همشهرى – شوراى عالى اطلاع رسانى: نهادى است كه متولى قانونگذارى و سياستگذارى كلان فناورى اطلاعات در كشور است. بهتر است اين شورا پيشنهاد هاى خود را در قالب طرح به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان مردم بتوانند آن را تصويب كرده و به مرحله اجرا در آورند. يا به بيانى ديگر مجموعه پيش نويس قوانين كلان مربوط به فناورى اطلاعات در كشور از طريق اين شورا به مجلس شوراى اسلامى منتقل شود .
آيا از نظر حقوقى شورا يا وزارتخانه اى به غير از مجلس شوراى اسلامى مجاز به تصويب قانون در رابطه با سياستگذارى هاى كلان كشور هست ؟ اين سؤال به علاوه موارد ديگر زمينه بحث و گفت وگوى ما با سيامك قاجار وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك كشور است كه در ذيل از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.
وقتى كه از فضاى سايبر صحبت مى كنيم در مى يابيم كه مخابرات هر كشورى زيرساخت جامعه مجازى قرار گرفته است. به عنوان مثال زمانى مخابرات در عرض ساير بخش هاى صنعتى قرار داشت ولى در حال حاضر مخابرات در جامعه اطلاعاتى زير مجموعه همه فعاليت ها قرار گرفته و تأثير قوى و تعيين كننده اى دارد. شايد از اين نظر بود كه به شوراى عالى اطلاع رسانى چنين جايگاهى دادند. البته مطمئن نيستم كه دقيقا وظيفه تقنينى براى آن قايل شده باشند. مهم اين است كه خروجى آن صحيح باشد صرف نظر از اينكه شوراى عالى اطلاع رسانى يا هر نهاد ديگر متولى اين امر باشد، در هر حال در كشور مرجعى بايد ورود ايران را به عصر فرا صنعتى تسهيل كند.
ببينيد حدود 90-80 سال پيش يعنى زمانى كه ما از عصر مبتنى بر كشاورزى مى خواستيم وارد مرحله صنعتى بشويم شايد در مدت 15-10سال، فعاليت هاى بسيار وسيعى در زمينه هاى مختلف صورت گرفت اعم از قانونگذارى، ورود صنايع، تأسيس دانشگاه، و همچنين ايجاد سيستم بوروكراتيك در كشور. وقتى شما اين مجموعه ها را نگاه مى كنيد مى بينيد كه به طور هماهنگ وارد كشور ما شده است يعنى آن زمان تشخيص اين بود كه اگر در كشور راه آهن مى سازيم در واقع داريم يك پديده جديدى را وارد مى كنيم يا مثلا زمانى كه كارخانه مى سازيم، پديده نوينى مى سازيم كه در ارتاط با ساير پديده هاى نوين، جامعه جديدى به وجود مى آيد كه مناسباتش با جامعه كشاورزى فرق مى كند.
فرض كنيد كه اگر فقط راه آهن وارد مى شد يا مثلا فقط اتومبيل وارد كشور مى شد، ديگر نهادها ايجاد نمى شدند و دانشگاهى نيز ساخته نمى شد، ما الان چه وضعى پيدا مى كرديم! يعنى صرف ورود يك تكنولوژى به تنهايى و خود به خود در جامعه سيطره نخواهد يافت. اين مقوله به فعاليت هاى هم عرض نياز دارد. مشكلى كه ما در حال حاضر داريم اين است كه حدود20سال در بطن تحول از عصر صنعتى به فرا صنعتى قرار گرفته ايم و چون در درون اين تحول قرار داريم زياد به اين تغييرات اهميت نمى دهيم.
اگر تنها از منظر حوقى نگاه كنيم قانون كار، قانون جزا، قانون مدنى و … اينها چيزهاى عجيبى نيست چرا؟
چون از زمانى كه چشممان را باز كرديم اين قوانين وجود داشته و ما در جامعه ساختاريافته ناشى از سيستم حقوقى فعال و ساير زيرساخت ها زندگى كرده ايم اما اكنون كه مى خواهيم يا مجبوريم از عصر صنعتى گذر كنيم در بطن اين تحول قرار داريم بنابراين نخست بايد اين تغيير اساسى را درست درك كنيم سپس به جهت اين تغيير كمك كنيم. ما سالهاست كه كرسى كامپيوتر در دانشگاه تأسيس كرده ايم و نيروى انسانى تربيت مى كنيم و ميلياردها دلار سرمايه سخت افزارى و نرم افزارى وارد كشور كرده ايم اما خوب مى بينيد كه در تاروپود زندگى ما اثر و نمود محسوس و مفيدى ندارد و به نظر مى رسد كه دو فضاى كاملا متفاوت است. به اعتقاد من اين فراتر از حد يك يا چند وزارتخانه است و بايد در بالاترين مراكز حاكميت تصميم گرفت.
در اين رابطه يكسرى تصميم هاى كليدى وجود دارد و يكدسته بايد و نبايدها كه از حد چند وزارتخانه بيشتر است به علاوه ديدگاهى در ايران وجود دارد كه معتقد است چون ، مخابرات زيرساخت و محمل بنيادين جامعه اطلاعاتى است بنابراين تمام مبانى فنى،حقوقى،اجرايى عصر اطلاعات و ارتباطات بايد از مجراى مخابرات عبور كند. اين استدلال مثل اين است كه وزير راه و ترابرى در هفتاد سال پيش استدلال مى كرد چون تشيل جامعه صنعتى مبتنى بر وجود بستر ارتباطات جاده اى ، ريلى ، هوايى و دريايى براى جابجايى مواد و كالاها است بنابراين وزارت راه و به تبع آن وزير راه متولى ايجاد مبانى قانونى،فنى و اجرايى جامعه جديد صنعتى است و ساير نهادهاى كشور به اين لحاظ، صلاحيت علمى و واقعى ندارند.
مسئله فعلا تكنيكى نيست بلكه مسئله برخوردارى از يك بينش فراگير و تفسير صحيح از تحولات و تغييرات است. به غير از اين صرف ورود تكنولوژى به معناى درك و هضم آن در تار و پود اجتماع نيست. البته تجربه ها متفاوت بوده است. در اكثر كشورها معمولا ابتدا ارتباط تنگاتنگ تحقيقات دانشگاهى و صنايع مطرح مى شود و بعد گسترش پيدا مى كند. در بسيارى از كشورها اين سازمانهاى اقتصادى و مالى بزرگ بودند كه با به خدمت گرفتن كامپيوترها به بدنه قانونى كشور فشار وارد كردند و اين فشار موجب شد تا مثلا قانون ادله اثبات الكترونيكى در سال 1968 ميلادى در انگلستان تصويب شود، چون اختلافات حقوقى به دادگاه ارجاع مى شد و اعتبار اطلاعات مضبوط بر حافظه كامپيوترها محل ترديد قرار مى گرفت.
بنابر اين، اين فشارها بود كه سيستم حقوقى را مجبور مى كرد كه بتواند به اين مشكل پاسخ بدهد. اگر از ديد صرفا حقوقى به مسئله نگاه كنيم در كشور ما كارهاى موازى انجام شده است. مثلا شوراى عالى انفورماتيك كشور از سالها پيش با درك اهميت وجود ساختار و بستر حقوقى فعاليت هايى را آغاز كرده كه به نظر مى رسد از جهت مطالعاتى و انتشار مكتوبات حقوقى (البته نه در سطح عام) تا حدى موفق بوده است. سپس به موازات آن شوراى عالى اطلاع رسانى ايجاد شد و معلوم نيست چند سال ديگر بايد بگذرد تا نتيجه آن معلوم شود. در كنار اين شورا نيز كميته اى تحت عنوان “مبارزه با جرايم كامپيوترى” در قوه قضاييه ايجاد شد.
