۵۵ نماینده مجلس به تازگی طرحی با عنوان «بازسازی نظام ارزی کشور» به مجلس پیشنهاد داده‌اند که هدف و تمرکز اصلی آن بر راه‌اندازی یک سیستم متمرکز برای مدیریت تمام فعالیت‌های ارزی و رمزارزی تحت نظارت دولت است.
در فصل نخست، تمامی شهروندان ملزم به افتتاح «حساب ارزی» و دریافت «کارت ارزی» می‌شوند. این کارت تنها ابزار قانونی برای انجام مبادلات ارزی، از جمله دریافت ارز مسافرتی، حواله‌های دانشجویی، خرید کالاهای خارجی و امور وارداتی خواهد بود. موجودی حساب‌های ارزی به‌عنوان سپرده در نظر گرفته شده و سود سالانه‌ای حداقل ۴ درصد به صورت ارزی به آن تعلق می‌گیرد. همچنین، نگهداری یا خرید و فروش اسکناس ارز خارج از این چارچوب غیرقانونی است و با مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبه‌رو خواهد شد.
فصل دوم به موضوع تجارت خارجی می‌پردازد. طبق این فصل، بانک مرکزی موظف است هر ساله لیستی از کالاها و خدمات مجاز برای واردات منتشر کند و تخصیص ارز برای کالاهای خارج از این فهرست ممنوع اعلام شده است. صادرکنندگان بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در زمان مقرر بازگردانند، مشوق‌هایی به صورت ریالی دریافت خواهند کرد. همچنین صادرات چمدانی در موارد خاص و برای برخی کالاها تا سقف ۳۰ هزار دلار مجاز خواهد بود.
در فصل سوم، مقررات جدیدی برای بازار رمزارزها تعیین شده است. بر اساس این قوانین، معاملات رمزارز تنها از طریق صرافی‌های منتخب و با استفاده از کارت ارزی امکان‌پذیر خواهد بود و هرگونه خرید و فروش مستقیم با اسکناس ارز ممنوع است. خریداران موظف‌اند ارز پرداختی خود را برای خرید رمزارز طی مدت یک سال به حساب ارزی بازگردانند. همچنین، دارایی‌های رمزارزی موجود نیز باید از طریق این سازوکار قانونی مدیریت شوند.
