روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی موبایل از برندهای شیائومی، نوکیا، وان پلاس و اینفینیکس در رسانه ها منتشر و اعلام شد که علت این امر، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری است. فعالان بازار پیش بینی می کنند با توجه به قیمت مناسب این گوشی ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور، این ممنوعیت موجب اختلال در تامین بازار و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود. از این رو، انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است.
کدام مدل ها و چرا؟
در نامه ای که برای ممنوعیت واردات چند مدل از گوشی های شیائومی و نوکیا به شرکت‌های واردکننده موبایل ارسال شده، اینطور آمده است که «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد». شنیده می شود که علت تصمیم برای توقف ثبت سفارش این مدل گوشی ها، درخواست پلیس کشور و ستاد بحران برای حفظ جان و امنیت مصرف کنندگان در شرایط بحرانی و اضطراری است.
در ادامه نیز اینطور تاکید شده است که «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه‌شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبین و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.»
مدل REDMINOTE10، مدل REDMI9C، مدل REDMI9C، مدل REDMI9AT، مدل POCOX3، مدل REDMINOTE9 PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند. این در حالی است محصولات برند شیائومی به دلیل کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، همواره از گوشی های پرطرفدار بازار به حساب می آیند و در مدت اخیر با دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها، این استقبال بیشتر نیز شده است. حال به نظر می رسد با اعمال این ممنوعیت، مصرف کننده نهایی ناچار خواهد شد قیمت بالاتری برای تهیه مدل های مشابه پرداخت کند.
واکنش انجمن واردکنندگان موبایل
پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل ها، انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کرد. در نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت های تولیدکننده اصلی گوشی ها و دشواری های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت های تولیدکننده یاد شده است.
حسین غروی رام، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و می افزاید: این اقدام احتمالا موجب تنش و افزایش قیمت این مدل ها در بازار و روانه شدن تقاضا به برندهای کره ای و آمریکایی که عمدتا دارای قیمت بالاتری دارند خواهد شد.
طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸ میلیون و ۴۷ هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و ۵۹۱ هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم ۴۶ درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶ درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.
پیشنهادات انجمن
انجمن واردکنندگان موبایل در نامه به رگولاتوری، در راستای حل این مشکل پیشنهادهایی را به جای ممنوعیت ثبت سفارش ارائه کرده است. از جمله این ÷یشنهادات می توان به این موارد اشاره کرد:
- دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان
- مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها
- تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود
