بحران رسيدگى قضايى به پرونده هاى اينترنتى

بخش خبر ITiran – تصميم دادگاه عالى آمريکا براى متوقف کردن پرونده تخلف آنلاين در هفته گذشته مسئله رسيدگى به پرونده هاى اينترنتى را پيچيده تر کرد.
اين پرونده در مورد يک طرح شکايت بود که توسط چهاليس، اتحاديه حفظ سلامتى شمال غرب در واشنگتن عليه ليک وود صاحب سايت healthrades.com در کلورادو مطرح شده است.
اين اتحاديه از درجه بندى منفى و بدبينانه سايت دراينترنت از عملکرد اين کمپانى خيلى عصبانى و ناراحت شده است.
اين سايت هم در مقابل اعلام کرده که به اين دليل که مکان استقرار آنها در کلروادو است از اين اين که در دادگاه واشنگتن حضور يابد سر باز مى زند.
دادگاه دوره اى استيناف اين ادعا را رد کرد و گفت که درجه بندى مورد بحث در واشنگتن صادر شده و اين پرونده بايد در واشنگتن مطرح و بررسى شود.
کريس کوستولانسکى وکيل مدافع سايت اظهار داشت که اين سايت سرويس ملى ارايه مى دهد و تمى توان آن را متهم کرد که طرحى ر براى واشنگتن و ساکنان آن به اجرا گذشته است. اما مارک هو وکيل مدافع شرکت مذکور نيز اظهار داشت که ازنتيجه رده بندى مشخص مى شود که اين سايت منطقه واشنگتن را مد نظر داشته چرا که تنها در مودر شرکت هايى صحبت مى کند که در اين ايالات فعاليت مى کنند.
ناظران بر اين باورند که امتناع دادگاه عالى از شنيدن پرونده تنها وضعيت قانونى گردانندگان وب سايت ها را مبهم مى کند. يکى از اعضاى دادگاه عالى مى گويد که اين دادگاه بايد اين موضوع را بررسى کند . چرا که در حال حاضر سايت هاى اينرنتى همه چيز را از معامله ماشين تا کارت هاى اعتبارى درجه بندى مى کنند و عدم رسيدگى به اين موضوع مى تواند مسئله را پيچيده تر کند.
جان هارت از وکلاى آمريکايى معروف در زمينه مسائل اينترنتى مى گويد: مشکلات عمده تر براى شرکت هاى آمريکايى زمانى اوج مى گيرد که کشورهاى خارجى در اين عاملات وارد مى شوند.
هارت به پرونده اى اشاره مى کند که در آن يک دادگاه استراليايى به داوجونز دستور داده بود که در دادگاه حاضر شود و از چاپ مطلبى از خودش در وب سايت وال استريت ژورنال دفاع کند.

به گفته هارت اين نمونه هاى قضايى باعث ترس ناشران از چاپ مطالب مى شود و بايد در مورد آنها احتياط بيشترى به عمل آورد.
مسئله رسيدگى قانونى به پرونده هاى اينترنتى خيلى ساده نيست و مى تواند موجب سردرگمى شود.. اميد مى رود که دادگاه عالى تا پنج سال آينده به گونه اى اين بحران را بر طرف کند تا آن زمان لازم است که سايت هاى اينترنتى مراقب تخلفات خود باشند.