دنياي اقتصاد: رشد انفجاری اقتصاد دیجیتال باعث شد نیاز به ابزارهای سنجش و داده‌پردازی جدید برای تقویت استراتژی‌های سیاستگذاری شفاف، بیشتر شود. خدمات قابل ارائه به صورت دیجیتالی؛ یعنی خدماتی که به وسیله تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و از راه دور ارائه می‌شوند؛ کمک کرده‌اند تا ضربه همه‌گیری کووید-۱۹ به تجارت خدمات جبران شود. آمارهای جدید ارائه شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) نشان می‌دهد که ارزش صادرات جهانی خدمات دیجیتال از حدود ۳.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این میزان رشد کمک کرده است تا سقوط ناگهانی صادرات خدمات دیگر در طول این دوره، جبران شود. در نتیجه تجارت جهانی خدمات در مجموع کاهش ۵.۳ درصدی را در این دوره تجربه کرده که تنها کمی بیشتر از رقمی است که در شرایط عادی می‌توانست اتفاق بیفتد. در حالی که همه‌گیری کووید-۱۹ شاهد انعطاف‌پذیری و مقاومت تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بوده، اما همزمان شکاف دیجیتالی را هم عیان کرده است. «شامیکا سیریمان» مدیر بخش تکنولوژی و لجستیک آنکتاد در این مورد می‌گوید: «بعضی کشورها مزایای بسیار خوبی در جهان مدرن تجارت دیجیتال دارند، در حالی که بعضی دیگر هنوز با چالش‌های بزرگی در این زمینه مواجه هستند. حمایت از تمام کشورها برای توسعه ابزارهای پردازش داده در جهت پیگیری و مدیریت عملکردشان در اقتصاد دیجیتال جهانی، اهمیت زیادی در بهبود شکاف دیجیتال در آنها دارد.»
آنکتاد روی سنجش و بررسی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کار می‌کند تا بتواند ظرفیت کشورها برای ارائه آمارهای رسمی در این حوزه جهت اطلاع سیاستگذاران را ارتقا بدهد. کمبود چنین اطلاعاتی، شکاف بزرگی در ابزارهای مورد نیاز دولت‌ها برای طراحی و اجرای سیاست‌های حوزه ICT در فرآیند توسعه این صنعت، ایجاد می‌کند.
در حالی که آمارهای مربوط به صادرات خدمات دیجیتال چشم‌انداز ارزشمندی از تجارت دیجیتال ایجاد می‌کند، این آمارها تنها بخشی از دورنمای این تجارت بین‌المللی هستند. تاثیرات گسترش تحولات دیجیتال در ورای مرزهای تجارت، کسب‌وکارها، افراد و دولت‌های سراسر جهان را هم در برمی‌گیرند. بررسی‌های اخیر آنکتاد نیاز به طیف وسیعی از آمارهای مکمل مانند میزان استفاده کسب‌وکارها از ابزارهای ICT، بهره‌مندی از تجارت الکترونیک و ارزش تراکنش‌های تجارت الکترونیک را برجسته می‌کند تا به درک بهتری از اقتصاد دیجیتال و تاثیرات آن بر اشتغال‌زایی، بهره‌وری و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف برسیم. آنکتاد شاخص‌های اصلی این بررسی را در گزارشی جامع و به زبان‌های مختلف منتشر و ارائه کرده است که می‌تواند به عنوان مرجعی کلیدی مورد استفاده قرار بگیرد. تحلیل‌گران آنکتاد معتقدند که تلاش‌های مداوم برای تعریف و سنجش جنبه‌های دیگر اقتصاد دیجیتال، لازم و ضروری است. جلسات و همکاری‌های گروهی آنکتاد برای یافتن راه‌های ایجاد منابع اطلاعاتی برای سنجش وضعیت تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال در کشورها به ارائه گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی منجر شده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد سهم صادرات خدمات دیجیتال در سراسر جهان رو به افزایش است. در حالی که همه‌گیری کووید-۱۹ به‌طور عمده‌ای تجارت خدمات دیگر مانند حمل‌ونقل و گردشگری را مختل کرد، اما همزمان خدمات دیجیتال را انعطاف‌پذیر نگه داشته و سهم آنها را از کل تجارت خدمات بین‌المللی بالا برده است. خدمات دیجیتال شامل سرویس‌های مخابراتی، کامپیوتری و پردازشی، خدمات مالی و بیمه‌ای و خدمات تجاری متنوعی از قبیل مشاوره حرفه‌ای و مدیریتی هستند. سهم صادرات خدمات دیجیتال در سراسر جهان با جهش ناگهانی، از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. این افزایش تا حد زیادی در سال ۲۰۲۱ هم پایدار مانده و به رقم ۶۳درصد رسیده است. در طول دوره همه‌گیری کووید-۱۹، سهم خدمات دیجیتال از کل صادرات خدمات در تمام مناطق جهان افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱ خدمات دیجیتال به ترتیب سهم ۸۰ و ۷۰ درصدی از کل صادرات خدمات در منطقه آمریکای شمالی و اروپا را در اختیار داشته‌اند. آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب هم در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، شاهد رشد سریع سهم صادرات خدمات دیجیتال از کل صادرات خدمات‌شان بوده‌اند. این میزان در کشورهای منطقه اقیانوسیه از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. با این حال در طول دوره همه‌گیری کووید-۱۹، مناطق دیگری هم شاهد کاهش نسبی سطوح تحولات دیجیتالی – شامل ارتباطات و مهارت‌های دیجیتال- بوده‌اند. در کشورهای آفریقایی تجارت خدمات دیجیتال در دوره همه‌گیری به‌طور گسترده‌ای متفاوت بوده است. در حالی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ کشورهای شمال آفریقا شاهد بیشترین میزان رشد تجارت خدمات دیجیتال نسبت به تمام مناطق دیگر جهان بوده‌اند، کشورهای منطقه آفریقای سیاه (یا جنوب صحرای آفریقا) در این دوره بیشترین میزان کاهش تجارت این خدمات را تجربه کرده‌اند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته – که به‌طور عمومی کمترین میزان دسترسی، برابری و توان مالی برای تکنولوژی‌ها و مهارت‌های دیجیتال را دارند- در طول دوره همه‌گیری به شکل محسوسی در مسیر متفاوتی قرار داشته و هیچ رشد جهشی را در تجارت خدمات دیجیتال‌شان به ثبت نرسانده‌اند. این کشورها به‌شدت نیازمند حمایت‌های عملی برای استفاده از فرصت‌های تجارت دیجیتال در مواقع بحرانی هستند.
