دنياي اقتصاد : با گذشت یک دهه از شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری در ایران، سیاستگذاری در این حوزه در حد «حمایت‌های صوری» همچون وام ارزان محدود مانده است. با این حال بر اساس آمارهای سازمان ملل تنها ۱۵درصد از شرکت‌های استارت‌آپی ایرانی از حمایت‌های دولتی «دانش‌بنیان» برخوردار بوده‌اند. بر اساس آمارها، مهم‌ترین چالش‌های کارآفرینان استارت‌آپی، مقررات و مجوزهای دست و پاگیر، عدم دسترسی به سرمایه ریسک‌پذیر، قطع ارتباط و تعاملات بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، فیلترینگ و قوانین محدودکننده آزادی‌های اینترنتی مانند «صیانت» و فقدان فضای اجتماعی مورد انتظار نسل جوان و نیروهای متخصص است. مجموعه این عوامل درحالی به مانعی در توسعه جریان نوآوری در کشور منجر شده است که معدود داستان‌های موفق استارت‌آپی از دل کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیرون آمده که مسیر مناسب رشد این جریان را مشخص می‌کند. در میان رشد کند ایران، کشورهای منطقه به سرعت در حال گسترش هاب‌های نوآوری و جذب نیروهای متخصص ایرانی هستند.
بیش از یک دهه از شکل‌گیری نخستین شرکت‌های استارت‌آپی در ایران می‌گذرد. ایجاد این شرکت‌ها به دنبال شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ فناوری محور در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاد و تقریبا اغلب آنها توسط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و برخی نیز با حمایت سرمایه‌گذاران خارجی شکل گرفته‌اند.
با گذشت چند سال و مشخص شدن مزیت‌های شرکت‌های نوآور برای اقتصاد کشور، دولت‌های مختلف مدل‌های متنوعی از سیاست‌های حمایت از شرکت‌های مبتنی بر دانش یا «دانش‌بنیان» را به اجرا گذاشته‌اند. اما با گذشت سال‌ها و با وجود خواست بخش‌هایی از حاکمیت، اکوسیستم بزرگ و موثری از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران شکل نگرفته یا فرآیند رشد سریع آنها بسیار کند شده است. بر اساس آخرین آمارها بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و ۱۷۰ شتاب‌دهنده در ایران وجود دارد و بیش از ۱۱۰ نوع حمایت از این شرکت‌ها در حال انجام است. با توجه به تاکید بر حمایت از دانش‌بنیان‌ها در نام‌گذاری امسال – که اتفاق ارزشمند و مناسبی است – این خطر وجود دارد که نهادهای دولتی در سیاست‌های حمایتی خود برخی خطاهای گذشته را تکرار کنند.
چالش‌های اصلی رشد دانش‌بنیان‌ها
در ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ در روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) درباره اکوسیستم نوآوری ایران منتشر شد که نشان می‌داد تحریم‌های خارجی، قوانین و مقررات داخلی و حمایت‌های ناکافی دولتی بزرگ‌ترین مانع پیش روی آینده جریان نوآوری ایران است. با وجود رشد اقتصاد دیجیتال ایران طی یک دهه اخیر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از درآمد ناخالص داخلی (GDP) بالغ بر ۹/ ۶ درصد است و هرچند این رشد بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی ایران بوده، اما از متوسط رشد اقتصاد جهانی بسیار پایین‌تر است.
بر اساس گزارش توسعه سازمان ملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های جریان نوآوری در ایران نوع قوانین و مقررات و سیاست‌های دولتی در ایجاد یا اداره شرکت‌های مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان است. بر اساس یک نظرسنجی ۲/ ۵۶ درصد استارت‌آپ‌ها بزرگ‌ترین چالش رشد خود را در پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات دولتی و ۳/ ۴۰ درصد در جذب سرمایه می‌دانند. همچنین ۸/ ۷۵ درصد استارت‌آپ‌های ایرانی در پاسخ به این پرسش که چقدر از حمایت‌های دولتی استفاده کرده‌اند گفته‌اند که هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند. ۳/ ۱۵ درصد از مزایای دانش‌بنیان و ۸/ ۵ درصد از حمایت‌های مالی و ۶/ ۴ درصد از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند. چنین آمارهایی به وضوح نشان می‌دهد نوع حمایت‌های پیشین از شرکت‌های دانش‌بنیان تا چه اندازه در وضعیت فعلی استارت‌آپ‌ها نقش داشته است.
