بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، موضوعی که قرار بود با رویکرد حمایتی و داوطلبانه اجرا شود، امروز در سایه فشارهای سنگین تأمین اجتماعی رنگ و بوی اجبار به خود گرفته است. جزئیات این طرح نشان می‌دهد که تصویب چنین قانونی در مجلس، نه تنها به نفع رانندگان و معیشت آنان نیست، بلکه می‌تواند آغازگر موجی از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ پیامدهایی که زندگی هزاران راننده را تحت‌تأثیر قرار داده و ساختار حمل‌ونقل شهری را دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد.
اهداف اولیه طرح؛ از حمایت تا اجبار
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از اهداف اعلام‌شده، امکان بیمه داوطلبانه برای شاغلان فاقد کارفرما، از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود. این رویکرد، به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی و دسترسی عادﻻنه به بیمه برای افرادی بود که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند. اما حالا، با فشار سازمان تأمین اجتماعی، این بیمه قرار است به شکل اجباری اجرا شود.
در نگاه اول، بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی می‌تواند اقدامی مثبت باشد؛ چرا که این افراد در مواجهه با بیماری‌ها، حوادث شغلی و نداشتن حقوق بازنشستگی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند. اما سؤال اینجاست که آیا این طرح به نفع رانندگان تمام خواهد شد یا فشار اقتصادی بیشتری بر آنها وارد خواهد کرد؟
چالش‌های اقتصادی و اجتماعی؛ هزینه‌ای که رانندگان پرداخت می‌کنند
بر اساس جزئیات این طرح، رانندگان موظف هستند ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه خود را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند. همچنین، ۴ درصد از کرایه هر سفر نیز به‌طور مستقیم به حساب تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. این هزینه‌ها، در شرایط اقتصادی فعلی، فشار مضاعفی بر بسیاری از رانندگان وارد خواهد کرد.
بسیاری از رانندگان تاکسی اینترنتی شغل اصلی‌شان رانندگی نیست و تنها به دلیل مشکلات اقتصادی به این کار روی آورده‌اند. حالا، با اجرای این طرح، ممکن است بسیاری از آنها قادر به ادامه فعالیت نباشند. در نتیجه، علاوه بر آسیب به رانندگان، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی نیز با کاهش تعداد رانندگان فعال مواجه خواهند شد.
نکات عجیب این قانون؛ سود یک‌طرفه برای تأمین اجتماعی و فشار شدید بر رانندگان
این قانون عملاً فقط به سود تأمین اجتماعی است و به زندگی و معیشت رانندگان لطمه شدید می‌زند.
برخی بندهای آن بسیار عجیب و حتی غیرمنصفانه هستند:
بازنشستگان: اگر بازنشسته‌ای در حال دریافت مستمری باشد و این طرح تصویب شود، پرداخت مستمری قطع شده و باید دوباره بیمه پرداخت کند. طبق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، بازنشسته نباید همزمان حق بیمه‌پرداز دیگری باشد یا مشغول به کار شود.
افراد دارای بیمه شغلی دیگر: کسانی که بیمه تأمین اجتماعی از محل کار اصلی خود دارند، در صورت فعالیت در تاکسی اینترنتی مجبور خواهند شد مجدداً بیمه پرداخت کنند.
دارندگان بیمه سایر صندوق‌ها: حتی اگر راننده تحت پوشش بیمه‌های دیگر باشد، طبق این قانون باید بیمه جدید تأمین اجتماعی را نیز پرداخت کند.
افراد مشمول بیمه بیکاری: این قانون بیمه بیکاری فرد را قطع می‌کند؛ بنابراین کسانی که برای گذران زندگی به رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده‌اند، از تمام مزایای قبلی محروم می‌شوند.
افراد فاقد بیمه: اگر راننده هیچ بیمه‌ای نداشته باشد، باید سهم کامل بیمه را به صورت ماهانه بپردازد، فارغ از توان مالی یا شرایط اقتصادی او.
ابهامات جدی در جامعه هدف
یکی از مهم‌ترین ایرادهای این طرح، نبود تعریف شفاف از جامعه هدف آن است. هنوز مشخص نیست دقیقاً کدام گروه از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشمول این قانون خواهند شد. آیا این طرح صرفاً شامل رانندگان تمام‌وقت می‌شود یا رانندگان نیمه‌وقت را هم در بر می‌گیرد؟ حتی حداقل تعداد سفر برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان بیمه هنوز اعلام نشده و این موضوع سردرگمی زیادی ایجاد کرده است.
