نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
پروژه بيلينگ همراه اول از آن دست پروژه‌هايي است كه تا به امروز سر و صداي بي‌شماري راه انداخته و به‌رغم گذشت چيزي نزديك به سه سال همچنان در دست انجام است.
هر چند كه مسوولان همراه اول بارها تاكيد كرده‌اند كه مشكلي در بخش صورتحساب‌هاي مشتركان خود ندارند، اما بر اساس اين پروژه قرار است نحوه محاسبه قبوض مشتركان بزرگترين اپراتور كشور ساماندهي شود. همراه اول هم‌اكنون بالغ بر 30ميليون مشترك دارد كه گفته مي‌شود از اين تعداد 5/16ميليون نفر مشتركان سيم‌كارت‌هاي دايمي‌اين اپراتور هستند كه هر دو ماه يك بار با دريافت قبض از ميزان مصرف خود آگاه مي‌شوند.
داستان هزار يك شب
پروژه بيلينگ همراه اول در سال 84 و در قالب يك مناقصه كليد خورد، هر چند كه در برخي از گفت‌و‌گوها عنوان مي‌شود كه اين مناقصه از دو سال قبل از برگزاري آن، يعني در سال 82 در دست بررسي بوده است؛ اما به هر حال اين مناقصه در زمان برگزاري آن باعث دلخوري دست‌اندركاران بخش خصوصي شد.
خرداد سال 84، هوشنگ همتي، رييس وقت هيات مديره شركت ارتباطات سيار در گفت‌و‌گويي با بيان اين كه برگزاري مناقصه مربوط به ايجاد مركز بيلينگ مشكلي نداشته، در حال بررسي است و روال عالي خود را طي مي‌كند، گفت: منتظر اعلام نظر مشاوران هستيم كه شامل متخصصان داخلي شركت، شركت ايركام و دانشگه خواجه نصير مي‌باشند و اميدواريم نتيجه مناقصه تا آخر هفته (23 خرداد 84) مشخص شود.
مناقصه در همان روزها برگزار شد و در نهايت از بيست شركتي كه در اين مناقصه حضور داشتند، شركت‌هاي صاايران و داده‌پردازي ايران به مرحله نهايي رسيده و در نهايت هم صاايران به عنوان برنده اين مناقصه در آن زمان اعلام شد.
پس از اعلام نام برنده مناقصه اعتراضات در اين بخش شروع شد و مسيح قائميان، رييس وقت هيات مديره شركت داده‌پردازي ايران به عنوان اولين معترض، نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نوشت. در ادامه اين اعتراضات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز به دفاع از بخش خصوصي رداخت و عنوان داشت كه بخش خصوصي توانايي انجام اين مناقصه را با قيمت پايين‌تري داشت و نيازي نبود كه قراردادي با اين حجم به شركتي شبه‌دولتي واگذار شود. قائميان اظهار داشت: نكته‌اي كه ما به آن اعتراض داشته و آن را در نامه‌اي به وزير هم اعلام كرديم، اين بود كه علاوه بر مناسب بودن قيمت شركت ما، محصولي كه ما ارائه كرديم، از لحاظ ورژن بالاتر بود و خود شركت توليدكننده نيز اعلام كرد آمادگي نصب آن را دارد.
قائميان با اشاره به اينكه صاايران در بحث اپراتور دوم نيز حضور دارد، ابراز داشت: اپراتور دوم در حال اجرايي شدن است و قطعا اتفاق خواهد افتاد ولي با دستوراتي كه مجلس داده، ميزان مشاركت طرف خارجي به 49درصد كاهش يافته است؛ بنابراين اين پروژه راه‌اندازي خواهد شد ولي معمولا دو اپراتور اطلاعات مشتريان را به يكديگر منتقل نمي‌كنند، بنابراين اين سوال پيش مي‌آيد كه اپراتور اول چطور جرات مي‌كند همه اطلاعات خود را در اختيار اپراتور دوم قرار دهد.
