نام نویسنده: حمد شفيعی
تنها یک هفته از خبر تاسیس دادسرای ویژه جرائم رایانه ای نگذشته که دادستان تهران در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد که در دادسرای ویژه ای رسیدگی به جرائم اینترنتی و پیامک های مخرب از این هفته آغاز خواهد شد. به گفته سعید مرتضوی مقابله با پیامک های مخرب اصلی ترین ماموریت این دادسرا بوده که با توجه به نزدیکی اتخابات مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس پیامک های مخرب یا جنبه عمومی داشته یا جنبه خصوصی داردکه در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در خصوص جنبه خصوصی شاکی باید اعلام شکایت کند در واقع تا مادامی که شکایتی صورت نگرفته، موردی نیز پیگیری نخواهد شد.
اما این درحالی است که پیشتر از اینکه دادسرای ویژه جرائم رایانه ای اقدام به رسیدگی برخی شکایت ها درباره پیامک های مخرب کرده و احیاناً آنها را مسدود کند، تعداد قابل توجهی از مشتر کان همراه اول، سیستم پیا مک شان مسدود شد. از طرفی قبل از آن نیز، اداره اینترنت دادسرای تهران، فعالیت های مربوط به اینرنت و دیگر موارد را انجام می داد. مشتر کان شکایت کنند
به گفته سعید مرتضوی دادستان تهران، ملاک تشخیص خصوصی یا عمومی بودن شکایت با قانون است از طرفی اگر ضرر و زیان وارده از طریق پیامک متوجه جامعه باشد، دادستانی پیگیری خواهد کرد.
البته بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته است دادستانی اقدام به پیگیری نخواهد کرد.
از همین روی اگر پیا مکی مسدود شد، فرد می تواند به شرکت ارتباطات سیار مراجعه کرده و پاسخ خود را جویا شود اما به نظر می رسد که در پاره ای مواقع شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران، جواب قانع کننده ای به مشتر کان خود نداده و از ارائه پاسخ شفاف در این زمینه سر باز زده اند.
به نحوی که به گفته یکی از مشتر کان همراه اول، نزدیک به دو هفته از مسدود شدن پیا مک سیم کارت می گذرد اما کسی علت این اتفاق را نمی گوید. یکی دیگر از مشتر کان نیز در این زمینه می گوید: «تقریباً دو هفته پیش بدون هیچ اطلاعی، پیا مک موبایل مسدود شد. وقتی به شرکت مخابرات مراجعه کردم، آنها گفتند که این امر از طرف شرکت مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار نبوده و از جای دیگری این اقدام صورت گرفته است.»
این درحالی است که شرکت ارتباطات سیار مجری شبکه پیا مک است مگر اینکه حکم یا دستوری از طرف یک نهاد خاص صادر شده باشد که در این صورت شرکت ارتباطات سیار ملزم به اجرای آن شده است. بر همین اساس رستمی مسوول اداره نگهداری تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، از شاکیان درخواست می کند برای رسیدگی به مشکل خود به اداره بازرسی شرکت مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار مراجعه کنند. در همین حال یک کارشناس جرائم رایانه ای که نخواست نامش فاش شود نیز تنها راه حل مشتر کانی که سیستم پیا مک آنها مسدود شده است را طرح شکایت از شرکت ارتباطات سیار می داند و می گوید: «افراد می توانند به دادسرا هایی که به این منظور وجود دارد یا دادسرای ویژه کارکنان دولت، شکایت خود را اعلام کنند، به شرط اینکه در شکایت نامه خود «به اتهام ممانعت از حق» را عنوان کنند و دادگاه ها قابلیت رسیدگی در این زمینه را دارند.»
از طرفی جعفری سرپرست دادسرای ویژه کارکنان دولت می گوید: «شرکت مخابرات باید بگوید که از طرف کجا پیا مک مسدود شده است.»
دادسرا حکمی نداده است
براساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نر ساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نر ساندن آنها، استرا ق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
همچنین در قسمتی از اصل سی و دوم قانون اساسی آمده است موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این درحالی است که هنوز برخی مشترکان نزدیک به دو هفته از مسدود شدن پیا مک آنها می گذرد و هیچ گونه ابلاغیه ای دال بر متهم بودن دریافت نکرده اند.از طرفی اصل سی و هفتم قانون اساسی می گوید: «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در عین حال عده ای از کارشناسان معتقدند، آزادی های فردی را نمی توان محدود کرد.
به عبارتی اگر قرار است سیستمی مسدود شود باید براساس حکم قانون صورت پذیرد، در غیر این صورت خلاف قانون عمل شده است.
