رئیس جمهور امروز ۵ خرداد در جلسه هیات دولت اعلام کرد که هرگونه فعالیت در حوزه رمزارزها و استخراج آن تا پایان شهریور غیرمجاز است و این قانون شامل پلتفرم‌ها و شرکت‌های دارای مجوز هم می‌شود.
حسن روحانی در این جلسه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها را یکی از مسببین قطعی برق در کشور دانست و اعلام کرد که تا نیروگاه اتمی و نیروگاه‌های در دست تعمیر به مدار بازگشته و برق کشور را تامین کنند.
رئیس جمهور با بیان این که مراکز مجاز استخراج رمز ارز با مصرف ۳۰۰ مگاوات برق سهم زیادی در این ماجرا ندارند، عنوان کرد: «هر شخصی چند ماینر خریداری کرده و در گوشه‌ای مشغول به استخراج است و این مراکز غیرمجاز با حدود ۲ هزارمگاوات برق مصرفی، سهم بیشتری در ماجرای قطعی برق دارند.»
این در حالی است که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرده بود مصرف برق صنعت استخراج رمزارز یک درصد کل برق تولیدی کشور است از همین رو، علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.
در روزهای گذشته نمایندگان مجلس درمورد فعالیت رمزارزها در کشور اعلام کرده بودند که ساماندهی معاملات رمزارزی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. همچنین مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در هفته پیش گفته بود که به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری کارگروه مبادلات رمزارز به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمزارز و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی تشکیل شده است و قرار بود در این کارگروه درباره وظیفه نهادهای مختلف و انجمن‌های مختلف در این حوزه و ریسک خرید و فروش رمزارز تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر بیشتر شدن این هشدارها، فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور کارزاری راه‌اندازی کرده و در آن اقدامات بانک مرکزی برای بستن درگاه‌های پرداختی تبادل رمزارز را عجولانه دانسته و از رئیس جمهور درخواست مهلت سه‌ماهه کرده‌اند تا در این فرصت کمیته‌ای از بخش‌های مرتبط اعم از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا آن‌ها آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کنند و از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی جلوگیری شود. در این کارزار بیش از ۶۰هزار نفر امضا کرده‌اند و در نهایت نامه‌ای از سمت ریاست‌جمهوری خطاب به بانک مرکزی زده شد و در آن با اشاره به اعتراض فعالان این حوزه به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت اینترنتی رمزارزها خواسته شد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را انجام دهند.
در چند سال اخیرنوسانات بازارهای ارز، سکه و طلا و افت مکرر شاخص بورس، پای برخی از سرمایه‌گذاران خرد را به بازارهای دیگر مانند رمزارزها باز کرد. تعلل دولت برای ارائه قوانین شفاف و کاربردی فعالان این حوزه را هر روز با ابهام، سردرگمی و مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
