حکمرانی رمزارزها در ایران؛ چالش‌ها، تصمیم‌های متعارض و قدرت‌نمایی بانک مرکزی
در نشست ماه نخست «رکن چهارم»، کارشناسان تأکید کردند که نبود مرز روشن میان نهادهای قانون‌گذار باعث شده حوزه رمزارزها به صحنه‌ای از تصمیم‌گیری‌های متعارض و اقدامات بی‌پشتوانه تبدیل شود.
نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم» با محوریت بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارزها در ایران، بعدازظهر شنبه ۱۲ مهرماه در سالن فرهنگ کتابخانه ملی برگزار شد. در این نشست که به همت مجله «رمزدارایی‌ها» برگزار شد، جمعی از مدیران، حقوقدانان و کارشناسان حوزه فناوری مالی از جمله محمدصادق فراهانی، باقر انصاری، جواد مختار رضایی، محمدرضا حاجی‌جعفری، بیتا محبی‌خواه و روجا لطفی حضور داشتند و به بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی حکمرانی رمزارزها در کشور پرداختند.
قانون‌گذاری یا تنظیم‌گری؛ مسأله این است
در ابتدای نشست، پوریا آستراکی سردبیر مجله رمزدارایی‌ها و برگزارکننده این نشست با ذکر این نکته که از اساس اسناد بانک مرکزی در مورد رمزارزها و رمزدارایی‌ها را دقیق و درست نمی‌داند تاکید کرد به‌خاطر اظهار نظر حاضرین و خبرنگاران به این موضوع، بحث را به این سمت و سو پیش خواهد برد.
باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به پیش‌نویس لایحه‌ای که در دولت پیشین برای سامان‌دهی رمزارزها تدوین شده بود، گفت این لایحه که تلخیصی از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا محسوب می‌شد، تمرکز بیش از اندازه‌ای بر بازار اولیه داشت و برای ساختار حقوقی ایران قابل دفاع نبود. او تأکید کرد: «در کشور ما همیشه در تنظیم‌گری عجله می‌شود. نخست باید مشکل را دقیق شناخت؛ مشکل‌شناسی هم یک فرآیند علمی است، نه واکنشی.»
انصاری با تفکیک میان قانون‌گذاری و تنظیم‌گری خاطرنشان کرد: «نباید تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند. مجلس باید تنظیم‌گر را مشخص کند، اما در عمل ما شاهد هستیم که نهادهایی مثل بانک مرکزی گاه به جای قانون‌گذار عمل می‌کنند.» او افزود: «در حال حاضر بخش اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور به اجماع رسیده‌اند که بانک مرکزی متولی حوزه رمزارزها باشد، اما این اجماع به معنای حل چالش‌ها نیست و نیازمند بازتعریف دقیق حدود اختیارات است.»
انصاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابهام جایگاه بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفت: «اختیارات بسیار بزرگی به بانک مرکزی داده شده؛ این نهاد هم‌زمان مسئول سیاست‌های پولی کشور و ناظر صرافی‌ها و حتی رگولاتور رمزپول معرفی شده است. این تمرکز قدرت در یک نهاد، با منطق تفکیک وظایف در تضاد است.» او افزود: «بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند رگولاتور باشد که قانون به او اجازه داده باشد، نه اینکه خود را جای قانون بگذارد. تنظیم‌گری باید با مجوز مجلس و در چارچوب مشخص انجام شود، نه با مصوبه‌های داخلی دستگاه‌ها.»
هشدار پلیس فتا درباره نبود رگولاتوری
در ادامه، جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، بر ضرورت رگولاتوری اصولی در این حوزه تأکید کرد و گفت: «ما به عنوان پلیس منتظر رگولاتوری نمانده‌ایم، وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم تا مردم درگیر جرم نشوند و امنیتشان حفظ شود.» او افزود: «در فضای رمزارزها، وقتی مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت بازارهای غیرشفاف می‌روند و کانال‌های غیررسمی یا سلبریتی‌ها اقدام به سیگنال‌دهی می‌کنند، زمینه بروز جرایم افزایش می‌یابد. اگر رگولاتوری اصولی انجام شود، می‌توان فضای شفاف را از غیرشفاف تفکیک کرد.»
مرکز ملی فضای مجازی: مصوبات بانک مرکزی فاقد اعتبار حقوقی است
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، نیز با انتقاد از اقدام‌های بدون هماهنگی بانک مرکزی گفت: «یا نهادی که ادعا می‌کند تنظیم‌گر حوزه رمزارز است باید سند ملی فضای مجازی را بپذیرد یا صراحتاً اعلام کند قبول ندارد. طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تمام مصوبات تنظیم‌گران باید برای بررسی انطباق به این شورا ارسال شود. بانک مرکزی تاکنون چنین اقدامی نکرده و مصوباتی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشده‌اند، از نظر حقوقی فاقد اعتبارند.»