همچنين در رياست جمهورى نهادى به نام حقوق تكنولوژى تأسيس شد كه همه اينها مى خواهند در رابطه با حقوق انفورماتيك كه پدربزرگ آنها (حقوق تكنولوژى) محسوب مى شود ، فعاليت هايى انجام دهند. حقوق تكنولوژى، حقوق فضا و… و به درستى نمى توان گفت كه راه به جايى برده خواهد شد يا خير. اكنون مى توان گفت كه آغازى وجود دارد ولى به اعتقاد من اين جور حركت هاى جداى از هم و نيز با بكارگيرى نيروهايى كه مجبور هستند و يا چنين مى انديشند كه بايد در حد مكتوبات حقوقى كاملا بومى كار كنند در بهترين حالت خروجى ناچيزى خواهد داشت. بدون استفاده از دستاوردهاى جديد بشرى در علم حقوق مشكل مهمى را در جامعه حل نخواهيم كرد.
يكى از بحث هايى كه همواره مطرح بوده اين است كه بستر حقوقى فعلى ما حتى قادر نيست مشكلات عصر صنعتى را پاسخگو باشد، حال با اين بضاعت مى خواهيم وارد عصر فرا صنعتى بشويم و مشكلات عصر فرا صنعتى و عصر يجيتال را با اندوخته هاى قبلى حل كنيم، كه قطعا نمى شود. بحث حقوق مالكيت هاى فكرى، يك بحث مبنايى در كشور ما است و اكنون كه ما عضو سازمان جهانى مالكيت هاى فكرى شديم ظاهرا نشانگر نوعى تغيير نگرش است.
آقاى قاجار به نظر شما يك كشورى كه مى خواهد جامعه الكترونيكى درست كرده و فرهنگ سازى بكند، حال فرض كنيم كه در ايران پروسه فرهنگ سازى دارد انجام مى شود و بحث بعدى زير ساخت ها است، يعنى قوانين مربوط به اين كار است. براى پياده سازى يك جامعه جديد الكترونيكى اين قوانين هم بايد آماده باشد كه اگر سوء تفاهم ها و سوءاستفاده ها پيش آمد، قوانين وارد عمل بشود و آنها را شناسايى بكند ، شما مى توانيد راهنمايى بفرماييد كه براى يك چنين حركتى چه نوع قوانينى پيش بينى شده و چه حركتى انجام مى شود و اين اقدام آيا نسبت به يك جامعه الكترونيكى كه به سرعت مى خواهد در ايران شكل بگيرد كفايت مى کند؟ با تجربه اى كه شما داشتيد وضعيت پيشرفت “مبارزه با جرايم رايانه اى” را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اين سؤال بسيار مهمى است اما مثل اين مى ماند كه از من سوال كنيد قوانين عصر صنعتى كدام است؟ البته نه الآن، همان موقع!. 90 سال است كه در اين كشور قانون مى نويسيم اما هنوز موفق نشده ايم كه قوانين عصر صنعتى را يعنى همه آنچه كه نياز بوده است را بنگاريم. بنابراين ايجاد بستر حقوقى-قانونى يك اقدام نيست بلكه يك جريان منطقى، آرام و درازمدت است. حال تا حدى كه مقدور باشد به برخى از اصول حقوقى جامعه جديد اشاره خواهم كرد.
شايد سوال بهتر اين باشد كه مشخصات قوانين عصر انفورماتيك چيست؟
چندين بحث كليدى در اين رابطه وجود دارد. نخست آنكه ديدگاه ما چه بايد باشد. ما زمانى كه مثلا وارد عصر صنعتى شديم اين اختيار را داشتيم كه در چارچوب قلمرو كشور، قوانين بومى بنويسيم و آنها را اجرا بكنيم. در حال حاضر ما وقتى راجع به فضاى سايبر صحبت مى كنيم حد و مرزى نداريم بحث من اين نيست كه حاكميت كشورها را ناديده بگيريم. خير، آنها همچنان باقى خواهند ماند. جغرافياى سياسى همچنان معتبر است اما بحث اين است كه ما وقتى مى خواهيم راجع به قوانين عصر انفورماتيك صحبت كنيم، نمى توانيم با ديد بومى اين قوانين را بنويسيم. بايد با يك زبان بين المللى وارد اين عرصه بشويم. فرض كنيد مثلا بخواهيم قانون “ادله اثبات الكترونيكى” بنويسيم آن چيزى كه نسخه هاى جديدترش تحت عنوان قانون EDI يا قانون (تجارت الكترونيكى) مطرح است، در اينجا بايد در نظر داشته باشيم كه ما وقتى وارد فضاى الكترونيكى مى شويم بايد بتوانيم با يك زبان مشترك صحبت بكنيم.
ما زمانى كه مى گوييم امضاى الكترونيكى، نبايد تعبيرما منحصر به فرد باشد. دوم اين كه وقتى وارد اين عرصه مى شويم بايد بپذيريم كه ارتباط بين المللى و فرامرزى اساس اين سيستم است، اما خوب مشكلاتى هم بوجود خواهد آمد. تكنيك هايى نيز براى حل تعارض وجود دارد كه البته در اين عرصه نيز مشكلات اساسى داريم. آنچه در قوانين عصر انفورماتيك وجود دارد به سه پايه اصلى تشبيه مى شود، سه پايه اى كه ستونهاى اصلى قوانين عصر انفورماتيك محسوب مى شوند و ساير قوانين به واسطه وجود آنها كاركرد صحيح خواهند داشت. يكى حقوق مالكيت هاى فكرى است. ديگرى بحث حمايت از حريم خصوصى افراد است كه در مكتوبات حقوقى امريكاى شمالى تحت عنوان Privacy مطرح مى شود و در مكتوبات حقوقى اروپايى تحت عنوان Data Protection مطرح است. ستون سوم بحث ريان آزاد اطلاعات است.
حقوق مالكيت هاى فكرى خودش شاخه هاى متعددى دارد. حق اختراع، حق طراحى، حق مؤلف (در سيستم حقوق نوشته) يا حق تكثير (در كامن لا)، حمايت حقوقى از پايگاه هاى داده، حقوق همجوار يا به تعبير عده اى حقوق تبعى مطرح است كه در واقع حقوق مربوط به رسانه ها ، ماهواره ها و… است. در اين مورد يا قانون نداريم و يا كهنه و قديمى است. در بخش موانع بيشتر توضيح خواهم داد.
در مورد ستون دوم، چون مطلب تازه اى براى ما محسوب مى شود بيشتر صحبت خواهم كرد. ببينيد: در دنياى مجازى اغلب فعاليت هاى انسانى به يك نحوى ثبت مى شود يعنى ما به دنبال هر حركتى كه در اين جامعه انجام مى دهيم يك دنباله اطلاعاتى از خودمان به جاى مى گذاريم. شما وقتى با كارت اعتبارى خريدى از سوپرماركت انجام مى دهيد تمام اقلام خريدارى شده شما ثبت مى شود. اگر جوياى كار هستيد و يا معامله اى انجام مى دهيد و يا به نحوى در وضعيت تعامل با افراد و نهادهاى جامعه قرار مى گيريد تدريجا يك سرى اطلاعات معنى دار راجع به علايق و سلايق و فكر و … شما ثبت خواهد شد، نتيجه غيرقابل اجتناب «جامعه اطلاعاتى» اين است كه «دنبالچه » هاى اطلاعات فردى بعد از هر حركتى باقى مى مانند.
دنبالچه هايى كه به ما راجع به طرز زندگى، اعمال، رفتار، و عقايدمان خواهند گفت. در عصر اطلاعات ، اعتماد و تكيه زيادى بر اين دنبالچه ها خواهد شد و حداقل سه نوع سوءاستفاده از پردازش داده هاى خصوصى قابل بررسى است: 1) از داده ها ممكن است كه به منظور باج گيرى استفاده شود و كامپيوتر در اين وضعيت معاون جرم محسوب شود. مثال آن در فرانسه وجود داشت كه عده اى سعى كردند تا به كامپيوترهايى كه اطلاعات مربوط به بيمارى AIDS را نگه دارى مى كرد دسترسى پيدا كنند، اين نوع دسترسى موضوع قوانين جزايى است .
2) گروه ديگر سوء استفاده اى است كه پيش از اختراع كامپيوتر وجود داشته اما امروز خطر آن از هر زمانى بيشتر است . اطلاعاتى كه به منظور معينى اخذ مى شود بعدها ممكن است به منظور ديگرى به كار گرفته شود. دراين مثال اطلاعات صرفا ابزار است. اما ابزارى قدرتمند و منعطف . هر كجا كه اطلاعات شخصى ذخيره شده اند به يك تعبير «گروگانى براى تقدير» است . اطلاعاتى كه امروزه سهل و آسان در اختيار قرار مى گيرند، بعدها ممكن است كه در شرايط متفاوت ، سوء استفاده هاى بسيار خطرناكى از آن شود. البته اين واقعا سؤالى است كه تا چه حد مراقبت هاى قانونى در جوامع غير دموكراتيك مى تواند موثر باشد.
