موبنا- به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، واردات گوشی هایی که از طریق قانوی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود،با رقم عرضه در بازار برابر نیست و برخی از شرکت های وارد کننده بیش از رقم ثبتی در گمرک گوشی به بازار عرضه می کنند.
رضا جمهوری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: عدم تطابق میزان واردات قانونی، نشانگر تخلف برخی از شرکت های واردکننده رسمی است که بیشتر از حجم واردات قانونی ثبت شده در گمرک، گوشی در بازارعرضه می کنند.
وی افزود: بنا به مسائل حقوقی امکان درج اسامی این شرکت ها درباره این تخلف میسر نیست.
جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تعداد محدودی گوشی از مبادی رسمی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است.
وی افزود: گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و نظارت کمرنگ مسوولان مربوطه صورت می گیرد .
این مقام مسئول ادامه داد: واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی به صورت چمدانی از مبادی مرزی به کشور صورت می گیرد و بر همین اساس میزان در آمد گمرک به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به گزارش موبنا، از سال 85 که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از 4 به 60 درصد افزایش یافت و دو سال بعد به 25 درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالای 46 میلیون مشترک ایرانی ر اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه اکنون حدود 95 درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