ابهام دیگری که رانندگان را نگران کرده، وضعیت کسانی است که همزمان در چند پلتفرم تاکسی اینترنتی فعالیت دارند. مشخص نیست حق بیمه این افراد بر اساس مجموع درآمدشان در تمام پلتفرم‌ها محاسبه خواهد شد یا فقط بر اساس فعالیت در یک پلتفرم. چنین مواردی، در غیاب دستورالعمل‌های دقیق و شفاف، می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده یا اجرای ناقص و غیرشفاف قانون شود و در نهایت فشار بیشتری بر رانندگان وارد آورد.
تأثیرات بر مسافران و پلتفرم‌ها؛ افزایش قیمت و کاهش خدمات
یکی دیگر از چالش‌های مهم این طرح، تأثیر آن بر قیمت خدمات تاکسی اینترنتی است. هزینه‌های اضافی بیمه، احتمالاً به‌طور مستقیم به مسافران منتقل خواهد شد و باعث افزایش قیمت کرایه‌ها می‌شود. این افزایش قیمت، در شرایطی که تاکسی اینترنتی برای بسیاری از مردم تنها گزینه مقرون‌به‌صرفه برای حمل‌ونقل است، می‌تواند موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی نیز ممکن است مجبور شوند بخشی از این هزینه‌ها را برعهده بگیرند یا برای جبران کاهش تعداد رانندگان، سیاست‌های جدیدی اتخاذ کنند. این تغییرات، نه تنها به کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود، بلکه رقابت این پلتفرم‌ها در بازار حمل‌ونقل را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
آیا رانندگان واقعاً کارگر محسوب می‌شوند؟
یکی از بحث‌های مهم درباره این طرح، تعریف قانونی رابطه رانندگان با پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی است. طبق قوانین موجود، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و رابطه کارگر-کارفرمایی میان آنها و پلتفرم‌ها وجود ندارد. در نتیجه، الزام آنها به پرداخت حق بیمه در چارچوبی مشابه با کارگران، با فلسفه اولیه طرح مغایرت دارد.
این تناقضات قانونی، نه تنها باعث سردرگمی رانندگان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های حمایتی کاهش می‌دهد. همچنین، نحوه محاسبه درآمد و سهم بیمه، به دلیل نبود سیستم شفاف و قابل‌پیگیری، می‌تواند به نارضایتی بیشتری منجر شود.
تجربه جهانی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در بسیاری از کشورها، بیمه رانندگان پلتفرم‌هایی مانند اوبر و لیفت بر اساس مدل «بیمه شغلی مستقل» یا Gig Worker Insurance اجرا می‌شود. در این مدل، رانندگان به‌عنوان نیروی کار مستقل شناخته می‌شوند و الزام قانونی برای بیمه کردن آنها مشابه کارمندان تمام‌وقت وجود ندارد. به‌طور مثال، در ایالات متحده، اوبر و لیفت تنها بیمه مسئولیت حوادث و بیمه خودرو هنگام فعالیت در پلتفرم را تأمین می‌کنند، و پوشش بیمه درمانی یا بازنشستگی برعهده خود راننده است. در برخی کشورها مثل بریتانیا و استرالیا، پس از فشار اتحادیه‌ها و احکام قضایی، رانندگان حق دریافت بیمه درمانی پایه و مزایای استعلاجی پیدا کرده‌اند، اما باز هم بیمه به‌صورت کامل و اجباری برای همه رانندگان اعمال نمی‌شود. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و اسپانیا نیز رانندگان باید خودشان به صندوق‌های بیمه آزاد یا صنفی بپیوندند، و دولت تنها بخشی از حق بیمه را یارانه می‌دهد. این مدل‌ها نشان می‌دهد که رویکرد جهانی بیشتر بر «انتخاب و انعطاف» متمرکز است، نه اجبار گسترده، و هدف، حفظ تعادل میان آزادی رانندگان و حمایت اجتماعی آن‌هاست.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی اینترنتی، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مثبت در حمایت از حقوق این قشر باشد. اما در شرایط فعلی، این طرح با چالش‌های جدی اقتصادی، قانونی و اجتماعی مواجه است که اجرای آن را با ابهام روبه‌رو می‌کند.
اگر دولت و سازمان تأمین اجتماعی به دنبال حمایت واقعی از رانندگان هستند، باید سیاست‌هایی شفاف، منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی فعلی اتخاذ کنند تا این طرح به جای فشار مضاعف، به یک فرصت واقعی برای ارتقای عدالت اجتماعی تبدیل شود.
