در اقدامی بی‌سابقه، دولت ترامپ در اوت ۲۰۲۵ با خرید ۹.۹٪ از سهام اینتل، به بزرگترین سهامدار این شرکت تبدیل شد. این معامله که معادل ۸.۹ میلیارد دلار ارزش دارد، با هدف تقویت تولید تراشه‌های پیشرفته در آمریکا و کاهش وابستگی به چین صورت گرفت. با این حال، تحلیلگران وال استریت ژورنال و دیگر کارشناسان اقتصادی این اقدام را فاقد استراتژی صنعتی منسجم و بیشتر مبتنی بر منافع مالی می‌دانند.
جزئیات معامله
دولت آمریکا ۴۳۳.۳ میلیون سهم اینتل را به قیمت ۲۰.۴۷ دلار خریداری کرد. این خرید از منابع باقی‌مانده از کمک‌های مالی برنامه CHIPS و برنامه Secure Enclave تأمین شد. در ازای این سرمایه‌گذاری، دولت هیچ‌گونه کرسی در هیئت‌مدیره نخواهد داشت و تنها در مجامع عمومی با سهام‌داران همراهی خواهد کرد. علاوه بر این، دولت یک گزینه پنج‌ساله برای خرید ۵٪ دیگر از سهام اینتل در صورت کاهش سهم این شرکت در کسب‌وکار Foundry به کمتر از ۵۱٪ دریافت کرده است.
تحلیل وال استریت ژورنال
وال استریت ژورنال این اقدام را بیشتر شبیه به یک “مالیات” می‌داند تا یک سرمایه‌گذاری استراتژیک. دولت در ازای دریافت سهام، منابعی را که اینتل پیش‌تر از برنامه‌های دولتی دریافت کرده بود، بازپس می‌گیرد. این در حالی است که اینتل از تعهدات مربوط به برنامه CHIPS و شرایط پیشرفت در ساخت کارخانه‌های تراشه معاف شده است. در نتیجه، این اقدام فاقد انگیزه‌های استراتژیک برای تقویت رقابت‌پذیری صنعتی آمریکا است.
نگرانی‌ها و واکنش‌ها
برخی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نگران هستند که این اقدام آغازگر دوره‌ای از مداخله دولت در صنعت خصوصی باشد. آن‌ها هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک‌های سیاسی منجر شود. همچنین، این اقدام ممکن است بر روابط تجاری اینتل با کشورهای دیگر، به‌ویژه چین، تأثیر منفی بگذارد.
چشم‌انداز آینده
اگرچه این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت باعث تقویت موقعیت مالی اینتل شود، اما در بلندمدت، موفقیت آن بستگی به توانایی اینتل در تولید تراشه‌های پیشرفته با کیفیت بالا و هزینه مناسب دارد. بدون این توانایی، فشارهای دولتی نمی‌تواند جایگزین رقابت‌پذیری واقعی در بازار شود.