سالها پيش گزارش جالبى وجود داشت مبنى بر اينكه نظام خدمات برگزيده ايالات متحده امريكا، اسامى ۱۶۷۰۰۰ پسر را كه دعوت يك فروشگاه زنجيره اى بستنى فروشى ، براى خوردن بستنى مجانى را در جشن تولد ۱۸ سالگى لبيك گفته بودند خريدارى كرده است . اين اسامى و آدرس ها براى رديابى كسانى بوده است كه در نيروى نظامى ثبت نام نكرده اند. اين مسأله نشان مى دهد كه اولا اطلاعات شخصى در كامپيوتر طبعى «همه جا حاضر» دارند و دوم اين كه نمى توان هيچ تفكيك واضح و روشنى بين بخش دولتى و بخش خصوصى قائل شد. زيرا اطلاعاتى كه به وسيله بخش خصوصى به دست مى آيد بعدا ممكن است كه خيلى ساده به بخش دولتى انتقال يابد.
3) سومين خطر ايجاد الگوهاى رفتارى است . روشن است كه اگر شخص احساس كند ديده مى شود رفتارش را اصلاح مى كند. آگاهى از اين كه جزييات زندگى ثبت مى شود البته تأثير خوبى بر آدميان خواهد داشت . اين فقط يك جنبه از واقعيت است كه به خوبى در نوشته هاى زولژنيستين جلوه گر شده كه عين ترجمه آنرا برايتان مى خوانم:
(هر انسانى كه به زندگى پا مى گذارد سوابقش در تعدادى از پرسش نامه ها كه شامل تعدادى سؤال است ضبط مى شود… در نتيجه صدها سرنخ كوچك وجود دارد كه از شخص ساطع شده است ، در مجموع ميليون ها سرنخ . اگر همه اين سرنخ ها يك باره روئيت شوند، به شكل يك تار عنكبوت جلوه گر مى شود. و اگر آن ها به صورت بسته هاى پلاستيكى ، گذرگاه ها، ريل قطار و حتى مردمى كه امكان حركتشان را از دست داده اند به نظر آيند آن ها ديدنى نيستند، آن ها جسم نيستند، اما هر كسى بدان آگاه است … هر كس ، به طور دايم و پيوسته آگه به نخ هاى غيرقابل رويت در وجودش است كه به طور طبيعى احترام به افرادى را كه آن ها را اداره مى كنند پرورش مى دهد )
البته روشن است كه اين طرز فكر برخاسته از نظام توتاليتر كمونيستى است و فقط به يك جنبه از اثر ملموس آگاهى به حريم خصوصى انسان ها توجه دارد. ايجاد يك عرف رفتارى و تشويق و تنبيه افراد در رسيدن به اين عرف ، ناديده گرفتن غوغاى درونى و ژرفاى انسان هاست . چنين تطبيق هاى ناخواسته اى كه از طريق كنترل هاى فردى صورت مى گيرد كم تر رسيدن به عرف هاى تحميلى را عملى ساخته است ، زيرا كه با طبيعت آزاد منشانه انسان مغايرت بنيادين دارد.
وجود دنبالچه هاى اطلاعاتى كه بيشت اعمال و افكار ما را ثبت كرده است راه بازگشت از آن ها را تقريبا غيرممكن مى سازد در نتيجه خطرى براى امكان توبه و بازسازى فردى است و فرد ديگر اختيار رجعت و انتخاب و تصميم براى تغيير مسير زندگى خود را نخواهد داشت چون براساس اطلاعات موجود شخصيت وى محرز و آشكار گشته است. وى به صورت يك گروگان در اختيار نهاد قدرت است و شروع يك زندگى جديد فقط يك رؤيا خواهد بود. نويسندگان غربى چنين تعبير مى كنند كه (انديشه رستگارى مسيحيت در نتيجه توبه ، براى كامپيوتر ناشناخته است ) .
