دنياي اقتصاد- هانيه تقي‌زاده : هفته گذشته خبر «ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سال آتی» شوک بزرگی به طرفداران گوشی‌های پرچم‌دار وارد کرد. اگرچه سخنگوی گمرک تنها چند ساعت پس از انتشار خبر آن را تکذیب کرد، اما هنوز شایعاتی به گوش می‌رسد که باعث می‌شود نگرانی‌ها از آینده بازار موبایل ادامه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین شایعات این است که احتمالا سیاستگذاران قرار است سختگیری بیشتری بر واردات این دسته از محصولات اعمال کنند و دست‌کم تعرفه واردات گمرکی را چند درصدی افزایش دهند. با این‌حال فعالان بازار معتقدند شرایط بازار موبایل به قدری خراب است که هیچ کششی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بعید است که سال آینده نیز تغییر چندانی در مورد تعرفه‌های گمرکی اتفاق بیفتد. سخنگوی گمرک نیز قویا تاکید دارد که ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها دستاویز سوداگران قرار نگیرد و تا زمانی که قانون‌گذاران تصمیم قطعی در این باره نگرفته‌اند، مردم از هرگونه خرید هیجانی خودداری کنند تا به این ترتیب مصرف‌کنندگان قربانی نهایی این شرایط نشوند.
حال بد بازار و واردکنندگان
با انتشار اخبار و شایعاتی که احتمال افزایش قیمت گوشی‌های پرچم‌دار در آینده نزدیک را زیاد می‌کردند، انتظار می‌رفت که بازار با شوکی ولو مقطعی مواجه شود و شاهد افزایش اندکی در تقاضا و قیمت‌ها باشیم. با این‌حال فعالان بازار موبایل می‌گویند رکود فعلی حاکم بر بازار به قدری سنگین است که کوچک‌ترین واکنشی به این اخبار داده نشد و عملا افراد به دلایل مختلف فعلا تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان و فعالان بازار موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار این روزها یکی از ضعیف‌ترین مقاطع خود را سپری می‌کند و چنین رکودی در کنار افزایش ۱۰درصدی قیمت ارز نیمایی در یک ماه اخیر، باعث شده بازار جذابیت خود را برای واردکنندگان هم از دست بدهد.
وی با اشاره به اینکه حالا دیگر اختلاف قیمتی ارز بازار آزاد و نیمایی آن‌قدر کم شده است که واردات دیگر سود چندانی برای واردکنندگان ندارد، می‌گوید: کار به جایی رسیده که سود یک واردکننده روی یک گوشی آیفون چیزی در حدود ۲۰۰ هزار تومان است. به همین دلیل بسیاری از واردکنندگان حتی با وجود آنکه ارز لازم نیز به آنها تخصیص یافته، تمایلی برای نهایی کردن سفارش و واردات ندارند. خوش‌خرام تاکید می‌کند: چنانچه این روند ادامه پیدا کند: احتمالا بازار در شب عید با کمبود کالایی مواجه شود و اختلالی هر چند مختصر در تامین موجودی برخی مدل‌ها به وجود بیاید.
این واردکننده بازار موبایل در پاسخ به این سوال که شایعات موجود مبنی بر افزایش تعرفه واردات گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تا چه حد می‌تواند جدی باشد، می‌گوید: باید توجه داشت که از سال آینده، ارز ۴۲۰۰ تومانی که تعرفه‌های گمرکی بر اساس آن محاسبه می‌شد حذف می‌شوند. در چنین شرایطی حتی با فرض ثابت ماندن تعرفه این گوشی‌ها روی همین ۱۲ درصد فعلی، افزایش قابل توجهی به قیمت گوشی‌های پرچم‌دار مانند آیفون تحمیل خواهد شد. وی تصریح می‌کند: مثلا فرض کنید اگر تعرفه گمرکی یک گوشی اکنون ۴ میلیون تومان است، این عدد به ۱۶ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه با فرض ثبات قیمت ارز و درصد تعرفه‌های گمرکی، چیزی بین ۹ تا ۱۲ میلیون به قیمت گوشی‌های پرچم‌داری مانند آیفون اضافه خواهد شد. این در حالی است که بازار با قیمت‌های فعلی نیز متقاضی چندانی ندارد و رکود سنگینی بر بازار حاکم است، چه رسد به آنکه عامل دیگری نیز باعث افزایش قیمت‌ها شود.