قرارداد 188ميليارد توماني
پس از اعلام نام برنده اين مناقصه مشخص شد كه صاايران در حدود 188ميليارد تومان و شركت داده‌پردازي رقمي‌معادل 151ميليارد تومان براي اين منقاصه اعلام كرده بودند.
قائميان در آن زمان تاكيد كرده بود كه معمولا وقتي مناقصه‌اي باز مي‌شود، همزمان دو مورد قمت و درجه فني اعلام مي‌شود، ولي در اين مناقصه بعد از باز كردن به جاي اعلام كردن درجه فني و قيمت، در ابتدا قيمت را اعلام كردند كه با اين حال باز شركت داده‌پردازي قيمت كمتري را پيشنهاد داده بود و اعلام كردند كه درجه فني را بعدا اعلام خواهند كرد كه در نهايت با تغييراتي كه در درجه فني ايجاد كردند، شركت صاايران برنده مناقصه اعلام شد.
اعتراضاتي كه در آن زمان صورت گرفته بود، باعث شد تا به دستور مسعود مقدس، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران روند برگزاري اين مناقصه مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
مقدس در آن زمان گفته بود با وجودي كه مناقصات داراي روش‌هاي قانوي است، اما مسائلي مانند دامپينگ وجود داشته كه بايد مشخص شوند. وي در ادامه با اشاره به اينكه ما پايه قيمت در مناقصه را نداشتيم و اين پايه با توجه به شرايط مشابه در كشورهاي ديگر انتخاب شده بود، گفته بود با مشخص شدن پايه قيمت مي‌توان برنده را با قيمت ارزان‌تري و با توجه به صلاح كشور مشخص كرد.
صاايران مشروط برنده شد
پس از بررسي‌هاي مجددي كه در روند برگزاري مناقصه صورت گرفت، در نهايت نام صاايران به عنوان برنده اعلام شد؛ اما به دليل اختلاف قيمتي كه صاايران با داده پردازي ايران داشت، قرار شد كه اين شركت در راستاي انجام اين پروژه از توان داده پردازي استفاده كند.
مسعود مقدس در آن زمان درگفت و گويي اعلام كرد كه در راستاي بررسي مناقصه مذكور، سقفي براي قيمت مناقصه تعيين شده و يكي از شركت‌ها قيمت پايين‌تري را پيشنهاد كرده است، بنابراين به شركت صاايران كه به عنوان برنده اعلام شده بود، پيشنهاد كرديم تا با قبول اين تخفيف قيمت، با شركت مذكور همكاري كند.
رييس وقت هيات مديره شركت مخابرات ايران در آن زمان گفته بود كه اگر اين روال به نتيجه نرسد، بايد به شوراي اقتصاد پيشنهاد دهيم اجازه دهند با شركت بعدي وارد مذاكره شويم.
پس از اعلام اين مطلب از سوي مقدس، داده‌پردازي‌ها كه پيش‌بيني همكاري مشترك خود را در اين قرار داد نيز قبلا اعلام كرده بودند، از اين اتفاق خوشحال شده و رييس وقت هيات مديره شان در گفت‌و‌گويي اعلام كرد كه براي انجام پروژه ايجاد مركز بيلينگ آمادگي همكاري با هر شركت داخلي و خارجي را داريم، به اين شرط كه قيمت‌ها افزايش نيافته و كيفيت نيز كاهش نيابد.
او حتي از نامه‌نگاري با صاايراني‌ها براي همكاري مشترك سخن گفته و البته تاكيد كرده بود كه به دليل بزرگي و اهميت پروژه و به واسطه تغيير دولت، تصميم‌گيري پيرامون برنده مناقصه به بعد از دولت و تغييراتي كه در پي آن به وجود مي‌آيد، موكول شده است و ما هنوز منتظر جواب هستيم.