از دهه ۶۰ ميلادى كشورهاى اروپايى به اين مسئله واقف بودند و اولين قانون را سوئد در سال ۱۹۷۳ تجربه كرد. اين قانون تحت عنوان «حمايت از داده» تصويب شد. در اين قانون پيش بينى شده بود كه اين اطلاعات در چه حد جمع آورى، و به چه منظورى نگهدارى شده و چگونه پردازش شود و اينكه حق و حقوق «موضوع داده (يك انسان) چيست؟ شما ابتدا بايد بدانيد اين اطلاعات به چه منظور ثبت شده و به چه نحوى استفاده مى شود كه حق اصلاح آن را داشته باشيد. حتى در صورت درخواست شما، اين اطلاعات محو مى شود. تمام اين موارد براى حفظ كرامت انسانى است.
به خاطر اين بحث ها بود كه هم اروپايى ها و هم آمريكايى ها و هم البته سازمان ملل بسيار حساس بودند تا قوانين حمايت از حريم خصوصى به شكل دقيق و منسجم به صورت قانون تنظيم شود كه ر نهايت دستورالعمل هاى اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، همه كشورهاى اروپايى را موظف كرد تحت يك رژيم واحد قانون حمايت از داده را تصويب كنند و تقريبا تمام كشورهاى اروپايى اين قانون را به تصويب رسانده اند.
البته بعد از حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر حمايت هاى قانونى از حريم خصوصى يك مقدار با چالش هايى روبه رو شد. نهادهاى مدنى و ديده بانان مستقل اين مسئله را مطرح مى كردند كه ما براى رسيدن به حريم خصوصى و قوانين حمايت از داده كه از مبانى جوامع دموكراتيك است،مبارزات زيادى انجام داديم و اين از حقوق برگشت ناپذير است. يعنى ما اگر بگوييم بنا به دوره ضرورت، حكومت يك سرى از ان حقوق را سلب بكند بعدها تضمينى وجود ندارد كه اين حقوق محترم شمرده شود. چون اينها حقوق اتوماتيك نيستند. حقوقى هستند كه حكومت ها مايلند آنها را سلب كنند.
البته بايد تصريح كنم ما هنوز در ابتداى راه استفاده از ابزار الكترونيكى مثل كارت هاى اعتبارى، شناسه ملى و … براى تعامل سياسى- اقتصادى- اجتماعى هستيم لذا بهتر است از هم اكنون يك ساختار درست براى آن تدارك ببينيم.
سومين ستون ( جريان آزاد اطلاعات ) است كه در دو زمينه اصلى قابل بحث است. زمينه اول يك بحث منطقى است كه مى گويد اساس جامعه اطلاعاتى و يا فضاى سايبر اطلاعات است و درست مثل جوامع صنعتى كه اساس آنرا مواد اوليه و كالاها تشكيل مى داد و لذا بايد بر مبناى آزادى حركت، جابجا مى شد، اطلاعات بايد در فضاى سايبر اصولا آزادانه مبادله شود و قهرا ابزارهاى مبادله نيز بايد به طور آزاد فعاليت كنند. زمينه دوم با تخفيف فلسفه كهن اطلاع رسانى (منفعل از جانب شهروند) در حد قواعد تكنيكى، مسئله دسترسى به اطلاعات دولتى (فعال از طرف شهروند) را محور اصلى فضاى سايبر قرار مى دهد كه به طور مشخص داراى دو اثر سياسى و اقتصادى است: نخست بحث دموكراسى الكترونيكى و لوازم تكنيكى آن مثل دولت درون خط و قواعد فنى- ادارى، امنيت سيستم ها و … مطرح است سپس ارزش افزوده اى كه بر تجارى سازى اطلاعات دولتى و ايجاد مشاغ جديد اطلاعاتى مورد توجه واقع مى شود.
