، توجه وزیر ارتباطات به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در‌اين عرصه – به خصوص نرم‌افزار – جلب شود؛ اما پاسخ‌های وزیر عمدتا سمت و سوی پیشرفت‌ها در «توسعه ارتباطاتی» و نه «آي. ت»( نرم افزار و خدمات نرم افزاری) رفت. حتی در مورد نقش شرکت فناوری اطلاعات که اين روزها با حکم جدید به سازمان ارتقا یافته نیز جز توسعه و تنظیم روابط در حوزه‌اينترنت چیز دیگری را نمي‌توان متصور بود. اين همان اختلاف عمیقی است که طی اين سال‌ها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشی که عمده وزرای دو دولت قبلی نیز کم و بیش آن را دنبال مي‌کردند. در چنین فضایی، صحبت کردن از مثلا سهم اندک صادرات نرم‌افزار از سبد صادرات غیر‌نفتی در برنامه پنجم توسعه عملا بی‌نتیجه است؛ چرا که متولی ضمنی نیز خود منتقد به اين وضعیت و معتقد به حضور مستقیم دیگر دستگاه‌های موجود است.
چنین رویکردی عملا بخش خصوصی حوزه ICT را با اين موضوع مواجه مي‌کند که پیش از انتقاد به وضعیت موجود، شاید بهتر باشد اول مشخص شود که به راستی متولی کیست و پاسخگو کجا نشسته است؟
منبع : دنیای اقتصاد
