نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
پروژه گواهي الکترونیکی در مرحله تست قرار دارد، پروژه امضاي الکترونیکی پايان يافت، امضاي الکترونیکی و تحقق دولت الترونيك، تشريح آخرين وضعيت راه‌اندازي امضاي الکترونیک در سازمان بورس، استفاده از امضاي الکترونیک ضروري است، بررسي تعيين سطوح گواهي الكترونيكي در شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي و…
جملاتی است که از زمان وارد شدن بحث امضای الکترونیک یا گواهی دیجیتال به حوزه تجارت الکترونیک کشور بارها شنیده شده است. چند سالی است که پروژه امضای دیجیتال در کشور کلید خورده است، اما هنوز این امضا به صورت گسترده در تجارت الکترونیک کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کمتر کسی با آن آشنایی کامل دارد. برخی کارشناسان تاخیر در پیشرفت چشمگیر در حوزه تجارت الکترونیک کشور و عملیاتی نشدن زیر مجموعه‌های این حوزه همچون پول الکترونیکی را، به کند بودن روند اجرای امضای الکترونیک ربط مي‌دهند. همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌های مخابراتی به صورت گسترده و نداشتن اطمینان کافی بازرگانان از وضعیت تجارت الکترونیکی موجب شده که این مهم نتواند آن گونه که باید و شاید جایگاه خود را در کشور پیدا کند.
روند پیشرفت پروژه
در سال 84 برای تحقق تجارت الکترونیک به فراهم‌آمدن زمینه صدور گواهی دیجیتال تاکید شد و بر همین اساس این مرکز برای نظارت، پیگیری و صدور گواهی دیجیتال در زمینه اسناد تجاری و غیرتجاری تعریف شد.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان نهاد متولی وظیفه اعطای مجوز به مراکز صدور گواهی الکترونیکی دیگر نهادها و سازمان‌ها را بر عهده دارد. موضوع امضای الکترونیکی در دولت قبل به وزارت بازرگانی سپرده شد، اما برخی کارشناسان معتقدند که هنوز پیشرفت محسوسی در این زمینه احساس نشده و این پروژه با پیشرفت خاصی همراه نبوده است. اما مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی این ادعا‌ها را رد می‌کنند و در خصوص روند پیشرفت این پروژه اظهار می‌دارند که به‌رغم آغاز عملیات اجرایی پروژه و ایجاد و راه‌اندازی مرکز از سال 82، پروژه مزبور تا نیمه دوم سال 84 متوقف شده بود، اما از اواخر سال 84 به بعد دوباره راه‌اندازی و فعال شده است. همچنین با توجه به تحولات فناوری در فاصل زمانی مزبور تغییراتی نیز در شرح خدمات پروژه در جهت عملیاتی‌تر کردن خدمات مراکز صدور گواهی توسط کارفرما اعمال شده است. یک مقام مسوول در خصوص روند تاسیس مراکز ثبت گواهی الکترونیک نیز می‌گوید: «مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی در تاریخ 21 اسفند ماه سال 87 با حضور اعضای کميسیون میانی بازرگانی راه‌اندازی شده و به طور رسمي‌آغاز به کار کرده است. این مرکز مطابق سیاست‌های شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور آماده پاسخگویی به متقاضیان است. شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به منظور یکپارچگی در ارتباط ین ارکان اصلی گواهی الکترونیکی در کشور و حفظ سلسله مراتب حاکمیتی مرکز ریشه بر مراکز میانی، در جلسه‌ای مورخ 19 اردیبهشت ما سال 88 دستورالعمل اجرایی «ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیک میانی» را به تصویب رسانید. بدین ترتیب این قابلیت از نظر فنی و قانونی ایجاد شده است که کلیه دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی که تمایل به تاسیس مراکز گواهی الکترونیکی دارند نسبت به این امر اقدام کنند.» براساس اظهارات بخش توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، خدمات ارائه شده توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی وزارت بازرگانی شامل خدماتی نظیر ارائه گواهی SSL ( این گواهی جهت ایجاد امنیت بری آدرسURL وب‌سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با پروتکل Https کار می‌کند. این گواهی در سازمان بازرگانی استان‌های تهران، یزد، آذربایجان‌غربی، زنجان، خراسان، کرمان، گلستان، گیلان، سمنان، فارس و… و بانک‌های صادرات، پست بانک، صندوق ضمانت توسعه ایران، سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگانی و مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران مورد استفاده قرار گرفته است.)، گواهی Sccure Email (این گواهی روی آدرس ایمیل‌های با پست الکترونیکی سازمانی افراد صادر می‌شود و امکان رمزنگاری اطلاعات و امضای ایمیل را فراهم می‌آورد. گواهی مذکور را تنها سازمان بورس تهران دریافت کرده است.)، گواهی IOMS (گواهی در سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگانی جهت احراز هویت، انکارپذیری و امضای الکترونیکی سفارش ثبت‌شده تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد)، گواهی TMIS (این گواهی در سامانه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور جهت احراز هویت، انکارپذیری و امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد) گواهی سیستم ستاک بورس (این گواهی در نرم‌افزار ستاک سازمان بورس و اوراق بهادار جهت احراز هویت صادر شده است.) است.