فراهانی تأکید کرد که ماهیت رمزارزها در بسیاری موارد نزدیک به اوراق بهادار است و متولی اصلی آن باید سازمان بورس باشد، نه بانک مرکزی. او همچنین خواستار تشکیل کارگروه «محیط آزمون» یا همان سندباکس تنظیم‌گری شد تا کسب‌وکارها بتوانند در بستر امن و قانونی فعالیت خود را آزمایش کنند.
فراهانی با تأکید بر لزوم تمکین بانک مرکزی از مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی افزود: «همانطور که گفتم بانک مرکزی تا امروز هیچ‌یک از اسناد خود را برای بررسی انطباق به مرکز ملی ارسال نکرده است. طبق ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورا، هر تنظیم‌گر موظف است ظرف دو هفته اسنادش را ارسال کند و اگر ایراد گرفته شود باید بازگردانده شود. وقتی سندی ارسال نمی‌شود، عملاً اعتبار حقوقی ندارد.» او گفت: «در حال حاضر، کسب‌وکارها می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری یا کمیته تسهیل کسب‌وکارهای مجازی، از این مصوبات شکایت کنند؛ چون فاقد وجاهت قانونی‌اند.»
نگاه بخش خصوصی: زورمان به بانک مرکزی نمی‌رسد
در ادامه، روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، با انتقاد از عدم توازن قدرت میان بخش خصوصی و بانک مرکزی گفت: «وقتی درگاه‌های پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی توان مقابله ندارد. پس از درگذشت رئیس‌جمهور پیشین، خلأ قانونی باعث شد بانک مرکزی خود را متولی رمزارزها معرفی کند، در حالی که طبق استعلام معاونت قوانین مجلس، رمزارزها خارج از حیطه وظایف این نهاد هستند.»
لطفی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در شرایط فعلی، بخش خصوصی در برابر بانک مرکزی عملاً ابزار چانه‌زنی ندارد، چون درگاه‌های پرداخت همه در کنترل این نهاد است. وقتی بانک مرکزی تصمیمی می‌گیرد، اجرای آن الزامی می‌شود، حتی اگر مبنای قانونی نداشته باشد.» او افزود: «در نتیجه، کسب‌وکارهای فین‌تک در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده‌اند؛ از یک طرف نمی‌توانند بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند و از طرف دیگر، هنوز نهاد رسمی قانون‌گذار در این حوزه مشخص نشده است.»
او تأکید کرد که قوه قضاییه نیز تاکنون موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نکرده و همین ابهام موجب شده کسب‌وکارها در وضعیت تعلیق دائمی قرار گیرند.
پیچیدگی تصمیم‌گیری و نگاه سنتی نهادها
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، نیز از نبود سند واحد و رویکرد پیچیده‌سازی مسائل در حاکمیت انتقاد کرد و گفت: «در ایران هرگاه حاکمیت با پدیده‌ای جدید مواجه می‌شود، آن را چنان پیچیده می‌کند که دیگر قابل حل نیست. سال‌هاست مردم در حال معامله رمزارز هستند اما هنوز رگولاتوری مشخصی وجود ندارد.» او افزود: «پیشنهاد ما این است که سکوها با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت کنند و نظارت از طریق اتصال به مرکز تتا و پلیس فتا انجام شود تا امنیت معاملات حفظ شود.»
حاجی‌جعفری با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری پیچیده در نظام اقتصادی کشور گفت: «ساختارهای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به گونه‌ای است که چون مدیریت پولی کشور را برعهده دارد، خود را مجاز می‌داند بدون هماهنگی با دیگر نهادها اقدام کند. همین نگاه باعث شده تعامل با بخش خصوصی نتیجه‌ای نداشته باشد و فعالان ناچار شوند از مسیر نهادهای بالادستی یا قضایی پیگیری کنند.» او افزود: «بانک مرکزی باید بپذیرد که رمزارزها فقط ابزار پولی نیستند و همه ابعاد آن در حوزه اختیارش قرار ندارد.»
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی تنها بخشی از پازل است
در پایان نشست، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با بیان اینکه دامنه رمزارزها فراتر از توان تخصصی بانک مرکزی است گفت: «رمزارایی‌ها فقط ابزار مالی نیستند؛ برخی در حوزه سرمایه‌گذاری یا حتی کاربردهای غیرپولی فعالیت دارند. بنابراین نمی‌توان صفر تا صد تنظیم‌گری را به بانک مرکزی سپرد.»
او افزود: «وزارت ارتباطات با توجه به نقش زیرساختی خود در اکوسیستم دیجیتال، آماده است به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر در کنار رگولاتور اصلی قرار گیرد. ماده ۱۰۷ قانون برنامه و دستور رئیس‌جمهور در این زمینه پشتوانه ماست.»
