دنیای اقتصاد، هانیه تقی‌زاده: پس از ماه‌ها محدودیت در واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار، هفته گذشته امید جدیدی برای از سرگیری واردات تجاری این گوشی‌ها جرقه زد. با این حال چنان شروط سختی برای تامین ارز واردات این گوشی‌ها در نظر گرفته شده که نه تنها چالش‌های جدیدی برای واردکنندگان این کالا ایجاد می‌کند، بلکه پیش‌بینی می‌شود زمینه‌ساز ایجاد جریان انحصاری جدیدی در بازار موبایل کشور شود. کارشناسان معتقدند در نظر گرفتن این شرط جدید مبنی بر تامین ارز واردات گوشی موبایل از محل ارز حاصل از صادرات محصولات خود، ممکن است زمینه‌ساز تبانی شرکت‌های واردکننده موبایل با برخی شرکت‌های پتروشیمی شود که در حال حاضر بیشترین ارز صادراتی را در اختیار دارند. در این صورت و با انحصار ایجاد شده، این شرکت‌ها می‌توانند نبض بازار موبایل را در دست بگیرند.
تامین ارز با صادرات کدام محصول؟
طبق اطلاعیه‌ای که هفته گذشته در سامانه جامع تجارت، وابسته به وزارت صمت درج شد، واردکنندگان موبایل می‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات خود تامین کنند و ثبت سفارش انجام دهند. با این‌حال، اگرچه این شرط پس از ماه‌ها ممنوعیت تخصیص ارز به گوشیهای به اصطلاح لوکس، پیش پای واردکنندگان قرار گرفته، اما همچنان نتوانسته آنها را راضی کند؛ زیرا واردکنندگان معتقدند در اجرای این روش به قدری چالش‌های جدی وجود دارد که انتظار می‌رود عملی کردن آن، بازار موبایل را با مشکلاتی اساسی از جمله ایجاد انحصار برای گروهی خاص مواجه کند.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به انتقاد از این رویه جدید پرداخته و می‌گوید: کسانی که واردات موبایل را انجام می‌دهند، لزوما صادرکننده نیستند؛ در نتیجه برای تامین ارز لازم جهت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، واردکنندگان فعلی یا باید شروع به صادرات یک محصول کنند که طبیعتا به دلیل عدم شناخت از آن بازار احتمالا ارزش‌افزوده چندانی به دست نمی‌آورند یا صادرکنندگان محصولات ارزآور، به بازار واردات موبایل ورود می‌کنند که این نیز به دلیل ورود تجار غیرمتخصص به بازار موبایل، آسیب‌های دیگری ایجاد می‌کند.
عالیان با تاکید بر اینکه در پیش گرفتن این رویه، نتیجه‌ای جز ایجاد بی‌نظمی در بازار‌های مختلف ندارد، خواستار تجدید نظر وزارت صمت در فرآیند تامین ارز واردات موبایل شد. این شرط جدید درحالی در سامانه جامع تجارت درج شده است که بازار موبایل، هنوز خاطره ناخوشایند تامین ارز واردات از محل صادرات خشکبار را از یاد نبرده است. اوایل امسال مقرر شد که ارز واردات موبایل از محل ارز حاصل از صادرات خشکبار تامین شود، اما در نهایت و با امتناع صادرکنندگان خشکبار از عرضه ارز خود به واردکنندگان موبایل یا مطالبه قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد، این رویه نیز با شکست مواجه و بازار دوم نیما هم که برای انجام این معاملات در نظر گرفته شده بود، تعطیل شد.
نگرانی از ورود انحصارگران جدید
اگر چه پس از ممنوعیت طولانی مدت، ایجاد مسیری برای تامین ارز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار جای امیدواری دارد، اما کارشناسان معتقدند که این روش نیز آسیب‌های جدیدی برای بازار ایجاد خواهد کرد. رضا خوش‌خرام، یکی از واردکنندگان بازار موبایل کشور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، شرط تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق ارز صادرات را غیرمنطقی دانسته و می‌گوید: «با نیم نگاهی به ارزش واردات موبایل در سال‌های اخیر، می‌توان پیش‌بینی کرد که این بازار نیاز به تامین منابع ارزی ۳-۴ میلیارد دلاری دارد؛ حتی واردکنندگانی که دستی بر صادرات محصول دارند، بیش از چندین میلیون دلار ارز به دست نخواهند آورد و این میزان ابدا کفاف تامین موبایل متناسب با نیاز بازار را نخواهد داد.»
در سال جاری سیاستگذاران با این رویکرد که گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در رده کالاهای لوکس و غیرضروری قرار دارند، محدودیت‌های زیادی بر تخصیص ارز به واردات این گوشی‌ها اعمال کرده‌اند. خوش‌خرام با انتقاد از این رویکرد می‌گوید: «نمی‌توان انکار کرد که تقاضا برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار همیشه در بازار وجود داشته و خواهد داشت؛ در نتیجه به هر شکل راهی برای تامین آن ایجاد خواهد شد.»