تاخير در عقد قرار داد
پيش‌بيني قئميان درست از آب درآمد. مرداد و شهريور سال 84 درست زمان تغيير و تحولات دولت هشتم به دولت نهم بود. همين تغيير و تحولات باعث شده بود عقد قرار داد بيلينگ با تاخير روبه‌رو شود. صاايراني هم از تاخير ناراحت بودند، به شكلي كه علي حكيم جوادي، جانشين مديرعامل صنايع مخابرات وزارت دفاع در شهريور ماه سال 84 به رسانه‌ها مي‌گويد: به‌رغم سپري شدن حدود سه ماه از موفقيت صنايع مخابرات وزارت دفاع در مناقصه ايجاد مركز صورت حساب مكالمات تلفن همراه (Billing)، شركت ارتباطات سيار هنوز قراردادي با صنايع فوق منعقد نكرده و تاخير در عقد قرارداد با صنايع متبوعش، زيان مالي قابل ملاحظه‌اي به همراه دارد.
وي در گفت‌و‌گوي خود اعلام كرده بود كه صنايع مخابرات وزارت دفاع با بالاترين امتياز فني و پيشنهاد حداقل قيمت در مناقصه فوق برنده شده و همزمان با دريافت نامه ارجاع سفارش، اقدام به سپردن ضمانت‌هاي مربوطه كرده ولي اين صنايع از سه ماه پيش تا كنون موفق به عقد قرارداد نشده است.
به اعتقاد وي هزينه‌هاي ضمانت‌نامه، نيروي متخصص داخلي و خارجي، تغييرات نرخ ارز و … براي صنايع مخابرات وزارت دفاع و همكار خارجي آن و نيز در صورت محاسبه هزينه‌هاي فرصت از دست رفته براي شركت ارتباطات سيار بالغ بر‌ميلياردها ريال بوده و اين در حالي است كه با گذشت زمان و افزايش تعداد مشتركين تلفن همراه بيشتر خواهد شد.
وي در آن زمان با اشاره به اينكه شركت صاايران يكي از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه بوده و مديران ارتباطات سيار نيز از اين موضوع اطلاع داشته و از آن استقبال مي‌كنند، گفت: بخشي از سهام ايرانسل (اپراتور دوم) متعلق به شركت صاايران است، ولي اين به آن معنا نيست كه كل اطلاعات آن اپراتور در اختيار ما است.
وي با تاكيد بر اينكه سهامدار بودن شركت صاايران در اپراتور دوم هيچ منافاتي با اجراي مناقصه بيلينگ ندارد، گفت: به نظرم مشكلي در اين زمينه براي كسي به وجود نيايد، چراكه صاايران سازمان بزرگي است و هر كدام وظيفه‌شان انجام دادن بخشي از پروژه بوده و به صورت مستقل اين كار را انجام مي‌دهند و مطمئنا اطلاعات در بين دو اپراتور منتقل نخواهد شد.
وي با بيان اينكه همكار خارجي ما در اين پروژه يك شركت فرانسوي است كه در حقيقت از همكاران بسيار نزديك LHS در تمام دنيا است، گفته بود كه به دليل همكاري‌هاي بسيار گسترده‌ا‌ي كه اين دو شركت در اقصي نقاط دنيا دارند، كاملا با هم هماهنگ بوده و اين تاييديه را چون ما از قبل داشتيم به همين دليل در اين مناقصه شركت كرديم.
همان طور كه هر دو رقيب اين پروژه پيش‌بيني مي‌كردند، عقد قرارداد پروژه بيلينگ بيشتر از آن چيزي كه پيش‌بيني مي‌شد، طول كشيد. از يك سو نقل و انتقالات دولتي در عقد اين قرارداد تاثيرگذار بود و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي موجود در پروژه. به هر حال تير ماه سال 85، علي علويان، رييس وقت هيات مديره همراه اول در گفت و گويي اعلام كرد كه قرارداد مناقصه بيلينگ طي هفته‌هاي آينده و با حجم 110ميليارد تومان با شركت صاايران به امضا مي‌رسد. اوايل مرداد ماه همان سال (85)، ابراهيم محموزاده، مديرعامل صاايران در گفت‌و‌گويي از امضاي قرار داد خبر داد و اعلام كرد كه اين قرارداد بين صاايران، به نمايندگي صنايع مخابرات و ايزايران از شركت‌هاي تابعه صاايران منعقد شد كه براي انجام اين كار با هم همكاري خواهند كرد.
