دولت اوباما قصد دارد از آژانس امنيت ملي براي كنترل ترافيك اينترنت بين سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي استفاده كند.
به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس گزارش واشنگتن پست، اين پروژه كه در ابتد توسط دولت جورج دبليو بوش، رييس جمهور سابق آمريكا بنيان نهاده شده بود، قرار بود در ماه فوريه آغاز شود؛ هدف اين پروژه حمايت از شبكه رايانه‌يي دولت آمريكا در برابر نفوذگران خارجي عنوان شده است.
بر اساس اين گزارش، وزارت امنيت داخلي آمريكا آژانس امنيت ملي را در مبارزه عليه تروريسم سايبر هدايت خواهد كرد كه طبق گزارش واشنگتن پست، با توجه به اينكه دولت بوش متهم شده بود كنترل شديدي برروي مخابرات و شبكه‌هاي اينترنتي اعمال مي‌كند، احتمال دارد اين طرح‌ها بحث‌هاي شديدي را درباره حمايت از آزادي‌هاي شهروندي برانگيزد.
در دوران رييس جمهور سابق آمريكا، وظيفه استرق سمع بدون مجوز از مكالمات تلفني بين آمريكا و خارج از اين كشور به آژانس امنيت ملي محول شد.
حاميان اين برنامه اظهار مي‌كنند اين پروژه كه جز ابتكار امنيتي 17 ميليارد دلاري آغاز شده از سوي بوش است در دوراني كه هكرها سايت‌هاي دولتي و حتي شبكه‌هاي نظامي را هدف قرار مي‌دهند، بسيار حياتي است.
بر اساس گزارش اين نشريه آمريكايي، به حاميان حريم خصوصي كه خواهان برقراي توازن ميان امنيت و آزادي‌هاي مدني هستند در مورد اين برنامه توضيح طبقه‌بندي شده‌اي از سوي مقامات دولت در ماه مارس داده شده است.