نبود متولی مستقل و عدم پیشرفت امضای الکترونیک
با اینکه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی وزارت بازرگانی به عنوان تنها سازمان، دفتر خود را در مرکز ریشه ایجاد کرده تا به ظیفه خود که همان دادن گواهی الکترونیکی در زمینه تجاری است، اقدام کند؛ اما موضوع اصلی هماهنگی دیگر دستگاه‌ها با این مرکز است؛ به عنوان مثال بسیاری از دستگاه‌ها یا سازمان‌ها هستند که هنوز سند الکترونیکی را به رسمیت نشناخته‌اند. فرهاد فائز، کارشناس در حوزه تجارت الکترونیک، عقب‌افتادگی در این حوزه را به نبود یک متولی ویژه در این حوزه ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «به صورت جسته و گریخته در این حوزه کارهایی انجام شده است، اما هنوز یک واحد متولی منسجم در این زمینه وجود ندارد. در واقع عقب افتادگی در این بخش هم به مشخص نبود متولی خاص بر می‌گردد. هر کاری باید متولی خود را داشته باشد، بنابراین در بخش تجارت الکترونیک هم باید کم کم متولی اصلی مشخص شود. در کل نبود یک واحد متولی و سیاست‌گذار به عدم پیشرفت این حوزه دامن زده است.»
علی اکبرجلالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آی‌تی، با تاکید بر این گفته‌ها اظهار می‌دارد «باید به بحث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت متمرکز نگاه کرد. وقتی بحث شهر الکترونیک مطرح می‌شود، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و… به صورت خودکار نیاز به امضای دیجیتال و کارت‌های اعتباری را قطعی می‌کند و این نیاز باعث می‌شود که به صورت جزیره‌ای فقط دنبال امضای الکترونیک یا دولت الکترونیک و ایر خدمات الکترونیک نبود. در زمینه امضای الکترونیکی در کشور ما هر نهادی فقط مسوولیت خود را تا حدودی به جلو برده است، مثلا وزارت بازرگانی تلاش کرده است تا سند راهبردای تجارت الکترونیک کشور را تهیه کند، اما اگر این سند در کنار سند توسعه بانكداری الکترونیک، دولت الکترونیک و سایر کاربردها قرار نگیرد، نمی‌تواند با سرعت مناسب جلو برود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «یکی از اشکالات امضای الکترونیک نبود سازمانی است که به صورت تجمیع شده هدایت و حمایت این خدمات را برعهده داشته باشد. افرادی این امضا را درست می‌کنند، اما متولی آن مشخص نیست؛ یعنی معلوم نیست چه ارگانی قرار ست استفاده از این امضا را توسعه یا روی آن فرهنگ‌سازی انجام دهد. هم‌اکنون به صورت بسیار محدود شهرهایی از کشور هستند که از این نوع امضا استفاده می‌کنند، اما سوال اینجاست که طبق چه قانونی امضای الکترونیکی باید قطعی شود.» بنا بر اظهارات این پژوهشگر خلاء مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضربه‌های جبران‌ناپذیر و سنگینی را به کشور زده است که از بین بردن آنها نیاز به زمان طولانی دارد.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که کشور ما تا چه حد از خدمات الکترونیکی یا آنلاین استفاده می‌کند و با توجه به این شرایط آیا گسترش امضای دیجیتال کمکی به پیشرفت این حوزه و فراگیر شدن استفاده از خدمات آنلاین می‌کند؟ جلالی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «با توجه به تحقیقاتی که در دومین کنفرانس شهر الکترونیک انجام شده است، در کشور ما 1001 خدمت دوسویه یا تعاملی (به صورت آنلاین) وجود دارد و این یعنی کشور ما قابلیت لازم برای پیشرفت در این حوزه را دارد اما زمانی می‌توان از این خدمات استفاده کرد که یک مدیریت منسجم وجود داشته باشد. هم‌اکنون بسیاری از سازمان‌ها و نهادها همچون آموزش و پرورش، بانک‌ها، سازمان‌های اجتماعی و… برخی از خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه می‌کنند. این شرایط خوب است، اما تجمیع شده نیست در واقع امکانات وجود دارد؛ اما از هماهنگی خبری نیست و سازمان اصلی که وظیفه توسعه را باید بر عهده داشته باشد، هنوز وجود ندارد.
به اعتقاد جلالی تنها راه‌حل برای خارج شدن از این بحران و به نتیجه رسیدن امضای الکترونیک در کشور این است که این پروژه زیر نظر سازمانی فرا اجرایی باشد، یعنی نهاد یا وزارتخانه‌ای به آن توجه نداشته باشد و آن سازمان مذکور تنها به مجلس پاسخگو باشد. به گفته وی این پروژه اگر دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد از آنجا که این وزارتخانه توجه چندانی به آی‌تی ندارد پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت. در واقع تجربه دولت در زمینه آی‌تی طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند نقش پیش برنده‌ای در این حوزه داشته باشد. همچنین تا زمانی که دولت اراده لازم را در بین مسوولان کشور برای محور قرار دادن امضای دیجیتال قرار ندهد این پروژه در کشور به مقصد اصلی خود نخواهد رسید.
