رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری تعرفه‌های اینترنتی در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم. همچنین در سال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس ۳۵۰۰ را برای 5G خواهیم داشت چرا که معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.
صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف‌گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری، گفت که این مصوبه در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف تامین دسترسی به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، بیان کرد: مطابق این هدف‌گذاری، اپراتورها موظف هستند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تقاضای کاربر، نسبت به سرویس‌دهی اقدام کنند. حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد و در پایان این برنامه ۳ ساله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. در همین حال هدف‌گذاری برای ۷۰ درصد کاربران، سرعت بالای ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ درصد کاربران سرعت بالای ۱۰۰ مگابیت درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان سه درصد درآمد اپراتورهای موبایل را که قرار بود به فیبرکشی اختصاص یابد را به پنج درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. ما حمایت را به سمتی برده‌ایم که اپراتورها ترغیب شوند به سمت اتصال کاربر بروند. خوشبختانه مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این موضوع دست ما را باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیلات دهیم.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه مطابق زمان‌بندی صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری در کشور ایجاد می‌شود، افزود: در این پروژه ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این شرکت، بهره‌برداری کنند. چالش بعدی نیز تقسیم کار است تا سرمایه‌گذاری موازی صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور در اجرای این پروژه باشیم.