خوش‌خرام با تاکید بر اینکه سیاستگذاران از شرایط بازار اطلاع دارند، می‌افزاید: بعید است که افزایش چندانی در تعرفه‌های گمرکی ایجاد شود؛ زیرا حقیقتا بازار کشش ندارد و چنین تغییراتی بازار را به کما خواهد برد. با این‌حال افزایش اندک در تعرفه‌ها دور از ذهن نیست. وی تصریح می‌کند: چنانچه این اتفاق بیفتد، اختلاف قیمتی گوشی‌هایی که با رویه تجاری وارد شده‌اند با گوشی‌های مسافری کم شده و همین می‌تواند ضربه دیگری به واردکنندگان بازار موبایل باشد.
امکان‌پذیری یک ممنوعیت
با وجود تکذیب سخنگوی گمرک پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات خودرو و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سال آینده، هنوز حدس و گمان‌هایی درباره تکرار این موضوع وجود دارد و اشاره نشدن به جزئیات تعرفه گمرکی گوشی در بودجه سال ۱۴۰۱، باعث شده شایعه ممنوعیت واردات این محصولات در ذهن عده‌ای از کاربران قوت بگیرد. موضوعی که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند به معنای خداحافظی اکثر گوشی‌های پرچم‌دار برندها از بازار موبایل کشور باشد. محسن بهنامی، یکی از فعالان بازار موبایل در پاسخ به اینکه آیا حذف گوشی‌های لوکس از بازار شدنی است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر چه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، سهم اندکی در واردات سالانه موبایل به کشور دارند، اما ارزش همین تعداد کم، میزان قابل توجهی است و بالطبع سودی که از محل عوارض واردات این گوشی‌ها عاید دولت می‌شود چشمگیر است. از سوی دیگر دولت از محل تخصیص ارز به واردکنندگان این محصولات نیز سود دیگری می‌برد. با احتساب این انتفاع، بعید به نظر می‌رسد که اقدام خاصی در زمینه جلوگیری از واردات این محصولات به عمل آید. اما ممکن است درصد اندکی به تعرفه ۱۲ درصدی فعلی افزوده شود. بهنامی تاکید می‌کند: حتی اضافه شدن همین تعرفه نیز خوشایند نخواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که دو طرف معامله یعنی فروشنده و خریدار از آن استقبال کنند. زیرا تقاضا با قیمت‌های فعلی نیز بسیار پایین است و چنین اقدامی شرایط را بدتر خواهد کرد. آمارهای گمرک و انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که گوشی‌های پرچم‌دار یا به اصطلاح لوکس، بین ۵ تا ۷ درصد از سهم تعدادی گوشی‌های بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در سال گذشته، سهم «گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو»، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است. ارزش این دسته کالاها در مجموع به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می‌رسید که ۲۹ درصد از کل ارز مصرفی برای واردات گوشی موبایل را به خود اختصاص می‌دادند.
در نهایت با هدف کسب اطلاعات رسمی‌تر درباره اینکه سرنوشت حضور گوشی‌های پرچم‌دار در بازار چه خواهد شد، به سراغ سخنگوی گمرک رفتیم. روح‌الله لطیفی نیز در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که تا چه حد ممکن است شایعات موجود پیرامون ممنوعیت واردات این دسته محصولی جدی باشد، می‌گوید: فعلا در محافل رسمی هیچ گفته‌ای مبنی بر اینکه قرار است تغییری در این مورد اتفاق بیفتد وجود ندارد. وی تاکید می‌کند که تا این زمان بحث‌هایی که برای بررسی بودجه در جریان است بیشتر حول موضوعات کلان است و هنوز هیچ اظهارنظری درباره موضوعات جزئی‌تر مانند تعرفه واردات گوشی که نیاز به بررسی دقیق در کمیسیون‌های تخصصی دارند، ارائه نشده است. لطیفی تصریح می‌کند: تا زمانی که جزئیات نهایی بودجه و تصمیم مجلس پیرامون این موضوع مشخص و ابلاغ نشود، نمی‌توان هیچ نظری داد و صرف اینکه فعلا در بودجه حرفی از برنامه تعرفه‌گذاری واردات این محصولات به میان نیامده، نمی‌تواند به معنی تقویت احتمال ممنوعیت یا هر چیز دیگری باشد. سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه تفاسیر و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس می‌تواند بر روند بازار تاثیر مخرب داشته باشد و زمینه را برای سودجویی گروه خاصی هموار کند، می‌گوید: عده‌ای در بازار درصددند تا از اخبار سوءاستفاده کرده و با ایجاد التهاب، جو بازار را به هم زده و گران‌فروشی کنند. وی تصریح می‌کند: بسیار مهم است که افراد و فعالان بازار نسبت به این امر هوشیار باشند و اجازه سوءاستفاده به آن گروه اندک را ندهند و از رفتار هیجانی پرهیز کنند. لطیفی تصریح می‌کند: پیش‌تر زمانی که شایعاتی پیرامون تغییر قوانین وارداتی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مطرح بود، همین سودجویان قیمت برخی گوشی‌های بازار را تا ۱۵ میلیون تومان بالا بردند. اما با گذشت مدت اندکی، مشخص شد که هیچ کدام از این خبرها صحت ندارد و افزایش ایجاد شده بی‌اساس بوده است.
روح‌الله لطیفی قبلا و در واکنش به انتشار خبر ممنوعیت این دسته محصولات به نقل از رئیس گمرک، این خبر را تکذیب کرده و گفته بود: هنوز هیچ خبر قطعی درباره چگونگی انجام این امر وجود ندارد و تاکید کرده بود که گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاستگذار و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام دهد. وی در شفاف‌سازی صحبت‌های منتسب به رئیس گمرک که در رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: رئیس کل گمرک ایران هرگونه تصمیمی در خصوص واردات کالاها و تعیین ماخذ حقوق و عوارض آنها به ویژه خودرو و موبایل را در بودجه سال آینده، بر درآمدهای گمرک موثر دانست که با مصوبه قانون بودجه سال آتی و طی شدن تشریفات تصویب با ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی اخذ نشده است.
دلایل افزایش حساسیت‌ها به واردات موبایل
حساسیت سیاستگذاران به گوشی‌های پرچم‌دار و لوکس قلمداد کردن آن، محدود به این روزها نیست. از سال ۹۹، زمزمه‌هایی از افزایش تعرفه واردات گمرکی گوشی‌هایی که قیمت دلاری آنها از یک حد مشخص بالاتر باشد، به گوش می‌رسید. تا اینکه در نهایت مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر کرد که عوارض واردات گوشی‌هایی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، دو برابر شود و به ۱۲ درصد برسد. به نظر می‌رسد آنچه در سال‌های اخیر بیش از همه حساسیت سیاستگذاران را نسبت به مساله واردات گوشی موبایل برانگیخته است، صدرنشینی این دسته محصولی در جدول پرارزش‌ترین محصولات وارد شده به کشور است؛ البته بی‌توجه به اهمیت کاربرد این محصولات در زندگی روزمره مردم. در ماه اخیر، معاون فنی دفتر آمار گمرک با انتشار داده‌های واردات کشور در ۹ ماه ابتدایی سال، اعلام کرد که از ۹/ ۳۹ میلیارد دلاری که صرف واردات محصولات مختلف به کشور شده است، حدود دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به واردات گوشی موبایل تخصیص یافته که این رقم چیزی معادل ۸ درصد از کل ارزش واردات کشور در این مدت است. طبق اعلام غنیون، تعداد گوشی‌هایی که در این مدت با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند، حدود ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار قلم گوشی است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعدادی ۴۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.
اگرچه تا اینجا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار یا ممنوعیت آنها مطرح نبوده، اما با نیم‌نگاهی به گذشته می‌توان متوجه شد که چنین چیزی ناممکن نیست. فعلا نظر فعالان بازار در این مورد آن است که با توجه به تقاضای ضعیف و رکود حاکم بر بازار، افزایش قابل توجه در تعرفه‌های واردات موبایل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، اما ممکن است افزایش مختصری اتفاق بیفتد. با این حال باید اظهارنظر درباره این موضوع را به هفته‌های پیش‌رو و مشخص شدن تصمیمات نمایندگان مجلس درباره جزئیات بودجه موکول کرد. اما گذشته از تمام حواشی تعرفه‌ای واردات گوشی، از یک موضوع می‌توان مطمئن بود و آن اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، قیمت گوشی‌های موبایل را از حد فعلی بالاتر خواهد برد.