هم اكنون در فضاى جديد سيبرنتيك، بخش مهمى از ارتباطات و نيازهاى جامعه به ارقام صفر و يك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلى مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكى (حضور فيزيكى و سيستم مبادله اطلاعات مبتنى بر كاغذ) منسوخ گشته، بيش از اين نمى توان مقوله اطلاعات را به طور كلى و اطلاعات دولتى را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونيكى كه ساختار فنى آن به عنوان دولت درون خط در تصميم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در يك عنوان كلى تر، يعنى سرنوشت «دسترسى » به «اطلاعات» «دولتى» قابل طرح و اجراست و م از اين ديدگاه است كه اردن و مصر از اعضاى اين سازمان تخصصى هستند.
مفهوم دسترسى در فضاى سايبر و ايجاد دو طبقه متمايز دارا و ندار اطلاعاتى (have and have nots) در مجلدات خبرنامه انفورماتيك به تفصيل بحث شده است كه شما را به آن ارجاع مى دهم.حقوق مالكيت هاى فكرى، حريم خصوصى و جريان آزاد اطلاعات سه ستون اصلى جامعه جديد است. طبعا بايد در بستر الكترونيكى و در فضاى سايبر ما اين سه ستون را به رسميت بشناسيم و در واقع در قانونگذاريمان اين سه محور را بنيان گذاريم و البته به موازات آن بحث جرايم در فضاى سايبر را دنبال كنيم سپس خواهيد ديد كه بحث قانون تجارت الكترونيكى، حقوق مسئوليت ها براى نرم افزارهاى معيوب، براى تامين كنندگان بانك هاى اطلاعاتى، بانكدارى الكترونيكى، قوانين مخابراتى و … به تدريج در ذهنمان شكل خواهد گرفت.
در حال حاضر يك سرى مشكلات اصلى در هر سه زمينه اى كه اشاره كردم وجود دارد. در مورد حقوق مالكيت هاى فكرى بحث هاى زيادى وجود دارد كه به تفصيل در سمينار آذرماه سال ۱۳۷۵ سازمان برنامه به آنها اشاره كرديم. زمانى فكر مى كرديم كه اگر از محصولات غربى اعم از كالا، فرهنگى، نرم افزارى و غيره، مجانى استفاده مى كنيم برد كرده ايم. ولى وقتى كه طرح هاى قالى ما توسط كشورهاى ديگر سرقت ادبى شد و دست ما به هيچ جا بند نبود، و يا اشياء باستانى به طور غير قانونى خارج گشت، احتمالا متوجه شديم كه بازنده اصلى كيست.
زمانى كه حق تاليف يا حق اختراع يك كالاى خارجى نقض مى شود ظاهرا لطمه زيادى به بازار اقتصادى آنها وارد نشده، آنها صدها هزار كالا توليد مى كنند كه يك بازارى هم در ايران براى آنها وجود دارد و ما داريم به آن لطمه مى زنيم، اين در مقايسه با بازارى كه اين محصولات در سطح جهان عرضه مى شود چيز مهم و قابل توجهى نيست. ولى وقتى طرح قالى هاى ما سرقت مى شود در سطح ملى متضرر شده ايم مگر ما چند كالاى صادراتى مهم به جز منابع خدادادى داريم؟ اينها سرمايه هاى فكرى- ملى است و وقتى سرقت ادبى شد مقام اقتصادى مهمى را از دست داد ايم. چينى ها و تايوانى ها برخى قواعد بين المللى حق تاليف را نمى پذيرفتند چون به واسطه نقض حق تاليف و حق اختراع ميلياردها دلار ثروت توليد مى كردند و فقط در حد بازار داخلى شان استفاده نداشتند. خوب ما اين كار را انجام نمى داديم و در حد اينكه مثلا دانشجويان چند دلارى نمى دهند برايمان كافى بود. و جالب اين كه در حد فعلى، بنابر قاعده بهره بردارى منصفانه، اساسا نقض حق تاليف نيست.
معضل ديگر اين بود كه عملا كشور ما از داشتن تكنولوژى سطح بالا محروم شد چون (صرف نظر از مانع سياسى) در اغلب كشورها حق مولف به سختى محترم است. بنابر اين بسيارى از كشورها فروش كالاها و يا محصولاتى را كه به نوعى شامل تكنولوژى هاى سطح بالا است به كشور ما ممنوع