رستمی که پیش از این مجری سیستم پیا مک شرکت ارتباطات سیار بوده است، می گوید: «در صورتی که پیا مکی مخرب بود و مورد شکایت نیز واع شد باید در ابتدا به شخص خاطی، تفهیم اتهام شده و در مرحله اول به او اخطار داده شود. چنانچه دوباره مشترک مرتکب جرم شد اخطار دوم صادر خواهد شد. همچنین در مراحل بعدی سیستم پیا مک مشترک یکطرفه شده و درنهایت به حکم قانون و پس از چندین بار ارتکاب به جرم سیستم پیا مک مسدود می شود.» این درحالی است که افرادی که تعداد آنها بیش از حد انتظار است، اعلام کردند که هیچ اتهامی به آنها اعلام نشده و حتی حکمی نیز مبنی بر مسدود شدن نشان داده نشده است.
کارشناس جرائم رایانه ای در این زمینه می گوید: «باید دید تحت چه عنوانی این اقدام صورت گرفته است.» درو اقع اگر هم تحت عنوان تخریب های انتخاباتی صورت گرفته باشد، با توجه به اظهارات دادستان تهران تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته، اقدامی نباید انجام شود، که به نظر می رسد قرار است پیشگیری قبل از جرم صورت گیرد که در این صورت موضوع شنود و خواندن مکالمات مطرح می شود که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این عمل خلاف قانون اساسی است.
کارشناسان قضایی دریافت مجوزهای لازم قضایی را مهم ترین شرط برای اعمال قانون که همان انسداد سیستم پیا مک است، می دانند چراکه به گفته این کارشناسان، اقدام بدون دریافت حکم قضایی به مثابه محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی است. موضوعی که بنابر اظهارات دست اندرکاران دستاه قضایی «فراتر از حریم خصوصی» است.
دادستان تهران پیشتر به برخی رسانه ها گفته بود دادستانی زمانی به پیگیری پیا مک های مخرب می پردازد که جرمی اتفاق افتاده باشد زیرا بررسی پیا مک ها به لحاظ محتوایی بدون حکم قضایی و همچنین بدون اینکه جرمی رخ داده باشد غیرقانونی است اما در مقابل برخی معتقدند که ممکن است قاضی به منظور پیشگیری از اعمال مجرمانه دستور به مسدود کردن بدهد. نکته قابل توجه اینکه سرپرست دادسرای ویژه کارکنان دولت از انسداد سیستم پیا مک برخی مشتر کان اظهار بی اطلاعی کرده و می گوید: «این دادسرا هیچ حکمی را در خصوص مسدود کردن سیستم پیا مک برخی مشتر کان به شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات صادر نکرده و دستوری در این زمینه نداده است.» بنابر اظهارات این مقام مسوول، تنها شرکت مخابرات، دستگاه قضایی و خود فرد می تواند براساس راه هایی که وجود دارد اقدام به بسته شدن پیا مک کند.
هرچند که جعفری از هرگونه توضیح بیشتر در نحوه رسیدگی به شکایت ها و درخواست های مشتر کان و همچنین چگونگی اجرای احکام در این زمینه خودداری کرده و می گوید: «تمامی برنامه ها در این زمینه در جلسه معار فه اعلام خواهد شد و هنوز رایزنی هایی در این زمینه در حال انجام شدن است.»
وی همچنین گفت وگو با برخی خبرنگاران طی روزهای اخیر را تکذیب می کند چرا که یکی از سات های خبری که برخی روزنامه ها نیز به آن استناد کرده بودند به نقل از او نحوه رسیدگی به جرائم پیا مک را شرح دادند.
¦
درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی یک طرح و یک لایحه که مرتبط با این مساله است وجود دارد و نمایندگان خانه ملت با وجود گذشت زمان بسیاری که از این طرح و لایحه می گذرد همچنان به توافق نهایی نرسیده و آن را تصویب نکرده اند. براساس طرح حمایت از حریم خصوصی هیچ فرد و نهادی حق ورود به حریم خصوصی افراد چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی را ندارد. همچنین در لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای آمده است که نحوه تشخیص و همچنین صدور حکم به منظور برخورد با جرائم اینترنت و دیگر جرائمی که مبتنی بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد بر عهده دستگاه قضایی ذی صلاح است. از طرفی در خصوص جرائم انتخاباتی که در قانون انتخابات به آن پرداخته شده است در مورد جرائمی که توسط تلفن همراه صورت می گیرد پیش بینی در نظر گرفته نشده است. برخی معتقدند تا زمانی که لایحه جرائم رایانه ای در مجلس به تصویب نرسیده است، نمی توان تعریف روشنی از جرائم رایانه ای ارائه کرد اما در مقابل کارشناسان قضایی این طرز تلقی را یک «باور نادرست» می دانند و بر این عقیده اند که برخی جرائم همانند جرائم سابق بوده اما فقط ابزار آن متفاوت شده است.
به گفته آنها برخی قوانین وجود دارد که می تواند در زمینه جرائم رایانه ای مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای که در مجلس وجود دارد، قانونی مکمل بر قوانین جاری است با این وجود هنوز تعدادی از مشتر کان نسبت به این اقدام شرکت ارتباطات سیار گلایه مند بوده و خواستار رسیدگی مراجع مرتبط در این زمینه شده اند.
منبع : سرمايه