در این چند ماه که تخصیص ارز به واردات این گوشی‌ها عملا متوقف شده بود، واردات با رویه مسافری، بار تامین نیاز بازار را به دوش کشید. به همین دلیل خوش‌خرام معتقد است که شرط جدید تعریف شده برای تامین ارز واردات گوشیهای لوکس، زمینه‌ساز ورود بازیگران جدیدی به بازار موبایل خواهد بود. این واردکننده موبایل با اشاره به اینکه اکنون بیشترین منابع ارز صادراتی، از صادرات محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود، به طرح یک سناریوی احتمالی برای ماه‌های پیش‌رو می‌پردازد و می‌گوید: «با این رویه احتمالا به زودی گروهی از شرکت‌های واردکننده موبایل، به ناچار با گروهی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت و پتروشیمی وارد مذاکره می‌شوند و با تاسیس شرکت‌های جدیدی در این حوزه، اقدام به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در حجم‌های بسیار بالا خواهند کرد.» وی در نقد این اقدام می‌گوید: «مشکل این رویه آن است که با این کار عملا واردکنندگان کوچک و متوسطی که سال‌ها در این بازار فعالیت کرده و سابقه دارند، از بازار کنار گذاشته می‌شوند و انحصار واردات موبایل در دست یک یا دو شرکت خاص قرار می‌گیرد. به این ترتیب، رقابت در بازار از بین رفته و کنترل قیمت‌ها دشوار خواهد شد.»
تقاضای فعالان برای بازگشت ارز نیمایی
از اوایل امسال، سیاستگذاران به امید صرفه‌جویی در منابع ارزی، محدودیت‌هایی جدی را در مسیر واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار اعمال کردند. با این‌حال، بررسی وضعیت بازار موبایل در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که با اعمال این محدودیت‌ها، نه تنها در منابع ارزی کشور صرفه‌جویی نشد، بلکه راه برای سودجویی گروه‌هایی که درصدد سوءاستفاده از روند واردات مسافری برای قاچاق موبایل‌های پرچم‌دار به کشور هستند نیز باز شد. در نتیجه واردکنندگان و فعالان بازار موبایل، همچنان خواستار تجدیدنظر وزارت صمت در روش‌های تامین ارز واردات گوشیهای موبایل، برای بازگشت ثبات به بازار هستند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به تجربه ناموفق محدود کردن تامین ارز به یک محصول صادراتی مشخص می‌گوید: «اوایل امسال که مقرر شد ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از محل ارز حاصل از صادرات خشکبار انجام شود، شاهد بودیم که چه وضعیت نابسامانی ایجاد شد و عملا کار به جایی رسید که تامین ارز غیرممکن و بازار دوم نیما که برای این کار در نظر گرفته شده بود، تعطیل شد.» وی پیشنهاد می‌کند که بهتر است منبع تامین ارز واردات موبایل، به روال گذشته به ارز نیمایی تغییر کند یا دست‌کم اگر قرار است منابع ارز حاصل از صادرات، مبنای تامین ارز واردات موبایل باشند، امکان تامین ارز از محل چندین محصول صادراتی متنوع فراهم شود؛ زیرا در این صورت هم شرایط رقابتی می‌شود و صادرکنندگان با نظم بیشتری ارز خود را در اختیار واردکنندگان می‌گذارند و هم منابع ارزی کلان‌تری در دسترس خواهند بود که توان پاسخگویی به نیاز چند میلیارد دلاری بازار موبایل را دارند.
محمدرضا عالیان معتقد است که حتی اگر قیمت ارز نیمایی معادل قیمت ارز بازار آزاد باشد، باز هم برای تامین ارز واردات گزینه مناسب‌تری به حساب می‌آید؛ زیرا هم امکان رصد دقیق آن برای نهادهای ذی‌ربط وجود دارد و هم اینکه تمامی واردکنندگان با یک قیمت واحد گوشیهای موبایل را وارد می‌کنند و راه برای فروش گوشی‌ها با قیمت‌های مختلف – با این بهانه که با ارز گران‌تری وارد شده- بسته می‌شود.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به طرحی که چندی پیش برای تخصیص بخشی از عوارض گمرکی واردات گوشیهای لوکس برای حمایت از تولید داخلی گوشیهای موبایل مصوب شد، می‌افزاید: «حتی اگر قرار است از تولید گوشیهای موبایل در داخل کشور حمایت شود نیز مانع‌زدایی از واردات تجاری این گوشی‌ها و در نظر گرفتن روشی نظام‌مند برای تامین ارز آن، به نفع تمامی طرفین (واردکنندگان، حاکمیت و مصرف‌کننده نهایی) خواهد بود.»
خوش‌خرام، واردکننده بازار موبایل نیز با اشاره به تجربه چند سال اخیر در واردات موبایل با استفاده از ارز نیمایی یا حتی پیش از آن در واردات با ارز بازار آزاد می‌گوید: «از وزارت صمت می‌خواهیم اگر قرار است چنین تصمیم‌هایی برای بازار موبایل گرفته شود، چند نفر از واردکنندگان مستقل نیز در جلسات مشورتی این طرح‌ها حضور داشته باشند تا جوانب هر تصمیم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و از ایجاد پیامدهای احتمالی برای بازار موبایل جلوگیری شود. زیرا در نهایت هر تنشی که در بازار ایجاد شود، دود آن به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.»
معرفی پرچم‌داران برندهای مختلف- خصوصا اپل- در هفته‌های اخیر بدون شک موج جدیدی از تقاضا برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را ایجاد خواهد کرد. کارشناسان معتقدند در نبود واردکنندگان رسمی و تجاری، راه برای جولان قاچاقچیان و دلالان باز خواهد شد و تا مدت‌ها این گوشی‌ها با قیمت‌های نجومی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند. شنیده‌ها حاکی از آن است که با شرایط موجود، احتمالا به زودی شاهد ورود آیفون ۱۴ پرومکس با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر به بازار خواهیم بود.
