به گفته رییس اتاق اصناف ایران، کمبود و سودجویی دو عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است.
به گزارش ایسنا، بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی، بسته جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیافتاده است.
مرتبط: حکم قطعی دادگاه واردکنندگان موبایل
در چنین شرایطی اگرچه در مهر ماه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست چرا که با وجود افزایش واردات تلفن همراه در هفت ماهه امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در این بازار احساس می‌شود. براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی – رییس اتاق اصناف ایران -، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسئولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.
وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.
فاضلی افزود: به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در بهم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده اتفاق نیفتد.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت‌های متخلف جرائمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند. در پی این اتفاقات واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند.
وی با بیان این‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات لازم برای این بازار اندیشیده شود و برای کالایی که مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و پلت‌فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار اندیشیده شود.
