فردای اقتصاد : بازوی اجرایی اتحادیه اروپا برنامه‌ای را پیشنهاد داده که بر اساس آن توسعه یورو دیجیتالی به عنوان یک ابزار پرداخت تسهیل می‌شود اما همزمان اجازه تبدیل شدن آن به یک ابزار سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد.
این برنامه یک چارچوب حقوقی برای توسعه ارز دیجیتالی است که مانند یک کیف پول دیجیتال عمل می‌کند هرچند جزییات اجرایی آن باید توسط بانک مرکزی اروپا تعیین شود.
مایراد مک‌گینس رئیس بخش رگولاتوری مالی اتحادیه اروپا در مورد این بسته پیشنهادی گفته است که شکی ندارد که یورو دیجیتال مزیت‌های زیادی برای شهروندان و کسب وکارهای حوزه اتحادیه اروپا فراهم می‌کند اما این ابزار باید اعتماد و اطمینان مردم را برای استفاده جلب کند.
بنابراین گزارش یورو دیجیتال امکان پرداخت حتی بدون اتصال به اینترنت را فراهم می‌کند و از این جهت مانند پرداخت به صورت نقد، حریم شخصی استفاده کنندگان در تراکنش‌ها حفظ خواهد شد.
اگر این پیشنهاد به صورت قانون اجرایی شود کسب وکارهای حوزه اتحادیه اروپا ملزم به پذیرش یورو دیجیتال خواهند شد همچنین سرویسهای پایه آن به صورت رایگان ارایه خواهد شد. همچنین به حساب‌های یورو دیجیتال سود تعلق نخواهد گرفت.
به اعتقاد بانک مرکزی اروپا ایجا یورو دیجیتال پاسخی به رشد تقاضا برای پرداخت های الکترونیکی در حوزه مالی این اتحادیه است.
شورایعالی بانک مرکزی اروپا در پاییز امسال تصمیم خواهد گرفت که آیا یورو دیجیتال به مرحله اجرایی برسد یا نه. در صورت پذیرش حدود سه سال مرحله توسعه آن زمان خواهد برد.
همچنین مقامات اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه یک پیشنهاد قانونی تکمیلی را برای اطمینان حاصل کردن از ادامه پذیرش پول نقد به صورت گستره را ارایه داده‌اند.
همچنین مقررات گذاران اروپایی برنامه‌ای را پیشنهاد داده‌اند که بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داده‌های مشتریان خود را در ازای پرداخت هزینه در اختیار شرکتهای فینتک قرار دهند تا به توسعه مالی دیجیتال در این اتحادیه کمک کند.
بر اساس این پیشنهاد شرکتهایی که داده‌های کاربران را در اختیار دارند موظفند بدون تاخیر آن را در اختیار شرکتهایی که عضو برنامه اشتراک داده در این اتحادیه هستند قرار دهند.