وي اظار داشت: به طور قطع در اين پروژه و در بخش‌هايي از جمله نرم‌افزارهاي پايه كه توانايي خوبي وجود داشته باشد، از شركت‌هاي خارجي با توجه به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي‌شان استفاده خواهد شد.
پروژه بي‌سرانجام
قرار بود پروژه بيلينگ همراه اول بر اساس شنيده‌هايي از متن قرارداد، ظرف يك سال نصب، پياده‌سازي و بومي‌سازي شده و پس از آن نيز در يك دوره آزمايشي كه چهار ماه به طول مي‌انجاميد، شروع و در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله عملياتي به شكل رسمي راه‌اندازي شود. همچنين قرار بود مجري پروژه چهار سال راهبري و پشتيباني سيستم صورت حساب گيري ارتباطات سيار را بر عهده گيرد.
روزها پس از يكديگر گذشتند و به تدريج سرنوشت پروژه بيلينگ همراه اول به عنوان سوژه و سوالي براي خبرنگاران حوزه ارتباطات تبديل شد. سوالي كه همواره پاي ثابت تمام نشست‌هاي خبري مديرعامل شركت همراه اول و ساير مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود.
اواخر سال 85، وحيد صدوقي در اظهارنظري پيرامون اين پروژه عنوان داشت كه با توجه به اين كه ظرفيت سيستم بيلينگ داخلي ارتباطات سيار بسيار محدود بود حتي اگر پروژه بيلينگ صاايران نيز فعال مي‌شد، بايد آن را توسعه مي‌داديم. از اين رو سورس برنامه را از دانشگاه خواجه نصير خريداري كرديم و بر اساس آن به توسعه ظرفيت موجود بيلينگ پرداختيم و در حال حاضر ظرفيت بيلينگ ارتباطات سيار به 20ميليون مشترك رسيده است.
وي درباره وضعيت مناقصه بيلينگ نيز گفت: قرارداد اين پروژه براي توسعه سخت‌افزاري سيستم بيلينگ انجام شده است و در حال پيگيري هستيم كه چه زماني نهايي خواهد شد، اما با توجه به اين كه در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشتركان ارتباطات سيار افزوده شد، همزمان نيز توسعه سيستم بيلينگ فعلي ارتباطات سيار را آغاز كرديم و در حال حاضر نيز به حد مطلوبي رسيده‌ايم. وي خاطرنشان كرد كه هنوز مشخص نيست اين پروژه چه زماني نهايي مي‌شود و حتي نمي‌توان براي سال آينده زمان خاص را داد.
تابستان سال 86 نيز وفاغفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران از عدم پيشرفت در اين پروژه اظهار گله‌مندي كرد و در گفت‌و‌گويي عنوان داشت كه متاسفانه با گذشت مدت طولاني اين پروژه و مناقصه بيلينگ شركت ارتباطات سيار تحرك چنداني نداشته و به سرانجام نرسيده است، از اين رو ممكن است ظرفيت سيستم داخلي فعلي ارتباطات سيار را چند برابر كنيم و امكانات لازم را به آن بيفزاييم.
سازمان بازرسي وارد مي‌شود
با توجه به افزايش روزافزون تعداد مشتركان همراه اول، سرانجام در روزهاي پاياني سال 86 بررسي علل تاخير در اجراي قرارداد سيستم صدور صورتحساب تلفن همراه اول «بيلينگ» در دستور کار سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي اين سازمان، نتيجه بررسي‌هاي صورت‌گرفته درخصوص نحوه اجراي قرارداد سيستم صدور صورتحساب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سيار حاکي است كه شرکت ارتباطات سيار در نيمه اول سال 85 براي اجراي اين طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بيش از يکصد و ده‌ميليارد توماني با يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه صاايران مي‌كند، اما در جريان بازرسي از عملکرد شرکت ارتباطات سيار در نيمه دوم سال 85، مشخص شد که به‌رغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شرکت طرف قرارداد مناقصه مذکور فعاليت مربوط را شروع نكرده اجراي اين قرارداد هيچ‌گونه پيشرفتي نداشته است. مراتب عدم پيشرفت اين قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرايي مربوط منعکس و بنا به ضرورت در نيمه دوم سال 86، بازرسي موردي از نحوه اجراي قرارداد سيستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفت.
