قطع اینترنت سراسری در ایران که به دنبال وقایع هفته گذشته در برخی شهرهای کشور رخ داد، هزینه سنگینی بر دوش بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده‌است تا آنجا که فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هزینه مستقیمی که کسب‌و‌کار حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات طی چند روز اخلال در اینترنت سراسری کشور متحمل شده‌است را رقمی معادل 60 میلیارد دلار برآورد کرد.
تبعات اقتصادی ناشی از قطع چند روزه شبکه اینترنت در کشور و ضرر و زیانی که بر گرده بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت، بهانه‌ای شد تا فعالان اقتصادی در دهمین نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران این موضوع را با دو معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث و چالش بگذارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست نمایندگان بخش‌خصوصی در حوزه کسب‌و‌کارهای دیجیتال، یک نگرانی جدی خود را پس از تجربه تلخ قطعی شبکه اینترنت در کشور طی روزهای گذشته، با معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور صریح در میان گذاشته و ابراز نگرانی کردند که به دنبال بارگذاری شبکه اینترانت ملی طی چند روز اخیر، این باور در نظام تصمیم‌گیری کشور تقویت شود که در هر وضعیت بحرانی، می‌توان دکمه قطع شبکه اینترنت سراسری در کشور را فشرد و جای خالی آن را با شبکه ملی اطلاعات پر کرد.
از این رو، نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، یکی از وظایف تازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تفهیم و قانع‌سازی تصمیم‌گیران کشور با این هدف عنوان کردند که در سایه استقرار شبکه ملی اطلاعات، فشردن دکمه قطع شبکه سراسری اینترنت در کشور، حتی به طور موقت هم منطقی و عقلانی نیست، چرا که به‌رغم تجربه بارگذاری شبکه ملی اطلاعات طی هفته گذشته و رفع محدود مشکل دسترسی‌ها در بخشی از حوزه‌ها، این شبکه هنوز توان کارکردی بالایی برای پاسخ‌دهی به نیازهای اصلی در کشور را ندارد.
خسارت پنهان فرار سرمایه‌گذاران
از دیگر موضوعاتی که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی حوزه کسب‌و‌کارهای دیجیتال مطرح شد، برآورد هزینه‌هایی بود که قطعی شبکه سراسری اینترنت بر اقتصاد و کسب‌و‌کار بنگاه‌های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات متحمل کرد.
در همین رابطه، فرزین فردیس به برآورد و تخمینی از هزینه‌های مستقیم قطعی چند روزه اینترنت در کشور اشاره کرد که بر پایه نرخ تولید ناخالص داخلی کشور و سهم به گفته وی، 1.6 درصدی اقتصاد اینترنتی از تولید ناخالص داخلی قابل محاسبه است. او برآورد خود و همکارانش از خسارت مستقیم حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از قطعی چند روز گذشته شبکه اینترنت سراسری کشور را رقمی معادل 50 تا 60 میلیارد دلار دانست در حالی که به گفته وی، این اتفاق هزینه‌های فرصت از دست رفته و هزینه‌های پنهان نیز به همراه داشته است که جبران آن مستلزم صرف زمان و توان بالایی است.
این در حالی است که افشین کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز فرار سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد دیجیتال کشور را تنها بخشی از خسارت‌های پنهان قطعی چند روزه شبکه سراسری اینترنت در کشور عنوان کرد. او ضمن آنکه بارگذاری شبکه ملی اطلاعات طی چند روز قطعی اینترنت طی هفته گذشته را اقدامی بزرگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست، این خطر را نیز جدی تلقی کرد که قطع شبکه اینترنت و جایگزینی حتی موقتی و چند روزه آن با شبکه ملی ارتباطات، به رویه عادی نزد نظام تصمیم‌گیری کشور بدل شود.
مستندسازی و شفاف‌سازی خسارات قطعی اینترنت
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به همراه رییس شرکت ارتباطات زیرساخت به نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال آمده بود، طی توضیحاتی قطعی اینترنت را تصمیمی خارج از این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: به دنبال قطع شبکه سراسری اینترنت در کشور، چندین تیم متخصص در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش خسارات ناشی از آن به مردم و صاحبان کسب‌و‌کار به طور شبانه روز وارد عمل شدند و چندین مجوز برقراری مجدد اینترنت به ویژه در حوزه تامین نیازمندی شرکتهای هواپیمایی و خبرگزاری‌ها را از شورای امنیت ملی دریافت کردیم.
امیر ناظمی با بیان اینکه پس از اتصال دوباره شبکه سراسری اینترنت، وظیفه دیگری در این وزارتخانه تعریف شد و آن، شفاف‌سازی هزینه‌ها و خسارات قطعی اینترنت در ابعاد مختلف در کشور و ارائه و تشریح آن برای مسئولان تصمیم‌گیر کشور است، افزود: به همین منظور، طی چند روز گذشته جلسات و ملاقات‌های معاونان و مدیران این وزارتخانه با بخش‌های مختلف کشور که متحمل خسارات ناشی از قطعی اینترنت شده‌اند، آغاز شده است و در تلاش هستیم تا پس از مستندسازی هزینه‌های برآورد شده، این اطلاعات را برای شفاف‌سازی و آگاهی حاکمیت، در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور قرار دهیم.
او سپس از اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های مرتبط به حوزه اقتصاد فناوری و دیجیتال خواست تا برآوردهای خود از خسارات و هزینه‌هایی که متوجه کسب‌و‌کارهای این بخش شده‌است را مستند کرده و در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد.