نوآوری با کدام سرمایه
سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری استارت‌آپی به شمار می‌رود و یکی از راه‌های اصلی برای تمایز بین شرکت‌های دانش محور و شرکت‌های عادی توجه به مدل تامین مالی آنهاست. بر اساس گزارش World Competitiveness Report از نظر دسترسی به سرمایه خطر پذیر، ایران در کنار یمن در قعر جدول سرمایه‌خطرپذیر در منطقه قرار دارد. تعدادی از نخستین استارت‌آپ‌های ایرانی با ترکیبی از سرمایه ایرانی-خارجی تامین مالی شدند، اما تحریم‌ها طی سال‌های اخیر عملا جلوی مسیر دسترسی به سرمایه خارجی را مسدود کرده و افت ارزش ریال میزان واقعی سرمایه‌گذاری انجام شده در استارت‌آپ‌ها را بسیار کاهش داده است. سرمایه‌گذاران سنتی ایرانی در سال‌های اخیر تمایل چندانی به ریسک در فضای استارت‌آپی نداشته‌اند، چراکه از نظر آنها بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن با سودهای اعجاب‌آور مسیر مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رفته‌اند.طی این سال‌ها سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای وضع شده که «ریسک صفر» سرمایه‌گذاری غیر مولد باعث خروج مسیر سرمایه‌گذاری مولد (تولید) از اولویت‌ها شود. در این میان ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و تشویق حضور سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها هم گره‌گشا نبوده و مجموع سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها چندان قابل توجه نبوده است. بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ میزان کل سرمایه‌گذاری جسورانه کشور از ۱۰ میلیون دلار فراتر نرفته این در حالی است که در همان سال در همسایگی ایران و در ترکیه فقط یک فقره سرمایه‌گذاری جسورانه بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. تعداد یونیکورن‌ها (استارت‌آپ‌های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) در منطقه به سرعت در حال رشد است.
از سوی دیگر نوع حمایت‌های مستقیم دولتی به صورت وام هم اساسا مدل تامین مالی مناسبی برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌رفته است. اعطای وام به شرکت‌ها موضوعی است که طی روزهای اخیر از سوی دولتی‌ها به عنوان راه‌حلی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها عنوان می‌شود، اما خود این موضوع می‌تواند آدرس غلطی برای حضور فرصت‌طلبانی باشد که صرفا به منظور دریافت وام اقدام به ایجاد شرکت دانش‌بنیان کنند. چنین سیاستی سال‌ها قبل از حمایت از شرکت‌های زود بازده و تحت عنوان وام‌های زود بازده بعد از هدر رفت میلیاردها تومان تجربه شد.
مسیر مسدود سرمایه‌گذاری خارجی هم عامل کندکننده دیگری در مسیر رشد شرکت‌های استارت‌آپی است. سرمایه‌گذاری خارجی در کنار خود دانش و ارتباط بین‌المللی را هم به همراه می‌آورد که پیش نیاز اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است. کشورهایی چون چین و ترکیه و اخیرا عربستان، دوبی و مصر با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استارت‌آپی همه نوع مشوقی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این کشورها فراهم آورده‌اند و آخرین گزارش استارت‌آپ ژنوم نیز شاهدی بر این موضوع است که استارت‌آپ‌های ایرانی به دلیل قطع ارتباط با سرمایه‌گذاران بین‌المللی فرصت حضور در بازارهای منطقه را در اختیار استارت‌آپ‌های ترکیه‌ای، عربی و آمریکایی قرار داده‌اند همچنین تحریم‌ها هم باعث شده شرکت‌های خارجی حاضر به خرید محصولات و سرویس‌های استارت‌آپ‌های ایرانی نباشند.
چنین وضعیتی در کنار شرایط فرهنگی و اجتماعی به خروج گسترده نیروی انسانی متخصص از کشور و جذب شدن آنها به اکوسیستم‌های منطقه یا اروپا و آمریکا منجر شده که بحران نیروی انسانی متخصص را برای شرکت‌های فناوری محور امروزی به همراه داشته است.
مسیرهای حمایتی اشتباه
طی روزهای اخیر شاهد سخنرانی‌ها و اعلام سیاست‌های دولتی متعددی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم که کمکی به حل مشکلات اصلی آنها نمی‌کند. وزیر ارتباطات موضوع ارائه اینترنت ۱۰۰ مگابیتی را به عنوان مشوقی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرده در حالی که در کشورهای منطقه سرعت اینترنت شهروندان عادی به بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ مگابیت رسیده است.
رئیس‌جمهور هم در نخستین اظهارنظرهای خود در سال جدید بر اعطای تسهیلات کم بهره به شرکت‌ها و حمایت‌های حقوقی، قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرده است. ابراهیم رئیسی گفته که اموال مازاد دولت باید شناسایی و مورد استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد. وی همچنین از ایجاد معاونت دانش‌بنیان در وزارتخانه‌ها خبر داده است.
همچنین سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از اختصاص ردیف اعتباری ۴ هزار میلیاردتومانی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره در سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
چنین مدل‌هایی از حمایت کم و بیش در سال‌های اخیر به رشد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان منجر نشده در مقابل داستان‌های موفق استارت‌آپی ایران عمدتا در بخش خصوصی خلق شده است و بسیاری از کارآفرینان آنها بارها درباره چالش‌هایی چون نبود تسهیلات کسب‌و‌کار، کارشکنی نهادهای دولتی در مقابل عرصه‌های جدید (مانند مقاومت بانک مرکزی در برابر موضوعاتی چون فین‌تک) هشدار داده‌اند.