بررسي‌هاي مقدماتي صورت گرفته حاکي از آن است که با توجه به مبادله قرارداد، 20درصد قرارداد به مبلغ 175ميليارد و 887ميليون و 211هزار و 574 ريال، تحت عنوان پيش‌پرداخت در وجه شرکت صنايع مخابرات صاايران پرداخت شده است و کارفرما طبق يکي از مفاد قرارداد مبني بر تاخير در تحويل پروژه بيش از 50 روز، مي‌توانست مبلغ تضمين انجام تعهدات و پيش‌پرداخت را به نفع خود وصول كند اما اظهارات شرکت صنايع مخابرات ايران حاکي از آن است که علت تاخير و عدم انجام اين قرارداد در موعد مقرر، به تغييرات و تصميمات کارفرما (شرکت ارتباطات سيار و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) برمي‌گردد که اين تغييرات مطرح شده با قرارداد منعقده (مبني بر اينکه هرگونه تجديدنظر در برنامه زماني کار توسط يکي از طرفين بايد با موافقت طرف ديگر و پس از امضا و مبادله الحاقيه قابل اجرا شود) مغاير است.
همچنين عدم نظارت و کنترل‌هاي صحيح داخلي و تغييرات در تصميم‌گيري موجب شد که اين قرارداد تاکنون هيچ‌گونه پيشرفت قابل توجهي نداشته باشد.
اژدهاي سرخ وارد مي‌شود
اواسط سال جاري بود كه شنيده‌هايي جسته و گريخته از حضور چيني‌ها در اين پروژه از سوي برخي رسانه‌ها منتشر شد. هوواوي از قدرتمندترين شركت‌هاي چيني كه اين روزها به دليل دامپينگ‌هايش كه مورد تاييد برخي از مسوولان مخابراتي كشور نيز قرار گرفته است به عنوان گزينه‌اي براي تكميل اين پروژه معرفي شد.
هرچند كه اين گزينه سريعا از سوي ارتباط سياري‌ها تكذيب شد، اما همين چند روز پيش وفاغفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، حضور اين شركت را در پروژه بيلينگ تاييد كرد. هوواوي كه اين روزها به عنوان يكي از طرف‌هي ثابت قراردادهاي مخابراتي به خصوص در بخش ارتباطات سيار به حساب مي‌آيد كمي‌بالاتر از شركت ارتباطات سيار در خيابان ونك دفتر زده است و به نظر مي‌رسد در آينده بيشتر نام اين شركت چيني را در قراردادهاي اين شركت شنونده باشيم.
به هرحال هر از چندگاهي آمار لاوصولي‌هاي شركت ارتباطات سيار در لابه‌لاي خبرها منتشر مي‌شود. هرچند از زماني كه اين شركت بورسي شده است كمتر خبرهاي آمار و ارقام از اين شركت منتشر مي‌شود، اما به هر حال اپراتور اول هم اكنون بالغ بر 30ميليون مشترك داشته و قرار است تا بهمن سال آينده اين تعداد را به سقف نهايي پروانه‌اش، يعني 38ميليون برساند.
نتيجه بررسي دستگاه‌هاي نظارتي از اين پروژه هنوز به شكل شفاف اعلام نشده است، اما جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بعد از گذشت سه سال و اندي تكليف اين پروژه را براي هميشه روشن كرده و متخلف آن را مشخص و اعلام كنند.
منبع : دنیای اقتصاد
